هيئة أممية تدعو لتوفير استثمارات لإنهاء العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سلَّط تقرير صادر عن مسرع منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومعهد المساواة -قُبيل الاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر- الضوء على أنه على الرغم من حجم المشكلة، ما زالت التعهدات المالية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي شحيحة للغاية، ولا تمثل سوى 0.2٪ من إجمالي إنفاق المساعدات والتنمية.
ويأتي التقرير في وقت إطلاق حملة الستة عشر يومًا من العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تقودها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، وذلك في إطار الشعار العالمي الذي حددته حملة الأمين العام للأمم المتحدة "اتحدوا! استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات.
ومع اقتراب نقطة منتصف طريق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أصبح إنهاء العنف ضد النساء والفتيات أكثر إلحاحًا من أي وقتٍ مضى.. ويشير التقرير الموجز حول النوع الاجتماعي لعام 2023، الذي أعدته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن 245 مليون امرأة وفتاة ما زلن يتعرضن كل عام للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن في الحياة، وتعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توفِّر لهن حماية قانونية صارمة من العنف.. وبالإضافة إلى ذلك، أدت آثار الأزمات الاقتصادية والنزاعات وتغير المناخ، إلى زيادة احتمالات تعرض النساء والفتيات للعنف.
وخلال الفعالية الرسمية للاحتفال باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي عُقد في (نيويورك).. .قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث: "يمكننا وقف العنف ضد النساء والفتيات بالاستثمار في إصلاح وتنفيذ القوانين والسياسات المتعددة القطاعات، وتوفير الخدمات للناجيات، وتوسيع نطاق تدخلات منع العنف القائمة على الأدلة، لكن هذا يتطلب إجراءات واستثمارات أقوى من جميع الجهات والقطاعات المعنية، وبفتح التمويل من مختلف القطاعات، ورصد مخصَّصات الميزانية، ووضع ميزانيات تراعي منظور النوع الاجتماعي، ويمكن للدول اجتذاب التمويل من أجل الوقاية المستدامة".
ويعتبر الحراك النسوي القوي والمستقل جزءًا مهمًّا من الحل، إذ تلعب منظمات حقوق المرأة دورًا محوريًّا في منع العنف، والدعوة إلى تغيير السياسات، ومحاسبة الحكومات.. ومع ذلك، ما زالت تلك المنظمات تعاني من نقص تمويلي كبير، وتلزم جهود ضخمة لزيادة الدعم المالي لمنظمات حقوق المرأة العاملة في هذا المجال.
وحول قتل النساء والفتيات المبني على النوع الاجتماعي، أظهر تقرير جديد صدر اليوم - شارك في إعداده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة - أن ما يقرب من 89 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمدًا في عام 2022، وهو أعلى رقم سنوي تم تسجيله في العقدين الماضيين، ممَّا يشير إلى أن عدد جرائم قتل النساء والفتيات لا ينخفض، كما أن معظم جرائم قتل النساء والفتيات لها دوافع تتعلق بالنوع الاجتماعي، إضافة إلى أن 55 في المائة من عمليات القتل المتعمد للنساء (حوالي 48، 800 جريمة) في عام 2022، ارتكبها شركاء الحياة، أو أفراد آخرون من الأسرة، ممَّا يعني أنه في المتوسط، هناك أكثر من 133 امرأة أو فتاة قُتلن كل يوم على يد شخص في أسرهن.
ومن خلال حملة الـ 16 يومًا، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى زيادة الاستثمارات طويلة الأجل والمستدامة من الدول والقطاع الخاص والمؤسسات والجهات المانحة الأخرى لمنظمات حقوق المرأة التي تعمل على القضاء على العنف ضد النساء والفتيات على اختلاف مشاربهن.
وستنظم عشرات الفعاليات - خلال حملة الـ 16 يومًا من مهرجان سينمائي في رواندا - حوارا للشابات في سريلانكا، وعروضا لأفلام في مصر والمغرب، وستهدف كلها إلى حشد التحرك لضمان مستقبلٍ خالٍ من العنف للنساء والفتيات، يرمز إليه اللون البرتقالي.
ومثلما حدث في السنوات السابقة، ستُضاء بعض المعالم في جميع أنحاء العالم باللون البرتقالي خلال الـ 16 يومًا، مثل فندق "جراند باس سيتي هول دو فيل" في (بروكسل) في بلجيكا، ومبنى الأمم المتحدة في (داكار) في السنغال، وبرج "تلفزيون تبليسي" في (تبليسي) في جورجيا، وغيرها من المباني الشهيرة في جميع أنحاء السويد وباكستان ودول أخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة العنف ضد النساء هيئة الأمم المتحدة للمرأة على النوع الاجتماعی العنف ضد
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يطلق الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة في المستشفيات الجامعية
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي السنوي لوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد شهد حضور الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومي للمرأة ، واستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2024 .
وقد شهد اللقاء إطلاق الدليل الإجرائى لإنشاء وحدات المرأة الآمنة وتفعيل نظام الإحالة بين الخدمات الأساسية فى المستشفيات الجامعية (للمرأة والفتاة التى تتعرض للعنف) ، والذى يعد مرجعا هاما لمقدمى الخدمات الصحية للعمل على تقديم خدمة صحية متكاملة لضحايا العنف من السيدات والفتيات.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية الدليل الإجرائي لإنشاء وحدات المرأة الآمنة، والذي يأتي إطلاقه ضمن فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة على أن هذا الدليل يوفر المعلومات اللازمة للطاقم الطبي والتمريض للتعامل مع الحالات الواردة للوحدة، كما يراعي الاحتياجات النفسية والاجتماعية للسيدات والفتيات ضحايا العنف، وشددت على أهمية الحفاظ على صحة المرأة المصرية وضمان سلامتها، خاصة وأن الدستور المصري كفل حق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف.
فيما أستعرضت مى محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس الخدمات التى يقدمها المركز لتمكين المرأة إقتصاديا وتطرقت الى الشراكة مع الوحدات لتوفير برامج تدريبات حرفية للسيدات اللاتي تتعرض للعنف .
وأكدت سالى ذهنى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان على أهمية دور عيادات وحدات المرأة الآمنة والتي وصل عددها إلى 20 وحدة، وكذلك دور الأطباء العاملين في هذه الوحدات باعتبارهم مصدر الثقة للمرأة المعنفة، مشيرة الى أن اللقاء يهدف إلى فهم احتياجات ومناقشة التحديات التي تواجهها ودعمها، كما ناقشت العنف الإلكتروني الذي يواجه السيدات والفتيات ، لافتة الى أن التكنولوجيا بأشكالها المختلفة من الممكن استخدامها بشكل يهدد سلامتهن.
فيما أوضحت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني أهمية تعاون الجهات المختلفة من أجل تطبيق الدليل لدعم المرأة التى تتعرض للعنف، حيث تم شرح الدليل للأطباء المختصين ، والتأكيد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحالات القادمة للوحدات ، مع عرض الخطوات الواجب اتباعها من أجل مساعدة الحالات الواردة سواء على الجانب الجسدي أو النفسي.
وقد أكدت الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس على دور المجلس القومي للمرأة في دعم وحدات المرأة الآمنة ، مشيرة الى الحملة الإعلامية التى أطلقها المجلس للتوعية بخدمات الوحدات على مختلف منصات التواصل الاجتماعى، كما استعرضت تطور أداء وحدات المرأة منذ افتتاحها عام 2021 ، حيث شهدت تطورا كبيرا في مختلف المحافظات، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي والعلاجي ، وكذلك التثقيف الصحي الذى تقدمه هذه الوحدات.
وعرضت منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس ، جهود الوحدة والشراكات المختلفة لتمكين المرأة ، وجهود وحدات المرأة الآمنة خلال الفترة الماضية ،والدعم المقدم للنساء والفتيات، والتطور الذى شهدته هذه الوحدات.
تجدر الإشارة إلي أن هذا اللقاء هو الخامس على التوالي ، وقد خصص هذا العام لمناقشة موضوع 'الصحة النفسية لضحايا العنف و الرعاية الذاتية لمقدمى الخدمات الصحية".
ومن الجدير بالذكر أن وحدات المرأة الأمنة متواجدة بمحافظات (القاهرة ، بنها ، أسيوط ، المنصورة ، المنيا، قناة السويس ، الدقهلية ، الإسكندرية ، الزقازيق ، الغربية ، بنى سويف ، سوهاج ، الفيوم ، بورسعيد ، كفر الشيخ).
IMG-20241123-WA0007 IMG-20241123-WA0004 IMG-20241123-WA0005
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة