المقاطعة تدفع اليمن نحو توطين صناعة الدواء
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يستمر التفاعل الشعبي الواسع في اليمن مع حملات المقاطعة لمنتجات وسلع الدول الداعمة لإسرائيل؛ إذ وصل الأمر إلى سوق الأدوية التي تأخذ المقاطعة فيها منحى تصاعديا، بالرغم من الوضعية المتردية التي يعاني منها قطاع الأدوية وشح المعروض من عديد الأصناف المنقذة للحياة.
يعتمد اليمن بنسبة كبيرة على الاستيراد في توفير احتياجاته من الأدوية التي تغزو الأسواق المحلية بصورة عشوائية غير منظمة في ظل بروز التهريب والغش، في حين يلاحظ خلال الفترة الماضية انتشار عشرات الأصناف من الأدوية قريبة الانتهاء مع بروز خطط وتوجهات حكومية لتوطين صناعة الدواء.
وتدرس الحكومة اليمنية السبل الكفيلة والهادفة إلى دعم صناعة الأدوية المحلية كأولوية خلال الفترة القادمة ومنح حوافز ومزايا تفضيلية للصناعات المحلية في مراحلها المختلفة وجذب الاستثمار.
كما تؤكد الهيئة اليمنية العليا للأدوية والمستلزمات الطبية على ضرورة تشجيع توطين الصناعات الدوائية، والعمل على تحقيق الأمن الدوائي وضمان جودته وسلامته وتوفيره بأسعار غير مكلفة وبحسب القائمة الوطنية للأدوية.
وحسب رصد "العربي الجديد"، ساهم النجاح الحاصل في تفاعل اليمنيين مع حملات المقاطعة لمنتجات وسلع الدول الداعمة لإسرائيل، في اختفاء المعروض منها من رفوف المحلات الخاصة ببيع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية؛ في تسليط الضوء على تجارة وأسواق الأدوية التي انضمت هي الأخرى إلى حملات المقاطعة التي تشمل الأصناف الدوائية المستوردة من الدول الداعمة لإسرائيل والتي لها بدائل أخرى.
يقول بائع في صيدلية بصنعاء، أنيس الحمدي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك تجنبا للأصناف الدوائية المستوردة من بعض الدول مثل أميركا وفرنسا من قبل المواطنين اليمنيين. ومن جانبه، يؤكد العامل في أحد مخازن الأدوية، محمد عبد الباقي، أن مواطنين اعتادوا شراء بعض الأصناف الدوائية المستوردة من هذه الدول الداعمة لإسرائيل، لكنهم، كما يلاحظ عبدالباقي، أصبحوا يفضلون أصنافا أخرى مستوردة من دول عربية، بالرغم من اعتمادهم الرئيسي عليها.
تجار أدوية يؤكدون أن هناك تكدساً للأصناف الدوائية المستوردة من ألمانيا التي أغرقت الأسواق المحلية اليمنية خلال الفترة الماضية بعشرات الأصناف من الفيتامينات وغيرها من الأدوية، يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى فيه يمنيون استغرابهم وصدمتهم من موقف ألمانيا العدائي المساند للعدوان الإسرائيلي على غزة.
المواطن علي حيدر يؤكد لـ"العربي الجديد" أن مقاطعة سلع وأدوية هذه الدول أقل ما يمكن أن تقدمه الشعوب العربية التي يرى أيضاً ضرورة أن يكون لها موقف أقوى للضغط على السلطات الرسمية لتبني مثل هذه المواقف والحملات الشعبية، حيث يتطابق ذلك مع رأي المواطن أيمن المطري الذي يعتبر ما يجري فرصة لتكامل الموقف العربي على المستويين الشعبي والرسمي في مجال الاقتصاد والتجارة.
ويعاني اليمن من تضخم فاتورة استيراد الأدوية والتي تصل إلى ما يقرب 100 مليار ريال سنويا، وهو مبلغ كبير يستنزف خزينة الدولة لصالح تجار ومستوردين، إضافة إلى مساهمة ذلك في توسع ظاهرة التهريب والتزوير في اليمن. ويأتي ذلك، في وقت تمثل الصناعة المحلية 20% من إجمالي احتياجات الدواء.
ويرى خبراء ومتعاملون في سوق الدواء أن وضعية السوق في اليمن ليست وليدة الحرب الراهنة، بل هي وضعية مزمنة تعاني منها البلاد منذ ما قبل عام 2015.
وتبحث عديد الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص خططا مشتركة لتشجيع توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتذليل الصعاب أمام رؤوس الأموال الوطنية للانخراط في هذا المجال وبما يؤدي إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال والاستثمار فيه، وخفض فاتورة الاستيراد ورفع الناتج القومي المحلي وتأمين الرعاية الصحية في جميع الظروف.
وينتج القطاع الخاص 200 صنف من الأدوية، إلى جانب إنتاج أدوية منقذة للحياة ذات الصلة بالأمراض المزمنة.
عضو الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية فائز سنان، يؤكد في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد" أن حملات المقاطعة مهمة عندما تكون منظمة ومركزة، كموقف يجب تسجيله في مثل هذه الظروف الحرجة.
وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع القطاع التجاري والاستثماري والإنتاجي لترشيد الاستيراد وتنظيم الأسواق والحد من التهريب والتزوير والغش والتقليد، والاهتمام بالصناعات المحلية التي تعاني تبعات الأوضاع المتردية في اليمن نتيجة الصراع في البلاد من ناحية وتوسع وانتشار مثل هذه الظواهر الضارة بالاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين من ناحية أخرى.
في السياق، ناقش لقاء موسع، مؤخرا، ضم قيادات الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بعدن وممثلي شركات صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، التوجهات والخطط العامة لتطوير ودعم توطين صناعة الأدوية المحلية في اليمن.
كما تناول اللقاء رفع مستوى جودة المنتج الدوائي المحلي وتطوير قدرات الموارد البشرية، وإنشاء مركز التميز في الأداء والمساهمة في تلبية الاحتياجات الطارئة الإغاثية والإنسانية الملحة من الأدوية المصنعة محلياً، وكذا تطوير صناعة المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والمستلزمات المساعدة للصناعات الدوائية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اقتصاد حصار صناعة الدواء الدول الداعمة لإسرائیل والمستلزمات الطبیة حملات المقاطعة العربی الجدید من الأدویة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعتزم حظر السفر لأكثر من 40 دولة بينها اليمن
تعتزم الإدارة الأمريكية على الانتهاء من صياغة قرار يتضمن حظرا جديدا للسفر إلى الولايات المتحدة لمواطني 43 دولة، بينها اليمن.
وقالت مصادر أمريكية أن حظرا سيكون أوسع من النسخ السابقة التي أصدرها الرئيس ترامب في ولايته الأولى (2017-2021).
وتقسم هذه الدول، إلى "قائمة حمراء" تضم 11 دولة سيحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة بشكل قاطع. وهذه الدول هي كل من أفغانستان، بوتان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سوريا، فنزويلا، واليمن.
كما تضمنت المسودة، التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، "قائمة برتقالية" تضم 10 دول ستخضع لقيود على السفر لكن لن يتم قطع الاتصال بها بشكل كامل.
وشملت هذه القائمة دولا مثل بيلاروسيا، وإريتريا، وميانمار، وباكستان، وروسيا، وجنوب السودان، وتركمانستان.
وفي هذه الحالة، يسمح للمسافرين الأثرياء من رجال الأعمال بالدخول، لكن ليس لأولئك الذين يسافرون بتأشيرات هجرة أو سياحة. وسيخضع المواطنون المدرجون في تلك القائمة أيضًا لإجراء مقابلات شخصية إلزامية للحصول على تأشيرة.
كما تضم المسودة "قائمة صفراء" من 22 دولة سيكون أمامها 60 يومًا لتصحيح النواقص في القيود، مع تهديد بنقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
ومن هذه الثغرات، الفشل في مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن المسافرين القادمين، أو هجراءات أمنية غير كافية في إصدار جوازات السفر، أو بيع الجنسية لأشخاص من دول محظورة.
وتضمنت هذه القائمة كلا من التشاد وموريتانيا وكمبوديا والكاميرون وأنغولا وغامبيا والكونغو وليبيريا، والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.
وأعطى الرئيس ترامب وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.