النواب يكشر عن أنيابه بسبب ارتفاع أسعار السكر.. وغرامة كبرى تنتظر هؤلاء التجار

شهدت الفترة الحالية ارتفاع لسعر السكر فى مصر رغم تأكيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على عدم وجود أزمة فى إنتاج السكر الأمر الذي دفع عدد من النواب للتحرك لخفض أسعاره مرة أخرى ومعاقبة تجار الازمات.

 

ونستعرض من خلال هذا التقرير تحركات النواب وعقوبة رفع الاسعار والمحتكرين فيما يلى:

طالبت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع حتى يشعر المواطن بالزيادات التي تقرها الدولة في الأجور والمعاشات.

 ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وأكدت العسيلي لـ"صدى البلد"، أن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات والخضروات والفواكه خلال الأيام الماضية بشكل مبالغ فيه، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة والمجتمع للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلى صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع التجار بوضع سعر يتضمن هوامش ربح مناسبة للسلع الاستراتيجية تعلنه وتتابع تحديثه الغرف التجارية أولا بأول.

وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها.

وبدوره قال أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، إن كلمة السر فى ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين هي تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع الغذائية بجميع أنواعها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

 

 

معاقبة تجار الازمات ومحتكرى السلع

وأكد “أبو زيد” لـ"صدى البلد"، أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار ويجب علي الحكومة التحرك للسيطرة على الاسعار ومعاقبة تجار الازمات ومحتكري السلع.

 

وأضاف النائب أحمد أبو زيد، أنه في ضوء الدور الذي تقوم به الحكومة وحرصها على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطن بشكل ميسر وتخفيف العبء عن الأهالي، فإنه يستوجب عليها ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الإستهلاكية حتى يتم توافرها بشكل كبير، بجانب بيعها في السيارات المتنقلة التي تعمل تحت إشراف وزارة التموين وتواجدها في الأماكن المزدحمة، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

 

عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع
 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.
 

 ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 

تفاصيل بيان وزارة التموين

توضح وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من المتوقع أن تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر في غضون أسبوع، حيث من المقرر استقبال كميات جديدة من السكر الخام المستورد في مصانع التكرير، ليتم بعد ذلك طرحها في الأسواق المحلية.

كميات هائلة من السكر المستورد

وتم استيراد 170 ألف طن من السكر الخام مؤخرًا، منها 150 ألف طن تُستخدم في إنتاج السكر الأبيض بمصانع التكرير في الحوامدية، و20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص. هذا يأتي ضمن جهود مصر لتلبية احتياجات السوق وتخفيف الضغط على الأسعار.

الاحتياطي الاستراتيجي: استقرار حتى 2024

ويؤكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى إبريل 2024. وفي إطار توفير السكر للمواطنين، يُضاف شهريًا 65 ألف طن من السكر إلى البطاقات التموينية.

المصدر: صدى البلد