3 حالات في مخالفات البناء لا يجوز التصالح عليها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حرص المشرع المصري على الحفاظ على حياة المواطنين، ومنع تعرض العقارات المخالفة للانهيار في المستقبل، لذلك رفض إجراءات التصالح في مخالفات البناء في ثلاث حالات، أولها التصالح في المخالفات البنائية التي تضر بالسلامة الإنشائية للمبنى.
حماية أراضى النيل والآثارونظم القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء والمنتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية رفض التصالح في حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وتضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء رفض حالات التصالح المقدمة بشأن تغيير استخدام الأماكن المخصصة لجراجات السيارات.
متى يتم وقف العمل بقانون التصالح الحاليوأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حرص على معالجة جميع المشكلات التي واجهها القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي يجرى وقف العمل به مع صدور قانون التصالح الجديد.
تقديم المستندات الدالة على السلامة الإنشائيةوأشار إلى أن القانون الجديد يشترط تقديم المستندات الدالة على السلامة الإنشائية، وكذلك الحفاظ على الثروة العقارية والقضاء على مشكلة البناء العشوائي، مبينا أن حالات رفض التصالح سواء في الحالات التي تضر بالسلامة الإنشائية أو التعدى علي أراضى النيل أو الجراجات كل ذلك يخدم القانون ولايتعارض مع مصالح المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح لجنة الإدارة المحلية فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً مع قيادات قطاع المحليات ( شئون الوحدات المحلية ) بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية بالقطاع ومتطلبات العمل خلال الفترة القادمة .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على استعراض جهود القطاع في متابعة ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد وتيسير وتسهيل الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمواطنين في جميع المحافظات.
ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف والذي يعد علي رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية، كما وجهت بضرورة المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والأحياء في مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في إطار تنفيذ قانون التصالح لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين والعمل علي سرعة حلها والتأكد من تنفيذ القرارات التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع مستجدات مسابقة القيادات الجديدة لشغل (136) وظيفة قيادية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية التي أعلنتها الوزارة في شهر ديسمبر الماضي طبقاً للإعلان رقم (2) لسنة 2024 لاختيار 136 قيادة محلية (سكرتيرى عموم وعموم مساعد رؤساء مراكز ومدن وأحياء) ، حيث تم الاشارة إلى أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان ، ليتم عقب ذلك بدء الاختبارات النظرية في شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين .
و حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة منظومة القيادات بالمحافظات والتي تبلغ 1688 قيادة علي مستوي الجمهورية (قيادات إدارة محلية –قيادات دواوين عموم ومديريات خدمية ) والإجراءات الخاصة بميكنة قاعدة البيانات الخاصة بهم وقرارات التعيين والتجديد للقيادات المحلية بالدواوين ومديريات الخدمات بما يساهم في سرعة إنجاز المهام المكلفين بها ودعم جهود المحافظات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة علي التقييم والمتابعة المستمرة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات والدفع بالعناصر المتميزة وتغيير القيادات المقصرة في أداء المهام الخاصة بهم والاستجابة لشكاوي المواطنين وحل مشاكلهم لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود القطاع في مجال شئون مجالس النيابية والطلبات والردود علي أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب واللجان النوعية المختلفة بالمجلسين والاجراءات التي تم اتخاذها من جانب القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات في هذا الشأن .
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها