بدأت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، نقل مجموعات من المهاجرين الأفارقة العالقين على الحدود التونسية الليبية، بحافلات إلى مراكز إيواء خاصة في ولايتي تطاوين ومدنين.

وقالت مراسلة الجزيرة في تونس ميساء الفطناسي إن العملية التي يشرف عليها الجيش وتحاط بحالة من التعتيم، تأتي بعد قضاء هؤلاء المهاجرين أياما في ظروف إنسانية صعبة واجهوا خلالها الإعياء والحر الشديد.

كما تأتي بعد جدل بخصوص إبعاد عدد من المهاجرين الأفارقة من ولاية صفاقس إلى الحدود التونسية الليبية ونقل شهادات عن عدد منهم تفيد تعرضهم لسوء المعاملة.

وصفاقس مدينة ساحلية أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية نحو السواحل الأوروبية.

وتجمّع ما لا يقل عن 450 مهاجرا في منطقة عسكرية عازلة بين تونس وليبيا بالقرب من منطقة رأس جدير، بحسب منظمة "المرصد التونسي لحقوق الإنسان".

وكانت منظمة "بيتي" الحقوقية التونسية قد ناشدت الاثنين الحكومة التدخل بشكل عاجل لمساعدة عشرات المهاجرين الذين تم طردهم من مدينة صفاقس ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.

Tunisian security forces have collectively expelled several hundred Black African migrants and asylum seekers, including children and pregnant women, since July 2.

These expulsions aren't just unconscionable — they violate international law. pic.twitter.com/NTYurhSICw

— Human Rights Watch (@hrw) July 7, 2023

واعتبرت المنظمة، في بيان، أنه من الضروري "التنسيق وبشكل عاجل" مع المدافعين عن الحقوق والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية من أجل "تنسيق الجهود وتجميع الموارد" لرعاية المهاجرين من جنسيات دول جنوب الصحراء.

وتابعت المنظمة التي تساعد خصوصا النساء ضحايا العنف "نشهد منذ أيام في منطقة صفاقس حيث هناك مهاجرون تركوا وحدهم ويعيشون تحت التهديد، مطاردة حقيقية وصلت إلى طردهم وترحيلهم إلى مشارف الصحراء".

وحملت بعثة من منظمة "الهلال الأحمر التونسي" بعض الماء والطعام للمهاجرين في الأيام القليلة الماضية وقدمت المساعدات للجرحى، بحسب شهادات من مهاجرين.

تنديد حقوقي بالطرد والاعتقالات

وقد نددت منظمة "إغاثة اللاجئين الدولية"، في بيان الاثنين، "بالاعتقالات العنيفة والطرد القسري لمئات المهاجرين الأفارقة السود"، مؤكدة أن بعضهم مع ذلك "مسجلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو لهم وضع قانوني في تونس".

وأعلنت "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" في تونس الاثنين أنها دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للتنديد بحالة "مهاجر من أصل أفريقيا جنوب الصحراء تم ترحيله إلى الحدود بين تونس وليبيا في 2 يوليو/تموز "بعد اعتقاله من دون سبب وضربه بقضيب حديدي في مراكز أمنية" في بن قردان (شرق).

في المقابل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في بيان السبت، أن "قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع".

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يسلم "رُخص دائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة

سَلّم حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة"، اليوم الثلاثاء، "رخص دائمة" لعددِ من مراكز التدريب المهني الخاصة لتنضم للعمل في مشروع "مهني 2030".
وأعلن شحاتة، عن الاستعدادات الجارية لتخرج أول دفعة تدريب مهني ، من "المشروع "،الذي أطلقته "الوزارة" مَطلّع العام الجاري "2024"، بالتعاون مع القطاع الخاص،وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزارة د. مصطفى مدبولي.
وقال إن موعد تَخرُج الدفعة الأولى التي يصل  عددها إلى 5000 خريج ،سيكون مع نهاية شهر يوليو المُقبل، على 7 تخصصات هي :"مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والانشاءات، وإدارة الأعمال والسكرتارية، والصحافة والإعلام، والسياحة والفنادق، وخدمات بترولية وحفر آبار، موضحًا تسليم "رُخص دائمة" لـ 60 مركز تدريب مهني خاصة –حتى الأن- للعمل في "المشروع"، وذلك من بين أكثر من 900 مركز خاص سجلت بياناتها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بمشروع "مهني 2030"، وتستعد لتقديم أوراقها الرسمية تمهيدًا لفحصها من اللجنة المُختصة،طبقًا لشروط الإنضمام للمشروع.
و تُنفذ وزارة العمل، مشروع "مهنى 2030" فى إطار دورها فى رسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتقوم الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهنى سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها "83 مركز ثابت ومُتنقل"،أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهنى.
ولمشروع "مهني 2030"، 7 أهداف، هى:
1- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135، 136، 137، 138"، من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة ٢٠٠٣
2- الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي
3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التى يقوم عليها التدريب.
4- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتى تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقى "معهد – أكاديمية – مركز تدريب".
6- يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام، ذى مهارة عالية بكل المحافظات.
7- اعتماد المُدربين فى كافة المهن التى يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

مقالات مشابهة

  • مقتل عسكري تونسي في هجوم مسلح جنوب البلاد
  • لماذا ينزعج الاتحاد الأوروبي من التقارب التونسي مع الشرق؟
  • منظمة أممية: ارتفاع حصيلة غرق قارب مهاجرين باليمن إلى 56 قتيلا
  • تونس.. مقتل جندي في هجوم على دورية عسكرية قرب الحدود الليبية
  • الفعاليات الكاملة لمهرجان الحمامت التونسي 2024
  • مقتل جندي في هجوم على دورية عسكرية تونسية قرب الحدود الليبية
  • قلق أوروبي من تقارب تونس مع روسيا والصين وإيران
  • وزير العمل يسلم "رُخص دائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة
  • الاستئناف التونسية تقر حكما ابتدائيا بسجن الغنوشي
  • قيس سعيد يجدد في عيد الجيش رفضه لأي وجود عسكري أجنبي بتونس