هيئة أممية تدعو لتوفير استثمارات لإنهاء العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سلَّط تقرير صادر عن مسرع منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعهد المساواة -قُبيل الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر- الضوء على أنه على الرغم من حجم المشكلة، ما زالت التعهدات المالية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي شحيحة للغاية، ولا تمثل سوى 0.2٪ من إجمالي إنفاق المساعدات والتنمية.
ويأتي التقرير في وقت إطلاق حملة الستة عشر يومًا من العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وذلك في إطار الشعار العالمي الذي حددته حملة الأمين العام للأمم المتحدة "اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات.
ومع اقتراب نقطة منتصف طريق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أصبح إنهاء العنف ضد النساء والفتيات أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى.. ويشير التقرير الموجز حول النوع الاجتماعي لعام 2023، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن 245 مليون امرأة وفتاة ما زلن يتعرضن كل عام للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن في الحياة، وتعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توفِّر لهن حماية قانونية صارمة من العنف.. وبالإضافة إلى ذلك، أدت آثار الأزمات الاقتصادية والنزاعات وتغير المناخ، إلى زيادة احتمالات تعرض النساء والفتيات للعنف.
وخلال الفعالية الرسمية للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي عُقد في (نيويورك).. .قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث: "يمكننا وقف العنف ضد النساء والفتيات بالاستثمار في إصلاح وتنفيذ القوانين والسياسات المتعددة القطاعات، وتوفير الخدمات للناجيات، وتوسيع نطاق تدخلات منع العنف القائمة على الأدلة، لكن هذا يتطلب إجراءات واستثمارات أقوى من جميع الجهات والقطاعات المعنية، وبفتح التمويل من مختلف القطاعات، ورصد مخصَّصات الميزانية، ووضع ميزانيات تراعي منظور النوع الاجتماعي، ويمكن للدول اجتذاب التمويل من أجل الوقاية المستدامة".
ويعتبر الحراك النسوي القوي والمستقل جزءًا مهمًّا من الحل، إذ تلعب منظمات حقوق المرأة دورًا محوريًّا في منع العنف، والدعوة إلى تغيير السياسات، ومحاسبة الحكومات.. ومع ذلك، ما زالت تلك المنظمات تعاني من نقص تمويلي كبير، وتلزم جهود ضخمة لزيادة الدعم المالي لمنظمات حقوق المرأة العاملة في هذا المجال.
وحول قتل النساء والفتيات المبني على النوع الاجتماعي، أظهر تقرير جديد صدر اليوم - شارك في إعداده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - أن ما يقرب من 89 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا في عام 2022، وهو أعلى رقم سنوي تم تسجيله في العقدين الماضيين، ممَّا يشير إلى أن عدد جرائم قتل النساء والفتيات لا ينخفض، كما أن معظم جرائم قتل النساء والفتيات لها دوافع تتعلق بالنوع الاجتماعي، إضافة إلى أن 55 في المائة من عمليات القتل المتعمد للنساء (حوالي 48، 800 جريمة) في عام 2022، ارتكبها شركاء الحياة، أو أفراد آخرون من الأسرة، ممَّا يعني أنه في المتوسط، هناك أكثر من 133 امرأة أو فتاة قُتلن كل يوم على يد شخص في أسرهن.
ومن خلال حملة الـ 16 يومًا، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل والمستدامة من الدول والقطاع الخاص والمؤسسات والجهات المانحة الأخرى لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على اختلاف مشاربهن.
وستنظم عشرات الفعاليات - خلال حملة الـ 16 يومًا من مهرجان سينمائي في رواندا - حوارا للشابات في سريلانكا، وعروضا لأفلام في مصر والمغرب، وستهدف كلها إلى حشد التحرك لضمان مستقبلٍ خالٍ من العنف للنساء والفتيات، يرمز إليه اللون البرتقالي.
ومثلما حدث في السنوات السابقة، ستُضاء بعض المعالم في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي خلال الـ 16 يومًا، مثل فندق "جراند باس سيتي هول دو فيل" في (بروكسل) في بلجيكا، ومبنى الأمم المتحدة في (داكار) في السنغال، وبرج "تلفزيون تبليسي" في (تبليسي) في جورجيا، وغيرها من المباني الشهيرة في جميع أنحاء السويد وباكستان ودول أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة العنف ضد النساء هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النوع الاجتماعی العنف ضد
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يهزم المتحولين: المرأة في عين القانون.. بيولوجياً فقط
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة قضائية اعتُبرت “تاريخية” و”مثيرة للجدل”، حسمت المحكمة العليا البريطانية الجدل الدائر منذ سنوات حول تعريف “المرأة” في القانون، مؤكدة أن الكلمة تشير إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، لا إلى النوع الاجتماعي. قرارٌ قد يعيد رسم حدود النقاش حول الهوية والحماية القانونية في المملكة المتحدة.
الحكم الصادر يوم الأربعاء، وبالإجماع من خمسة قضاة، أكد أن مفهومي “المرأة” و”الجنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى البيولوجيا لا الهوية. ورغم أنه أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدوائر المدافعة عن حقوق المتحولين، فقد شدد القضاة على أن الحكم لا يُنتقص من الحماية القانونية للمتحولين جنسياً من التمييز.
“الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة وتُمارَس عليه معاملة تمييزية، لا يزال بإمكانه التقدم بشكوى”، كما ورد في نص الحكم، لكن التمييز “من منظور النوع لا يُلغي الحقيقة البيولوجية”، بحسب المحكمة.
القرار وُصف من جانب بعض الناشطات النسويات بأنه “انتصار للواقع” و”حماية ضرورية للنساء”، لا سيما في النقاشات الحساسة المتعلقة بالملاجئ النسائية والمرافق الرياضية. وقد علّقت النائبة المحافظة كيمي بادينوتش قائلة: “لم يكن صحيحًا يومًا القول إن النساء المتحولات هن نساء. الآن، لم يعد ذلك صحيحًا حتى قانونيًا”.
من جانبها، احتفلت حركة “من أجل نساء اسكتلندا” بالحكم، ووصفت اليوم بـ”العظيم”، بينما حضرت المؤلفة الشهيرة جي. كي. رولينغ، الداعمة للحركة، افتراضياً بتغريدة أعادت نشر القرار وكتبت: “الواقع لا يخضع للتفاوض”.
في المقابل، دعا البعض إلى مراجعة قانونية واجتماعية أشمل تأخذ في الاعتبار التعقيد الإنساني لقضية النوع، معتبرين أن القرار “يحمي مفهوماً لكنه يهمّش آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه