مجلس النواب الفلبيني يطالب بإطلاق سراح مواطنيه المحتجزين لدى الحوثيين
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالب مجلس النواب الفلبيني، اليوم الخميس، بإطلاق سراح 17 من مواطني بلاده المحتجزين لدى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن.
وقال رئيس المجلس فرديناند مارتن روموالديز إن الحادث أثار قلقًا عميقًا لدى العديد من أعضاء المجلس، ودعا جميع المشاركين في العمل من أجل إطلاق سراح الرهائن إلى بذل كل جهد لضمان حرية البحارة الفلبينيين.
وأضاف: نحن، في مجلس النواب، نشعر بقلق عميق إزاء الوضع المؤلم الذي يعاني منه 17 من البحارة الفلبينيين الشجعان الذين يحتجزهم المتمردون الحوثيون حاليًا كرهائن في البحر الأحمر.
وقال روموالديز: “هذا الوضع يتطلب اهتمامنا الفوري والمركز”.
وأضاف أن “مجلس النواب يعمل بشكل وثيق مع الرئيس فرديناند “بونجبونج” ر. ماركوس لضمان سلامة ورفاهية مواطنينا الفلبينيين، وهو أمر ذو أهمية قصوى”.
وبثت جماعة الحوثي، يوم الاثنين، لقطات فيديو تزعم أنها استولت على سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية. وتشير التقارير إلى أنهم كانوا مخطئين.
وأفراد طاقم السفينة هم من الفلبين وبلغاريا وأوكرانيا والمكسيك ورومانيا. وكانت السفينة في طريقها إلى الهند قادمة من تركيا عندما استولى عليها المتمردون.
وأضاف: “نحن ندعم بشكل كامل جهود وزارة الخارجية لتأمين إطلاق سراحهم الفوري والآمن”.
ودعا المجتمع الدولي إلى بلاده في إدانة عمل القرصنة هذا والمساعدة بأي طريقة ممكنة على حل هذه الأزمة.
وقال إن الفلبين ملتزمة بالعمل بلا كلل لضمان العودة الآمنة لمواطنينا ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى مثل هذه الحوادث.
وأضاف روموالديز: “إننا نحمل البحارة وعائلاتهم في قلوبنا وعقولنا، ونقف معهم متضامنين خلال هذه الفترة الصعبة للغاية”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثي الفلبين اليمن طوفان الأقصى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.
عميلة وخائنةومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.
وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"