تونس تبدأ نقل مهاجرين أفارقة عالقين على الحدود مع ليبيا لمراكز إيواء خاصة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
بدأت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، نقل مجموعات من المهاجرين الأفارقة العالقين على الحدود التونسية الليبية، بحافلات إلى مراكز إيواء خاصة في ولايتي تطاوين ومدنين.
وقالت مراسلة الجزيرة في تونس ميساء الفطناسي إن العملية التي يشرف عليها الجيش وتحاط بحالة من التعتيم، تأتي بعد قضاء هؤلاء المهاجرين أياما في ظروف إنسانية صعبة واجهوا خلالها الإعياء والحر الشديد.
كما تأتي بعد جدل بخصوص إبعاد عدد من المهاجرين الأفارقة من ولاية صفاقس إلى الحدود التونسية الليبية ونقل شهادات عن عدد منهم تفيد تعرضهم لسوء المعاملة.
وصفاقس مدينة ساحلية أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية.
وتجمّع ما لا يقل عن 450 مهاجرا في منطقة عسكرية عازلة بين تونس وليبيا بالقرب من منطقة رأس جدير، بحسب منظمة "المرصد التونسي لحقوق الإنسان".
وكانت منظمة "بيتي" الحقوقية التونسية قد ناشدت الاثنين الحكومة التدخل بشكل عاجل لمساعدة عشرات المهاجرين الذين تم طردهم من مدينة صفاقس ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.
Tunisian security forces have collectively expelled several hundred Black African migrants and asylum seekers, including children and pregnant women, since July 2.
These expulsions aren't just unconscionable — they violate international law. pic.twitter.com/NTYurhSICw
— Human Rights Watch (@hrw) July 7, 2023
واعتبرت المنظمة، في بيان، أنه من الضروري "التنسيق وبشكل عاجل" مع المدافعين عن الحقوق والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية من أجل "تنسيق الجهود وتجميع الموارد" لرعاية المهاجرين من جنسيات دول جنوب الصحراء.
وتابعت المنظمة التي تساعد خصوصا النساء ضحايا العنف "نشهد منذ أيام في منطقة صفاقس حيث هناك مهاجرون تركوا وحدهم ويعيشون تحت التهديد، مطاردة حقيقية وصلت إلى طردهم وترحيلهم إلى مشارف الصحراء".
وحملت بعثة من منظمة "الهلال الأحمر التونسي" بعض الماء والطعام للمهاجرين في الأيام القليلة الماضية وقدمت المساعدات للجرحى، بحسب شهادات من مهاجرين.
تنديد حقوقي بالطرد والاعتقالاتوقد نددت منظمة "إغاثة اللاجئين الدولية"، في بيان الاثنين، "بالاعتقالات العنيفة والطرد القسري لمئات المهاجرين الأفارقة السود"، مؤكدة أن بعضهم مع ذلك "مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو لهم وضع قانوني في تونس".
وأعلنت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" في تونس الاثنين أنها دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للتنديد بحالة "مهاجر من أصل أفريقيا جنوب الصحراء تم ترحيله إلى الحدود بين تونس وليبيا في 2 يوليو/تموز "بعد اعتقاله من دون سبب وضربه بقضيب حديدي في مراكز أمنية" في بن قردان (شرق).
في المقابل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في بيان السبت، أن "قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.