برقم 21 مليار دولار في 5 أشهر..”لهذه الأسباب تفوقت سوناطراك الجزائرية عالميا”
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن برقم 21 مليار دولار في 5 أشهر ”لهذه الأسباب تفوقت سوناطراك الجزائرية عالميا”، أشاد الخبير الطاقوي مراد كواشي بالنتائج المحققة من طرف شركة سوناطراك خلال الأشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية، .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برقم 21 مليار دولار في 5 أشهر.
أشاد الخبير الطاقوي مراد كواشي بالنتائج المحققة من طرف شركة سوناطراك خلال الأشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية، ووصفها بالإيجابية جدا، قائلا أنه حان الوقت اليوم لتخوض هذ المجموعة العملاقة غمار الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة.
وأوضح كواشي في إفادة لموقع “الجزائر اليوم” أن تحقيق سوناطراك رقم أعمال 21 مليار دولار، كمبيعات، خلال 5 أشهر فقط من السنة، نتيجة إيجابية جدا ومشجعة، مرجعا تحقيق هذه الأرقام الكبرى، للتطور البالغ في أداء الشركة، التي باتت تحتل المرتبة رقم 1 إفريقيا، و12 عالميا، بعد أن حققت اكتشافات جديدة هامة العام الماضي.
وأوضح الخبير أن سوناطراك التي ابرمت العديد من اتفاقيات الشراكة مع متعاملين طاقوين عمالقة من أمريكا وإيطاليا وفرنسا تحولت إلى متعامل طاقوي مهم في المنطقة، بفعل الاسكتشافات الهامة والخطط المدروسة.
وبناء على ذلك استطاعت سوناطراك الوفاء بالتزاماتها الطاقوية اتجاه زبائنها، خاصة الأوروبيين، حيث أنه رغم أزمة الامدادات العالمية، إبان الحرب الروسية الأوكرانية، زادت صادرات الجزائر الغازية، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر برفع الصادرات إلى 100 مليار متر مكعب، إذ التزم مسيرو المجمع بتنفيذ ذلك.
ويقول البروفيسور كواشي أن سوناطراك استفادت من الظروف الدولية والسوق العالمية، التي شهدت ارتفاع أسعار الغاز وأيضا أسعار البترول لمستويات مهمة، رغم انخفاضها مؤخرا نسبيا، حيث أن ما حدث في الساحة الدولية خدم الجزائر كثيرا، لاسيما المجمع النفطي سوناطراك.
ويشدد الخبير على أن المجموعة الطاقوية الجزائرية اليوم تقف أمام مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها، وهي خوض غمار الانتقال الطاقوي، حيث أن سوناطراك مطالبة اليوم بالاستثمار في الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر مستقبلا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.