ما مصير الطلبات السابقة للتصالح في مخالفات البناء بعد إقرار القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء يشغل المواطن في الشارع خلال الأيام الحالية كونه يقنن أوضاع ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية وغير منظمة، وبعد أن وافق مجلس النواب على صيغته النهائية خلال الأيام الماضية يتساءل البعض من أصحاب طلبات التصالح التي لم يبت الأمر فيها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 وما هو مصيرها.
وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، وفقا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي خلال تصريحاته للوطن، موضحا أنه تم مراعاة ذلك الأمر جيدًا وحفظ حقوق كافة الطلبات التي قدمت ولم يهدرها.
قانون التصالحوتابع المحامي فوفقا للمادة الثانية من قانون التصالح: أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى «لجان البت والتظلمات» المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الجديد التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية
أكد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الأدوات الكهربائية سلع أساسية وليست ترفيهية وقطاع الأدوات الكهربائية في حالة انتعاشة كبيرة حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات الأدوات الكهربائية خاصة بوجود مباني وتراخيص جديدة تحتاج إلى تشطيبات.
وقال العدلي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية في إنتاج الأدوات الكهربائية وتمثل ٧٠٪ وذلك من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة مؤمنة للصادرات وهذا سيساعد على التحكم في الأسعار واستقرارها بشكل كبير.
وقال:إن المنتجات الأساسية مثل المفاتيح، الفيش، البواط، الأسلاك الكهربائية، والإضاءة أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الأسعار هذه الفترة باستقرار سعر العملة مشيرًا إلى أن هذا النمو سوف يدخل في العديد من أساسيات التشطيبات النهائية في العقارات المقرر قيدها في التصالح حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل كبير في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أدى إلى حركة انتعاش ونشاط في عملية التشطيب والتجهيز للوحدات السكنية والمباني.
وأوضح رئيس شعبة الأداوت الكهربائية أن تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة ومعظمها يحتاج إلى تشطيب كامل مشيرًا إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادراً على تلبية الطلب المتزايد وهذا يرجع إلى تطور الصناعة المحلية التي قد تعتمد على تقنيات حديثة حيث أن المنتج المصري أصبح شيئا اساسيا لدى المستهلك بسبب ما يقدمه من كفاءة عالية وأسعار في متناول الجميع.
وعن الاستعدات لمواكبة هذا النمو، قال العادلي أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان استقرار الأسعار وتوسيع الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الأنتاجية للأدوات الكهربائية لمواكبة الطلب والبعد عن وجود أى عجز في توفير المنتجات.
واختتم العادلي أن هذه الطفرة لا تقتصر على السوق المحلي ولكن سوف تمثل فرص لدخول التصدير بجانب الدعم الحكومي للصناعات المحلية لأن الأدوات الكهربائية من أساسيات احتياج السوق والطلب عليها مستمر وبالتالي يجب تفادي أي نقص من هذه المنتجات.
اقرأ ايضا:
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
خبير اقتصادي: وقف الحرب على غزة يساعد في تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور