3 حالات في مخالفات البناء لا يجوز التصالح عليها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حرص المشرع المصري على الحفاظ على حياة المواطنين، ومنع تعرض العقارات المخالفة للانهيار في المستقبل، لذلك رفض إجراءات التصالح في مخالفات البناء في ثلاث حالات، أولها التصالح في المخالفات البنائية التي تضر بالسلامة الإنشائية للمبنى.
حماية أراضى النيل والآثارونظم القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والمنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية رفض التصالح في حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وتضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء رفض حالات التصالح المقدمة بشأن تغيير استخدام الأماكن المخصصة لجراجات السيارات.
متى يتم وقف العمل بقانون التصالح الحاليوأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حرص على معالجة جميع المشكلات التي واجهها القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي يجرى وقف العمل به مع صدور قانون التصالح الجديد.
تقديم المستندات الدالة على السلامة الإنشائيةوأشار إلى أن القانون الجديد يشترط تقديم المستندات الدالة على السلامة الإنشائية، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مشكلة البناء العشوائي، مبينا أن حالات رفض التصالح سواء في الحالات التي تضر بالسلامة الإنشائية أو التعدى علي أراضى النيل أو الجراجات كل ذلك يخدم القانون ولايتعارض مع مصالح المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح لجنة الإدارة المحلية فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
عرب كركوك: مجلس المحافظة معطل ويجب حله وفقا للقانون
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت اختصاصات مجالس المحافظات.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “مجلس محافظة كركوك معطل وبدون جلسات منذ 12 تشرين الثاني 2024، أي منذ ثلاثة أشهر فضلًا عن مقاطعة 7 أعضاء من مجموع أعضائه البالغ عددهم 16 عضوًا لجلسات المجلس”.وأضاف أن “المشرع العراقي حدد في المواد (20-21) أسباب وإجراءات حل المجلس، والتي تشمل الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه ومخالفة الدستور والقانون، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية”.وأشار إلى أنه “استنادًا إلى القانون أعلاه، وبسبب مقاطعة 7 أعضاء جلسات المجلس منذ الجلسة الأولى في 10 تموز 2024، بالإضافة إلى مقاطعة العضو الثامن منذ ثلاثة أشهر، فإنه يتوجب على مجلس النواب حل مجلس محافظة كركوك، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجلس”.وتابع: “يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق أعضاء المجلس الذين يستلمون رواتب دون أداء مهامهم”.