وزارة المالية: تكوين 4000 عون و 200 مدرب في تسيير ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشفت وزارة المالية، أنه تم تنظيم عدة دورات تكوينية في صالح 200 مدرب و 4000 عون من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة.
وأوضح البيان، أنه في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الميزانياتي وفقا للبرنامج المسطر. فقد تم إتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها دعم الإنتقال نحو المنهجية الجديدة لإدارة المالية العمومية. المرتكزة على منطق الأداء و النجاعة.
كما أشارت وزارة المالية، إلى أنه يتم تنظيم ندوات عبر كافة التراب الوطني، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ المفاهيم ذات الصلة ببرنامج الإصلاح الميزانياتي. وكذا الاستجابة السريعة لمعالجة المخاوف المثارة حول هذا الموضوع. من أجل تكوين جميع الأعوان الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة الذي يكتسي أهمية كبيرة في إضفاء طابع ممنهج ومرن. وفعال على مشاريع تسيير الأموال العمومية،
وقد انطلقت الدورة الثانية للتكوين حول ميزانية البرامج بافتتاح أيام دراسية واسعة النطاق. تتعلق بالإصلاح الميزانياتي في ظل القانون العضوي 18-15 وذلك على مستوى المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة.
وشهدت هذه العملية الرامية إلى تعزيز قدرات مسيري الميزانية صدى إيجابيا، حسب الوزارة، حيث عرفت تجاوبا كبيرا من طرف الأعوان المتدربين، ذلك أن هذه الأيام الدراسية تمكن الفاعلين من استيعاب مضمون الإصلاح الميزانياتي وكشف الغموض عن العديد من المسائل التي تثير مخاوفهم من جهة، وتشكل جدارا عازلا في وجه العراقيل والصعوبات التي قد تطرح في قارعة هذا المسار من جهة أخرى، مما يسمح بتسهيل سيرورة عملية الإصلاح الميزانياتي على نحو يتسم بالفاعلية والنجاعة.
وأوضحت وزارة المالية، أن هذه العملية تعد جزء من عملية تكوين تنظم حاليا. حيث شملت أولى مراحلها تكوينا استفاد منه 200 مدرب. بينما إنطوت المرحلة الثانية على تكوين واسع النطاق من الفاعلين في تسيير ميزانية الدولة “4000 عون”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".