تعويض أوروبي بشركة نقل جوي أكثر من 43 ألف دينار
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية شركة متخصصة في النقل الجوي بتعويض مدير أوروبي «يبلغ من العمر 40 سنة» بأكثر من 43 ألف دينار بعد فصله التعسفي وإخلال الشركة بعقد العمل بعد شهرين من تعيينه، وذلك حسبما ذكرته المحامية وديعة البني.
بخصوص تفاصيل الدعوى قالت البني أن المدعي موكلها «مدير بالشركة» أبرم عقد عمل محدد المدة - سنتين مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 8 يونيو 2022 بالمسمى الوظيفي مدير العمليات الأرضية بأجر شهري 3500 دينار.
وأضافت البني بأن موكلها بدأ العمل فعليًا لدى المدعى عليها بتاريخ 12 سبتمبر 2022م وذلك بعد حصول المدعي على تصريح العمل، موضحة بأن عقد عمل موكلها يمتد لمدة سنتين حتى تاريخ 8 يونيو 2024.
وأشارت البني إلى أن الشركة المدعى عليها تخلفت عن سداد أجر المدعي لشهر سبتمبر 2022، الأمر الذي يُعد إخلالاً بالعقد المبرم بين الطرفين.
وأفادت البني من خلال الدعوى بأن موكلها طالب من الشركة بتاريخ 20 ديسمبر 2022 بضرورة سداد الشركة له أجر شهر سبتمبر 2022، إلا أن الشركة رغم مرور 30 يومًا لإزالة أوجه الإخلال، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، على الرغم من تكرار طلب موكلها من المدعى عليها «الشركة بسداد مستحقاته عبر البريد الإلكتروني، وبعد مرور المدة المقررة قانونًا».
وبيّنت البني بأن موكلها في 2 فبراير 2023 قدم استقالته، بسبب إخلال الشركة بالتزاماتها المترتبة على عقد العمل؛ مما يكون إنهاء المدعي العلاقة العمل بمثابة إنهاء للعقد من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.
وطلبت البني من خلال لائحة الدعوى بأن يعوض موكلها ما تبقى من مدة العقد، وسداد راتب شهري سبتمبر 2022 وفبراير 2023 ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل غير المشروع لإخلال الشركة المدعى عليها بالعقد المبرم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المدعى علیها سبتمبر 2022
إقرأ أيضاً:
اقترض 264 ألف درهم من دون ضمان ورفض ردها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع شخص دعوى قضائية ضد آخر يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بمبلغ 264 ألف درهم، موضحاً أن المدعي يدين المدعى عليه بمبلغ 277 ألف درهم بموجب تحويلات بنكية وفقاً لكشف الحساب البنكي المرفق الخاص بالمدعي، وقام المدعى عليه بتحويل مبلغ 13 ألف درهم من إجمالي المبلغ، وترصد المبلغ المطالب به وامتنع عن رده على الرغم من المطالبة المتكررة ومحادثات الواتس، حيث تقدم المدعي بدعواه بغية الحكم له بطلباته.
وقدم المدعي عليه مذكرة تتلخص بالدفع بعدم المعقولية كون الزعم بأخذ مبلغ 377485 درهماً كسلفة لا يتصوره عقل من دون أخذ ضمان، وأن محادثات الواتس لم يقر فيها المدعى عليه بأخذ المبالغ من المدعي، والكشوفات ليست حجة على المدعى عليه، ويدفع الدعوى بالرفض لخلوها من الدليل، وطلب في ختامها برفض الدعوى موضوعاً لعدم الصحة والثبوت وخلوها من دليل معتبر يمكن التعويل عليه، وأنها جاءت في أقوال مرسلة مفتقدة للدليل.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 364 ألف درهم والفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وبما لا يجاوزه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة وجهت للمدعي اليمين المتممة بعد أن رأت فيها قرينة على صحة مديونية المدعى عليه للمدعي بالمبلغ محل الدعوى (حيث إن المدعي لديه من أدلة الإثبات ما يجعل دعواه قريبة الاحتمال إلا أنه غير كافٍ بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة) التي حلفها المدعي بأن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعي بمبلغ 364485 درهماً متبقٍّ من مبالغ السلف التي استلمها المدعى عليه وتعهد بسدادها ولم يسددها. كما أن المدعى عليه الحاضر لم يقدم أي بينة تدلل على سداد المبلغ المطالب به، أو أي جزء من الرصيد المطالب به، وبذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة، وثبتت صحة انشغال ذمة المدعى عليه للمدعي بهذا المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون طلب المدعي قائماً على سند من الواقع والقانون.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو