ادعاء محكمة لندن: تورط بريطانيين بمنح رشى لمسؤولين سعوديين بينهم أمير
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أفاد ممثلو الادعاء في محكمة لندن يوم الأربعاء، بأن العضو المنفذ السابق لوحدة تابعة لشركة إيرباص دفع ملايين الدولارات رشى لمسؤولين كبار في الحرس الوطني السعودي للفوز بعقود ذات قيمة عالية.
وأدار، جيفري كوك شركة "جي.بي.تي"، لإدارة المشروعات الخاصة حيث زُعم أنه أشرف على تقديم أموال من دون وجه حق لوسطاء من أجل الحصول على صفقات مربحة بين عامي 2007 و2012، وهو يواجه اتهامات بالفساد إلى جانب جون ماسون، الذي يعتبر المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء.
ويُشير الاتهام إلى أن كوك وماسون كانا في قلب "فساد عميق"، حيث زُعم أنهما قاما بتوجيه رشى إلى مسؤولين سعوديين كبار، بما في ذلك الأمير متعب بن عبد الله، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله. ويُزعم أن الأموال دُفعت لضمان الحفاظ على عقودهم الحالية وللحصول على صفقات جديدة.
وينفي الرجلان التهم الموجهة لهما فيما فيما يواجه كوك أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك أثناء توليه منصبا عاما بين عامي 2006 و2007، عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية.
وتركز القضية على شركة "جي.بي.تي" لإدارة المشروعات الخاصة التي كان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
ويقول ممثلو الادعاء إن الشركة دفعت ما يزيد قليلا على الـ12 بالمئة من إجمالي إيرادات عقودها لشركات متعاقدة من الباطن يملكها ويديرها ماسون وزميله الذي تحول حالته الصحية دون محاكمته.
وقال هيوود إن الأموال استخدمت بعد ذلك لرشوة مسؤولين ووسطاء سعوديين كبار، حيث تم دفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.1 مليون دولار) بين عامي 2007 و2010.
وقال رئيس الادعاء للمحكمة: "لا يوجد سبب مناسب أو مشروع لحصول هؤلاء المسؤولين والوسطاء على المبالغ الكبيرة التي تلقوها".
وأضاف هيوود أن شركة "جي.بي.تي" دفعت الرشى للاحتفاظ بعقودها الحالية وكذلك للحصول على عقود أخرى كانت قيمتها "على وشك الارتفاع بنحو عشر مرات" ولا تزال المحاكمة تمارس أعمالها ومن المقرر أن تنتهي العام القادم 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فساد فساد رشاوى سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
التآمر والوثائق.. الادعاء يطلب إسقاط قضيتين بحق ترامب
طلب المحقق الخاص، جاك سميث، الاثنين، بإٍسقاط قضيتي التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، وإساءة استخدام وثائق سرية، المتهم فيهما الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، وفق وثائق قضائية نشرت يوم الاثنين.
وقال المدعي الذي كلف النظر بالقضيتين في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات، تانيا تشوتكان، في واشنطن العاصمة، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل التي تنص على عدم مقاضاة رئيس في منصبه.
وكتب سميث في ملف من 6 صفحات، قدمه إلى القاضية: "إن موقف وزارة العدل أن الدستور يتطلب رفض هذه القضية قبل تنصيب المدعى عليه".
وتتعلق القضية الثانية باتهامات سوء التعامل مع وثائق سرية، وقد رفضتها قاضية فيدرالية في 15 يوليو، لكن وزارة العدل استأنفت القرار.
وطلب سميث، الاثنين، من محكمة الاستئناف في أتلانتا التي تنظر القضية إسقاطها.
وعلى الفور رحب فريق ترامب بما وصفه بأنه "انتصار كبير". ووصف المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، هذه الخطوة بأنها "انتصار كبير لسيادة القانون".
وأضاف تشيونغ في بيان: "يريد الشعب الأميركي والرئيس ترامب إنهاء فوريا للتسليح السياسي لنظام العدالة لدينا، ونحن نتطلع إلى توحيد بلدنا".
وكانت المحكمة العليا أصدرت حكما تاريخيا، هذا الصيف أعطى لترامب بعض الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، مما أعاد قضية التآمر لقلب نتيجة الانتخابات للمحكمة لتقرر ما إذا كانت تطبق عليه هذه الحصانة.
وقال المدعون في حججهم بعد ذلك إنها لا تطبق على ترامب، وبعد فوزه بإعادة انتخابه، طلب المدعون تأجيل المواعيد التي كانت مقررة أثناء نظر القضية، قبل أن يتقدم سميث بطلب لإسقاطها.
وأقر ترامب ببراءته من جميع التهم في القضيتين.
وكانت المحكمة العليا في ولاية نيويورك أرجأت أيضا، هذا الشهر، النطق بالحكم بحق الرئيس المنتخب في قضية "أموال الصمت" إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا إصدار الحكم يوم 26 نوفمبر.
وتتعلق القضية بتهمة تزوير السجلات التجارية لإخفاء مبالغ مالية اتهم ترامب بدفعها لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، قبل انتخابات عام 2016.
ولا يزال فريق ترامب القانوني يعمل على إنهاء الملاحقة القانونية في ولاية جورجيا في قضية محاولة قلب نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية، التي من المتوقع أن تلقى نتيجة مماثلة للقضايا الأخرى.