ما مصير الطلبات السابقة للتصالح في مخالفات البناء بعد إقرار القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء يشغل المواطن في الشارع خلال الأيام الحالية كونه يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية وغير منظمة، وبعد أن وافق مجلس النواب على صيغته النهائية خلال الأيام الماضية يتساءل البعض من أصحاب طلبات التصالح التي لم يبت الأمر فيها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وما هو مصيرها.
وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، وفقا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي خلال تصريحاته للوطن، موضحا أنه تم مراعاة ذلك الأمر جيدًا وحفظ حقوق كافة الطلبات التي قدمت ولم يهدرها.
قانون التصالحوتابع المحامي فوفقا للمادة الثانية من قانون التصالح: أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى «لجان البت والتظلمات» المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الجديد التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أجري اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة مفاجئة شملت مبنى حي أول و رئاسة مركز ومدينة طنطا، لمتابعة سير استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شدد على أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. كما وجه بضرورة تطوير الأداء الإداري وتبني الأفكار الإبداعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
استمع المحافظ خلال الجولة إلى عدد من المواطنين الذين حضروا للحصول على الخدمات الحكومية، وناقش معهم بعض الموضوعات المتعلقة بطلبات التصالح، ووجه بضرورة تبسيط الإجراءات لتيسير الأمور على المواطنين وضمان حقوقهم وحقوق الدولة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
وجه المحافظ بضرورة التواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين، والإسراع في إنهاء معاملات التصالح على مخالفات البناء، في ظل التوجه الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لهذه القضية المهمة.
وخلال زيارته لمكاتب الإدارات بديوان مركز طنطا وحي أول طنطا، شدد المحافظ على ضرورة تسريع منظومة العمل وإنجاز إجراءات الأرشفة الإلكترونية للملفات، والتحديث الدوري لكافة البيانات، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري وضمان توفير خدمات متطورة للمواطنين. كما استمع إلى آراء الموظفين ومقترحاتهم بشأن تحسين سير العمل، مشددًا على أهمية تبني الأفكار غير التقليدية لتحسين جودة الخدمات.
وأعرب العاملون عن تقديرهم لاهتمام المحافظ وحرصه على المتابعة المستمرة، وأكدوا التزامهم بتطوير آليات العمل لتحسين الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.