هيئة أممية تدعو لتوفير استثمارات لإنهاء العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سلَّط تقرير صادر عن مسرع منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعهد المساواة -قُبيل الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر- الضوء على أنه على الرغم من حجم المشكلة، ما زالت التعهدات المالية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي شحيحة للغاية، ولا تمثل سوى 0.2٪ من إجمالي إنفاق المساعدات والتنمية.
ويأتي التقرير في وقت إطلاق حملة الستة عشر يومًا من العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وذلك في إطار الشعار العالمي الذي حددته حملة الأمين العام للأمم المتحدة "اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات.
ومع اقتراب نقطة منتصف طريق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أصبح إنهاء العنف ضد النساء والفتيات أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى.. ويشير التقرير الموجز حول النوع الاجتماعي لعام 2023، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن 245 مليون امرأة وفتاة ما زلن يتعرضن كل عام للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن في الحياة، وتعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توفِّر لهن حماية قانونية صارمة من العنف.. وبالإضافة إلى ذلك، أدت آثار الأزمات الاقتصادية والنزاعات وتغير المناخ، إلى زيادة احتمالات تعرض النساء والفتيات للعنف.
وخلال الفعالية الرسمية للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي عُقد في (نيويورك).. .قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث: "يمكننا وقف العنف ضد النساء والفتيات بالاستثمار في إصلاح وتنفيذ القوانين والسياسات المتعددة القطاعات، وتوفير الخدمات للناجيات، وتوسيع نطاق تدخلات منع العنف القائمة على الأدلة، لكن هذا يتطلب إجراءات واستثمارات أقوى من جميع الجهات والقطاعات المعنية، وبفتح التمويل من مختلف القطاعات، ورصد مخصَّصات الميزانية، ووضع ميزانيات تراعي منظور النوع الاجتماعي، ويمكن للدول اجتذاب التمويل من أجل الوقاية المستدامة".
ويعتبر الحراك النسوي القوي والمستقل جزءًا مهمًّا من الحل، إذ تلعب منظمات حقوق المرأة دورًا محوريًّا في منع العنف، والدعوة إلى تغيير السياسات، ومحاسبة الحكومات.. ومع ذلك، ما زالت تلك المنظمات تعاني من نقص تمويلي كبير، وتلزم جهود ضخمة لزيادة الدعم المالي لمنظمات حقوق المرأة العاملة في هذا المجال.
وحول قتل النساء والفتيات المبني على النوع الاجتماعي، أظهر تقرير جديد صدر اليوم - شارك في إعداده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - أن ما يقرب من 89 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا في عام 2022، وهو أعلى رقم سنوي تم تسجيله في العقدين الماضيين، ممَّا يشير إلى أن عدد جرائم قتل النساء والفتيات لا ينخفض، كما أن معظم جرائم قتل النساء والفتيات لها دوافع تتعلق بالنوع الاجتماعي، إضافة إلى أن 55 في المائة من عمليات القتل المتعمد للنساء (حوالي 48، 800 جريمة) في عام 2022، ارتكبها شركاء الحياة، أو أفراد آخرون من الأسرة، ممَّا يعني أنه في المتوسط، هناك أكثر من 133 امرأة أو فتاة قُتلن كل يوم على يد شخص في أسرهن.
ومن خلال حملة الـ 16 يومًا، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل والمستدامة من الدول والقطاع الخاص والمؤسسات والجهات المانحة الأخرى لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على اختلاف مشاربهن.
وستنظم عشرات الفعاليات - خلال حملة الـ 16 يومًا من مهرجان سينمائي في رواندا - حوارا للشابات في سريلانكا، وعروضا لأفلام في مصر والمغرب، وستهدف كلها إلى حشد التحرك لضمان مستقبلٍ خالٍ من العنف للنساء والفتيات، يرمز إليه اللون البرتقالي.
ومثلما حدث في السنوات السابقة، ستُضاء بعض المعالم في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي خلال الـ 16 يومًا، مثل فندق "جراند باس سيتي هول دو فيل" في (بروكسل) في بلجيكا، ومبنى الأمم المتحدة في (داكار) في السنغال، وبرج "تلفزيون تبليسي" في (تبليسي) في جورجيا، وغيرها من المباني الشهيرة في جميع أنحاء السويد وباكستان ودول أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة العنف ضد النساء هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النوع الاجتماعی العنف ضد
إقرأ أيضاً:
مستقبل ينذر بالخطر.. سوريا معرضة للتحول إلى دولة فاشلة دون احترام حقوق المرأة.. رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات أساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبحت سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، دولة ممزقة تكافح الفراغات في السلطة والفصائل المتنافسة. ومن بين هذه الفصائل، ظهرت هيئة تحرير الشام كقوة مهيمنة. وفي حين سعت هيئة تحرير الشام إلى إعادة صياغة نفسها من جذورها المتطرفة باعتبارها فرعًا من تنظيم القاعدة، فإن نهجها تجاه حقوق المرأة يثير مخاوف جدية بشأن التزامها بالإصلاح الحقيقي.
إن معاملة النساء في ظل هيئة تحرير الشام تقدم لمحة عن طموحات الجماعة الأوسع للحكم في سوريا. حتى قبل الإطاحة بالأسد، فرضت هيئة تحرير الشام قيودًا صارمة على لباس المرأة وتنقلها وأدوارها العامة في إدلب، مما أظهر رؤية قاسية تقوض الجهود الرامية إلى بناء مجتمع تعددي، الأمر الذى يتعين معه أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية لحماية حقوق المرأة باعتبارها حجر الزاوية للاستقرار والأمن في سوريا.
محرك للتطرفيسلط ساجان م. جوهيل، مدير الأمن الدولي في مؤسسة آسيا والمحيط الهادئ، الضوء على صلة بالغة الأهمية ولكنها غالبًا ما يتم تجاهلها، وهى كراهية النساء كأعراض ومحرك للتطرف العنيف. في سوريا، لا يشكل قمع حقوق المرأة انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل إنه قوة مزعزعة للاستقرار تعمل على إدامة العنف وعدم الاستقرار المجتمعي. تستخدم مجموعات مثل هيئة تحرير الشام الأيديولوجيات الأبوية لتعزيز السلطة، واستغلال المعايير التقليدية لتبرير استبعاد النساء من أدوار الحكم وصنع القرار.
تاريخيًا، اعتمدت الأنظمة المتطرفة والاستبدادية على كراهية النساء لتعزيز السيطرة. على سبيل المثال، شهدت عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام ٢٠٢١ إعادة فرض القيود على تعليم النساء وتوظيفهن بسرعة. وبالمثل، استخدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" العنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح، واستعباد النساء ووصم الناجيات. في إيران ما بعد الثورة، وعد نظام آية الله الخميني في البداية بالحرية، لكنه سرعان ما قمع حقوق المرأة للقضاء على المعارضة وتشديد قبضته على السلطة.
سياسات قمعيةتعكس سياسات هيئة تحرير الشام في إدلب كراهية راسخة للنساء. فرضت المجموعة قواعد صارمة للزي، وتطلب من النساء ارتداء ملابس محافظة مثل النقاب. ويقابل عدم الامتثال بالغرامات، والتشهير العلني، أو الاحتجاز من قبل شرطة الأخلاق. كما يتم تقييد حركة النساء بشدة، مما يستلزم وجود ولي أمر ذكر للسفر أو الوصول إلى الأماكن العامة. في حين تدعي هيئة تحرير الشام دعم تعليم المرأة، فإن تطبيقها يقتصر على الموضوعات الدينية والمنزلية، مما يحد من التطور المهني ويحصر النساء في الأدوار التقليدية. وبالمثل، فإن فرص العمل مقيدة، حيث يُسمح للنساء فقط بالعمل في قطاعات محددة بدقة مثل التدريس أو الرعاية الصحية في بيئات منفصلة. تُمجِّد دعاية هيئة تحرير الشام النساء كمقدمات للرعاية والأمهات، وهو أمر ضروري لتربية المقاتلين في المستقبل. إن النساء اللواتي يتحدين هذا السرد يواجهن المضايقات والاعتقال والترهيب. وكثيرًا ما يتم عرقلة العاملين في المجال الإنساني، وخاصة أولئك الذين يقدمون الرعاية الصحية للأمهات، مما يؤدي إلى تفاقم ظروف النساء والأطفال في مناطق الصراع.
المجتمع الدوليبذل زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، جهودًا لتصوير المجموعة على أنها معتدلة وبراجماتية، وإبعادها عن ماضيها في تنظيم القاعدة. ومع ذلك، لا تزال حوكمة المجموعة متجذرة في مبادئ متشددة، مما يلقي بظلال من الشك على مزاعمها الإصلاحية. إن تاريخ الجولاني مع تنظيم القاعدة والتركيز الاستراتيجي لهيئة تحرير الشام على دمج نفسها في الثورة السورية يؤكدان على الحاجة إلى التدقيق.
تعيد العديد من الدول الغربية النظر الآن في تصنيف هيئة تحرير الشام كجماعة إرهابية، مع تفكير البعض في رفع العقوبات. ويحذر جوهل من أن مثل هذه التحركات يجب أن تكون مشروطة بإصلاحات ذات مغزى، وخاصة في حماية حقوق المرأة. إن معالجة كراهية النساء ليست مجرد ضرورة أخلاقية بل ضرورة استراتيجية في جهود مكافحة الإرهاب. إن تجاهل القمع القائم على النوع الاجتماعي يؤدي إلى إدامة دورات العنف وعدم الاستقرار.
تجنب الانحدارإن الفراغ في السلطة، كما رأينا في أفغانستان وليبيا والآن سوريا، يمهد الطريق غالبًا للأيديولوجيات المتطرفة والسيطرة الأبوية. يتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لحقوق المرأة في تعامله مع سوريا. وينبغي أن تكون المساعدات الخارجية والدعم لمجموعات مثل هيئة تحرير الشام مشروطة بضمانات التعليم والوصول إلى الرعاية الصحية والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
يمكن للجهات الفاعلة الإقليمية أن تلعب دورًا محوريًا في دعم إصلاحات قطاع الأمن ومكافحة قضايا مثل الاتجار بالمخدرات. ويجب أن تشمل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا أيضًا تفكيك الأنظمة المعادية للنساء التي تغذي التطرف. في غياب الحماية المؤسسية القوية لحقوق المرأة، تخاطر سوريا باتباع مسار الدول الفاشلة مثل أفغانستان وليبيا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يطالب أي حكومة سورية جديدة بالتخلي عن الإرهاب، وتفكيك مخزونات الأسلحة الكيميائية، وحماية حقوق الأقليات والنساء. إن كراهية النساء ليست من صنع الثقافة القويمة؛ بل هي محرك أساسي للتطرف. وتمكين المرأة أمر ضروري لكسر دورات العنف وضمان مستقبل مستقر وآمن لسوريا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023