ما هي أهداف مؤسسة التمويل الدولية؟.. «معلومات الوزراء» يوضح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال محمد النجار محلل أسواق المال، إن مؤسسة التمويل الدولية هي أحد الأذرع الاستثمارية التابعة لمجموعة للبنك الدولي، والتي تأسست عام 1955 بعد مرور 10 سنوات من تأسيس البنك الدولي، وكان هدفها الأساسي هو تمويل ودعم المشروعات الخاصة في البلاد النامية، لافتًا إلى أن المؤسسة تأسست على يد «روبرت جارنر»، والذي كان واحدًا من أهم الأعمدة الأساسية في البنك الدولي في فترة من الفترات.
وأضاف محلل أسواق المال في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية لمركز معلومات الوزراء «فيسبوك» بعنوان «ببساطة» أن الهدف الرئيس من مؤسسة التمويل الدولية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة خلق فرص عمل وتحسين حياة المواطنين فى الدول النامية بالتعاون مع القطاع الخاص.
التركيز على الاستثماروأشار إلى أن الدور الرئيس لمؤسسة التمويل الدولية تركيز أنشطتها الرئيسية في الاستثمار، وفي المشاريع التي تدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية فى البلدان النامية، مثل الحد من الفقر وخلق فرص عمل وحماية البيئة، وتعزيز التنمية المستدامة، عن طريق تقديم تمويل القطاعات والمؤسسات المالية والاستثمارية في الدول الناشئة، وتقديم الاستشارات والأدوات المالية المبتكرة لتحقيق أهدافها في الدول النامية المستهدفة.
أدوار مؤسة التمويل في الأزمات المالية المتعاقبةوأوضح أن مؤسسة التمويل لها دور مهم في أوقات الأزمات، سواء اقتصادية أو مالية أو صحية، بالإضافة للأزمات السياسية من خلال تقديم الاستشارات او التمويل وتقديم الأدوات المالية الجديدة والمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية، مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي استطاعت خلاله المؤسسة تقديم أكثر من 21 مليار دولار فى شكل استثمارات واستشارات للدول النامية لمواجهة الوباء والآثار الاقتصادية المتعلقة به.
وفى أزمة المناخ عززت مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها فى البنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، والذى كان متواكب مع مؤتمر المناخ 2022، بالإضافة إلى تعزيز مقاومة الدول للتغيرات المناخية.
وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية قامت المؤسسة بتقديم تمويل بأكثر من 3 مليارات دولار لمساعدة البلدان المتضررة من آثار الحرب السياسية ، لتحسين بيئة الأعمال وتحسين معدلات النمو.
تاريخ مصر مع مؤسسة التمويل الدوليةالعلاقة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لها بعد تاريخي وواضح، وعلى الأخص مطلع سبعينات القرن الماضي، وكان أول برامجها التمويلية لمصر بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشروعات للطاقة، ووصل حجم التمويل لمستوى 10 مليار دولار في أشكال استثمارية متنوعة ما بين تقديم استشارات وأدوات مالية جديدة، كما أن التعاون بين المؤسسة ومصر كان على عدة أصعدة تمويلية واستثمارية مثل مشاريع الطاقة الخضراء والطرق السريعة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق المال الأزمات المالية الأزمة الاقتصادية البلدان النامية البنك الدولي البنية التحتية التكنولوجيا الخضراء التمويل الدولية التنمية الاقتصادية التنمية المستدامة مؤسسة التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن محافظة القاهرة تستحوذ على الصادرة بنحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية بنحو 25 منطقة صناعية، مشيرا إلى أن عدد المناطق الصناعية بمصر يبلغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في العدد الذي أصدره مركز المعلومات من سلسلته الدورية تقارير معلوماتية، والذي جاء بعنوان المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية.
وأوضح المركز أن محافظات سوهاج - بني سويف - أسيوط تأتي من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية، حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
وأضاف أنه تم الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير، فيوجد 10 مناطق في الإسكندرية، و11 ببورسعيد، و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، ويتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأشار إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية، حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور المحافظ، لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.
وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها تهيئة البيئة التشريعية، ووضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، بجانب توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، والتوسع في فكر المطور الصناعي، وتعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، وتبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير البنية التحتية واللوجستيات، وتعزيز توافر الخامات المعدنية.
وأضاف أن الجهود المصرية ما زالت تتسارع لتعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية فضلًا عن استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع.
وأشار إلى اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري.
ولفت إلى أن أهمية قطاع الصناعة في مصر تبرز من خلال عدة مؤشرات ومنها نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول - صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024)، وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط.
ونوه بأن الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول تشكل الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة عام (2023 - 2024) بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي (2022 - 2023)، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام (2021 - 2022).
وأضاف أن الاستثمارات العامة استحوذت على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام (2022 - 2023)، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي (2022 - 2023) الصادر عن وزارة التخطيط.
وأشار إلى حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية، حيث استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي (2023 - 2024) بقيمة بلغت نحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي (2023 - 2024) والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليار دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.
ولفت التقرير إلى حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي، حيث وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 مليون عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4%، وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وذكر التقرير أن مصر جاءت في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.
ولفت إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، بجانب توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، وإنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن الدولة تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2024 - 2025) مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة، الأول يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، والتوجه الثاني يهدف لتطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، أما التوجه الثالث يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).
ولفت إلى استهداف خطة العام المالي (2024 - 2025) لتسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل: استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا وغيرها.
وذكر أنه تم تخصيص 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي (2024 - 2025) للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقًا لوزارة التخطيط.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية