بالتفاصيل.. إقرار خطة العمل المشتركة الخليجية الروسية 2023 - 2028
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بالتفاصيل إقرار خطة العمل المشتركة الخليجية الروسية 2023 2028، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بالتفاصيل.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، خرج بنتائج وخطة عمل مشتركة 2023 -2028م تخدم مصالح الجانبين.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بالاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية.
الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسياوحضره أصحابِ السموِّ والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ووزير خارجية روسيا الاتحادية، الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بروح إيجابية وشفَّافة، وتم تبادل وجهات النظر حيال العديد من الملفات الاقليمية والعالمية.
كما جرى إقرار خطة العمل المشتركة الخليجية الروسية 2023 -2028م،التي تهدف إلى تقوية العلاقات وتبادل الخبرات في العديد من الجوانب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«جبالي»: إقرار الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية وتحديد سقف زمني له
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إنَّ «ما أُنجز اليوم من إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي، علامةً فارقةً في مسيرة التشريع المصري، إذ أعدنا هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلةٍ احترازية تُصان بها العدالة وتُحفظ بها الحقوق».
الإجراءات الجنائيةوتابع رئيس مجلس النواب إنَّ تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض بعد أن كان بلا قيد زمني، ليؤكد حرصنا على ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى عقوبة مقنّعة، بل يبقى أداةً مؤقتةً تُوظَّف بقدر ما تستوجبه الضرورة.
مجلس النوابوقال جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن: «لقد استقامت نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم على هدي من عدالة منصفةٍ، تضع نُصب أعينها حماية المجتمع دون مساسٍ بكرامة الإنسان وحقوقه، وهكذا نُثبت للكل أن تشريعاتنا ليست إلا صدىً لعقيدةٍ راسخةٍ بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها».