ذاتها بـ2021.. المفوضية: الشركة الفاحصة لأجهزة الانتخابات المحلية أكملت عملها
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التزامها بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة، فيما بينت ان إحدى الشركات الدولية الرصينة أكملت فحص جميع البرامج الإلكترونية من أجهزة وسيرفرات والوسط الناقل.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان الفتلاوي، إن "المفوضية أعدّت جدولا زمنيا خاصا بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي ستجرى في الثامن عشر من الشهر المقبل"، مشيراً إلى أن "المفوضية عملت منذ اللحظة الأولى لتشريع القانون على تنفيذ المحاور القانونية والفنية والمالية في الجدول الزمني، والمتابعة مستمرة في تنفيذها من قبل مجلس المفوضين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف، أن "إحدى الشركات الدولية الرصينة أكملت فحص جميع البرامج الإلكترونية من أجهزة وسيرفرات والوسط الناقل، بمشاركة اللجان الحكومية والبرلمانية الخاصة بهذا المجال، وهي ذات الشركة التي فحصت الأجهزة في انتخابات مجلس النواب عام 2021".
وجدد الفتلاوي، "دعوة المفوضية للنشر التوعوي بخصوص المشاركة في الانتخابات"، مؤكداً أن "المفوضية ستكون داعمة لعنصر التوازن والاستقلال في الاستحقاق الوطني"، وبيّن "وجود ثلاثة إجراءات في انتخابات مجالس المحافظات، هي النظام الانتخابي الذي اعتمد (سانت ليغو) بدلاً عن النظام الذي استخدم في الانتخابات البرلمانية، كما أن هناك 15 دائرة انتخابية في القانون الجديد"، معتبراً أن "كل محافظة دائرة واحدة بعد أن كانت هناك 83 دائرة، بتقسيم المحافظة إلى عدة دوائر، إضافة إلى أن التصويت يكون بنظام الصوت الواحد غير المتحول".
وتوقّع رئيس الإدارة الانتخابية، أن "يكون هناك إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات، بعد الإقبال الواسع للمواطنين في عمليات التحديث والتسجيل، مما حدا بالمفوضية إلى تمديد مدة التحديث لمن لديهم رغبة بذلك، خاصة بعد أن جاء بالقانون أن الانتخابات تجرى بالبطاقة البايومترية حصراً".
ونبّه إلى أن "القانون ألزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة، واتخذ المجلس الإجراءات الخاصة بذلك وتجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق، وهناك إمكانية لمعرفة المرشح بالنتائج التي حصل عليها من خلال تقارير تصدرها أجهزة (البيكوز) المستخدمة في هذه الانتخابات على مستوى المحافظة، قبل أن تعلن رسمياً من قبل المفوضية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر