«المهن الطبية» يفتح التسجيل في مشروع علاج الأطباء.. 7 مميزات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن اتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات (الأطباء البشريين، والصيادلة، والأسنان، والأطباء البيطريين)، فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأطباء، والتجديد والإضافة.
موعد الاشتراك في مشروع علاج الأطباءوأوضح الاتحاد أنّ الاشتراك في مشروع علاج الأطباء يبدأ من اليوم الخميس حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنّ المشروع قد يعلن عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024، عبر منصاته الإلكترونية.
من ناحيته، أكّد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام مساعد اتحاد نقابات المهن الطبية وأمين صندوق نقابة الأطباء، اتخاذ مجلس الاتحاد حزمة من القرارات المهمة في جلساته الأخيرة، تزامنًا مع إعلان بدء فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2024 والتي تمثلت في:
تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه، أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن، شرط بلوغ العضو الأصلي لسن السبعين أولا. احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة، وليس من تاريخ التخرج. السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة، شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى. الأبناء الذكور من ذوي الهمم (شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي). الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية. استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا، من قيمة الاشتراك بالمشروع. تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عامًا إلى 500 جنيه فقط.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد المهن الطبية نقابات الأطباء المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية