جريمة في المول.. عقاب بشع من عامل لزميلته بعد رفض ارتباطهما بأكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حاول مرارا اقناعها بالزواج منه حيث تعلق بها خلال عملهما سويا في مول شهير بمدينة ٦ أكتوبر الا انها كانت تقابله بالرفض بكلمة واحدة:"احنا زمايل وبس ربنا يرزقك ببنت الحلال".. رد الشابة لم يعجب زميلها فقرر الانتقام منها على رفض مشاعره فانتظر وجودها في وقت عملها وفاجئها من الخلف بعدة طعنات اردتها قتيلة في الحال وفر هاريا وسط صرخات وذهول زميلاتها.
من جانبها تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في الجريمة حيث امرت بضبط واحضار المتهم الهارب وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء شهود العيان على الجريمة لسماع اقوالهم.
كما قررت النيابة مراجعة كاميرات المراقبة لبيان كيفية حدوث الجريمة.
وشكل اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ارسل عدة ماموريات بسرعة ضبط المتهم الهارب، والتحفظ على كاميرات المراقبة، والاستماع إلى شاهدة الواقعة وزملاء المجني عليها، وطلب التحريات حول الواقعة.
تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر، بالانتقال والفحص، تم التقابل مع «فاطمة. ع»، 34 سنة- ربة منزل (شاهد الواقعة)، والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبة المجني عليها «سمية.. -35 سنة- عاملة نظافة بذات السنتر»، وفوجئت بالمتهم «رمضان. ف» عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاح أبيضّ (سكين) وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزوج منها عدة مرات، وقوبل بالرفض منها.
واستمع فريق البحث إلى أقوال شقيق الضحية وشاهدة الواقعة وأفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة، وملابساتها وظروفها، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وكلفت فريق المباحث بالفحص والتحري وسرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر الانتقام النيابة العامة مباحث الجيزة قسم ثان أكتوبر
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي