عقوبة التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات.. تصل إلى إلغاء الرخصة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
جرّم قانون المرور الجديد التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات بهدف الإفلات من الردارات الحديثة الموجودة على كافة الطرق والمحاور الجديدة، الأمر الذي حذرت منه وزارة الداخلية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءت القانونية ضد المتلاعبين.
عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسياراتوحول العقوبة القانونية التي نص عليها القانون لطمس اللوحات المعدنية، أكد شريف الجعار المحامي بالنقض، بأن قانون المرور في المادة 72 مكررًا قانون 121 لسنه 2008، نص على معاقبة الأشخاص المتلاعبين في «اللوحات معدنية» وذلك عن طريق سحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.
وأضاف «الجعار» في تصريحانت لـ«الوطن» أن قانون المررور أكد أنه في حال تكرار الشخص لنفس المخالفة «طمس اللوحات» خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، فإنه يُضاعف مدة سحب الرخصة منه، وفي حال التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
وتابع: «قانون المرور حدد أجاز للسائق التظلم على سحب الرخصة في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار، وذلك بحسب المادة 73 من قانون المرور، كما أنه في حال قرر السائق عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها فإنه في ذلك الحالة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة 75 من القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور التلاعب في اللوحات اللوحات المعدنية التلاعب في اللوحات المعدنية اللوحات المعدنیة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
“مرتزقة العدوان”.. فساد عابر القارات
يمانيون../
لم يقتصر فساد مرتزِقة تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي على الداخل فقط، بل تعدى الأمر إلى أبعد من ذلك ليصبح فسادًا عابرًا للقارات.
وفي الوقت الذي وصل فيه سكان عدن والمحافظات الجنوبية المحتلّة، إلى مرحلة خطيرة من الفقر والجوع دفعت غالبيتهم إلى بيع مقتنياتهم الشخصية وأثاث منازلهم للحصول على وجبة طعام أَو توفير الدواء، والأخطر من ذلك هو انتحار معلم قبل أَيَّـام نتيجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وانقطاع المرتبات، يقابله فساد منقطع النظير وعبث مالي وأخلاقي هو الأكبر في تاريخ اليمن، يمارسه العملاء والخونة وعلى رأسهم رئيس حكومة المرتزِقة أحمد عوض بن مبارك، الذي اشترى مؤخّرًا مجموعة من الفلل داخل أمريكا بملايين الدولارات، كانت كافية لإنهاء مشاكل أبناء المحافظات المحتلّة.
وفي جديد هذا الفساد الممنهج، كشفت مصادر مطلعة، جانبًا من عبث مرتزِقة العدوان داخل السفارة اليمنية بالقاهرة، بعد أن تحول عدد من الموظفين إلى سمسارة لبيع اللوحات الدبلوماسية بمبالغ خيالية تصل إلى ما يقارب 40 ألف دولار للوحة الواحدة.
وبحسب المصادر، فَــإنَّ سفارة المرتزِقة بالقاهرة سحبت خلال العام المنصرم 2024، قرابة 37 لوحة دبلوماسية من حامليها اليمنيين المحسوبين على حكومة الفنادق؛ لإساءة استخدامها من قبل شخصيات غير دبلوماسية، ارتكبت تجاوزات مخالفة للقانون.
وقالت المصادر، إن سفارة المرتزِقة في القاهرة تشهد فسادًا مهولًا يزكم الأنوف، بعيدًا عن أية رقابة أَو محاسبة كونهم جميعًا أقرباء لوزراء ومسؤولين عملاء وخونة وقد تم تعيينهم بموجب صلة القرابة تلك، مبينة أن اللوحات الدبلوماسية في مصر تُستخدم من قبل شخصيات تنتحل الدبلوماسية، ويتم استخدامها لأغراض مشبوهة، على مدار سنوات طويلة.
وذكرت المصادر أن الموظف المصري في سفارة المرتزِقة بالقاهرة “سيد راضي” الملقب بسمسار اللوحات الدبلوماسية، يبيع اللوحات بأسعار خيالية وصلت إلى 35 ألف دولار أمريكي للوحة المعفية من الجمارك المصرية و10 ألف دولار للوحة الموقوفة التي يتم مغادرة السيارة بعد أربع سنوات من صرف اللوحة، بالإضافة إلى أنه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمسؤولين من في حكومة الفنادق.
وأكّـدت المصادر أن “سيد راضي” موظف مصري معيَّن من قبل منتحل صفة السفير اليمني السابق في القاهرة عبدالولي الشميري بعد أن كان يشتغل في عربية تبيع الشاي أمام السفارة حتى استقدمه الشميري للعمل في السفارة كسمسار ومخلِّص جمركي للسيارات الدبلوماسية في وزارة الخارجية المصرية والموانئ.
وقد استمر “راضي” موظفاً في السفارة اليمنية عدة سنوات حتى قوي نفوذه وأصبح يفرض كلمته على المرتزِقة منتحلي صفات الدبلوماسيين داخل السفارة ولا أحد يستطيع إيقافه ومن ضمنهم المرتزِق محمد مارم المحسوب على الفارّ هادي.
وأشَارَت المصادر إلى أن الموظف “راضي” يقوم بشراء لوحات الموظفين الدبلوماسيين لصالح مكتب تأجير سيارات بحيث يتم إدخَال السيارات للإيجار ورجال أعمال يمنيين وسعوديّين من ثم إعفاؤها من الجمارك وبيعها بأسعار غالية؛ بسَببِ رسوم الجمارك المصرية المرتفعة.
وبينت أن وزارة الخارجية المصرية تمنح الدبلوماسيين اليمنيين لوحتين، دبلوماسية معفية من الجمارك والأُخرى موقوفة، وبعد استقطاب “سيد راضي” للعمل في السفارة أصبح الموظفين يبيعون اللوحات الدبلوماسية عن طريقه شخصيًّا بمبالغ خيالية تصل إلى 40 ألف دولار للرقم الواحد، حَيثُ تم فتح باب السمسرة باللوحات والاسترزاق.
وبسبب فساد المرتزِقة وتحولهم إلى سماسرة غير مكترثين لسمعة أنفسهم والبلد، أخطرت وزارة الخارجية المصرية، السفارة اليمنية في القاهرة، بإيقاف صرف اللوحات الدبلوماسية حتى يتم تسليم اللوحات الدبلوماسية المنتهية وعددها ٨٠٠ لوحة دبلوماسية، تم بيعها بأسعار خيالية لرجال أجانب، من بينهم سعوديّون وإماراتيون وغيرهم.
يشار إلى أن اللوحات الدبلوماسية عادة ما تُستخدم لتمييز المركبات التابعة للبعثات الدبلوماسية، وتمنح هذه اللوحات امتيَازات وحصانات معينة وفقًا للاتّفاقيات الدولية، ومع ذلك، قد يُساء استخدام هذه اللوحات من قبل أفراد غير دبلوماسيين؛ مما يؤدّي إلى تجاوزات أمنية يحاسب عليها القانون.
تقرير: هاني أحمد علي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها