مطربة شهيرة في مرمى النيران لتهميشها بلدها| تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قالت إحدى معجبات نيكي ميناج - Nicki Minaj في نيجيريا، إنها شعرت بالذهول بعد أن ردت النجمة على أحد منشوراتها على تطبيق “إكس”.
وكانت رمات فيكتوري أعربت عن خيبة أملها لعدم إدراج بلادها في جولة مغني الراب لعام 2024.
وجاء رد نجمة الراب «نيكي ميناج» على منشورات «رمات فيكتوري» مذهلا بالنسبة لنيجيريا كلها، فبعدما عبّرت رمات عن خيبة أملها بسبب عدم إدراج ميناج لـ بلادها في جولتها لعام 2024، ردّت ميناج على رمات، وحثّتها على تسجيل مدينتها في موقع الجولة، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على المكان الذي ستؤدي العرض فيه.
واختصرت ميناج كلاما كثيرا في قلبها وقالت: "Naija no de carry last"، وهو تعبير يعني أن نيجيريا لا تأتي في النهاية أبدًا.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، هذا الرد أثار حماس المعجبين النيجيريين على الإنترنت، حيث بدأوا يتطلعون لاحتمال قدوم جولة ميناج إلى بلادهم.
قامت ميناج بطرح تذاكر حفلاتها للبيع المسبق عبر الإنترنت، ما أثار استياء رمات لأنها لم تشمل أي دولة أفريقية في الأصل، ورد حساب ميناج على منشور رمات قائلاً: "إذا كنت لا ترى مدينتك، صبرًا حتى أصل إلى أفريقيا، حتمًا ستكون مدينتك هناك".
ردّت رمات بدهشة وصدمة على هذا الرد، معبرة عن سعادتها وحماسها بالتواصل مع نيكي، وأطلقت دعوة لجميع معجبي نيكي ميناج في نيجيريا للتسجيل، بهدف جلب الجولة إلى بلادها.
وقد أظهرت تفاعلات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي رغبتهم الكبيرة في حضور الحفلة، حتى وإن كانوا على استعداد لبيع ممتلكاتهم لتحقيق ذلك.
في الوقت نفسه، أثير الجدل بين محبي الموسيقى حول سبب عدم إدراج بعض الفنانين العالميين لجولاتهم العالمية في دول أفريقية.
في أبريل الماضي، عبر معجبو بيونسيه عن خيبة أملهم لعدم إدراج أي دولة أفريقية في جولتها، على الرغم من تواجد فنانين أفارقة في ألبومها "The Lion King: The Gift".
عكس تعليق رمات حزنها على هذا الأمر، حيث قالت: "هناك سوق محتملة كبيرة للفنانين في أفريقيا، وعندما يقوم النجوم بجولات عالمية ولا يشملوننا، فهذا أمر محزن".
وقالت رامات إن بعض حفلات النجوم تكون مكلفة منذ خمس سنوات وبالأخص بعد تفشي جائحة كوفيد-19، حيث زاد سعر التذاكر في الولايات المتحدة بنسبة 19% منذ الجائحة، ولم يستطع حضور الحفلات 51% من المعجبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي التواصل الاجتماعي الحفلات
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا