ضبط مخدرات بقيمة 21 مليون دولار على متن سفينة في خليج عُمان
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أعلن خفر السواحل الأمريكي عن ضبط شحنة مخدرات كانت على متن سفينة مجهولة الهوية أثناء مرورها في خليج عُمان.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية ومقرها العاصمة البحرينية المنامة في بيان صحفي أصدرته مساء الأربعاء، إن طاقم خفر السواحل الأمريكي تمكن يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري من ضبط مواد مخدرة غير مشروعة بقيمة 21 مليون دولار أمريكي من سفينة لا تحمل أي جنسية في المياه الدولية في خليج عُمان.
وأضاف البيان أن طاقم خفر السواحل الذي يعمل تحت قيادة فرقة العمل المشتركة 150، قام بضبط 2000 كيلوغرام من الحشيش و384 كيلوغراما من الميثامفيتامين خلال عملية اعتراض.
وغالبا ما تضبط البحرية الأمريكية في خليج عمان قوارب إيرانية تحمل موادا مخدرة غير مشروعة.
وتعتمد إيران تجارة المخدرات كإحدى وسائل الدعم لمليشياتها خارج حدودها فضلا عن سياسة إغراق المجتمعات بالمخدرات كما تفعل في اليمن عبر ذراعها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد العقيد في البحرية الفرنسية يانيك بوسو، القائد الحالي لـ"قوة 150"، أن هذه العملية "تظهر مرة أخرى الفعالية العالية لإمكانيات الدول الأعضاء في القوات البحرية المشتركة".
وأضاف أن ذلك يوضح أن دول العالم ملتزمة بالأمن البحري الإقليمي في المحيط الهندي جنبا إلى جنب مع شركائها الإقليميين".
يُذكر أن "فرقة العمل المشتركة 150"، هي واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وهي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم تتكون من 38 دولة ومقرها البحرين.
وتركز الفرقة على عمليات الأمن البحري في خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي.
تجارة المخدرات مورد رئيس للحوثيين
وكشفت دراسة متخصصة في الجريمة المنظمة أن تجارة المخدرات كانت مصدراً رئيساً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، حتى في الفترة التي سبقت سيطرتها على العاصمة صنعاء، بالرغم من انتعاش سوق المخدرات في البلد منذ الانقلاب الحوثي.
وأكدت دراسة جرائم المخدرات وارتباطها بالجرائم المالية، أن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن أسهمت بشكل كبير في انتعاش تجارة المخدرات بمختلف أنواعها، وارتباط ذلك بتمويل المليشيات كونها تدر مبالغ مالية كبيرة.
وبحسب الدراسة، فإن عملية تهريب المخدرات إلى اليمن تجري بشكل كبير لإدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتسهم تدفقاتها المالية غير المشروعة في الجريمة والفساد وتشويه الاقتصاد.
وكشفت الدراسة أنه خلال الفترة 2015 – 2022 تم ضبط أكثر من 351 طناً من الحشيش المخدر إضافة إلى 21 مليون حبة مخدرة، ناهيك عن 159 كيلوجراماً من الشبو و808 جرامات من الكوكايين، كانت في طريقها إلى الحوثيين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: تجارة المخدرات فی خلیج
إقرأ أيضاً:
تجارة الدول الإسلامية مع إسرائيل هل تراجعت؟
أشارت بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية إلى تراجع قيمة التجارة الإسرائيلية مع 19 دولة عربية وإسلامية، بنسبة 52 في المائة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بالمقارنة بقيمة التجارة في نفس الشهر من العام الماضي. وشمل تراجع التجارة كلا من الدول العربية بنسبة 9 في المائة، من 381 مليون دولار إلى 348 مليون، وانخفاض قيمة التجارة مع الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 80 في المائة، من 593 مليون دولار إلى 118 مليون دولار، وذلك رغم نمو تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة حوالي 7 في المائة.
وداخل المجموعة العربية المكونة من خمس دول تراجعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع كل من الإمارات بنسبة 15 في المائة، والمغرب بتراجع 28 في المائة، كما تراجعت مع البحرين، في حين زادت قيمة التجارة مع الأردن بنسبة 39 في المائة، كما زادت مع مصر.
وداخل الدول الإسلامية غير العربية المكونة من 14 بلدا، تسبب الهبوط الكبير للتجارة مع تركيا في هبوط إجمالي التجارة مع باقي الدول مجتمعة، نظرا للوزن النسبي الكبير للتجارة مع تركيا، إلا أن التباين بين الأرقام الإسرائيلية والتركية يثير الشك، فبينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ التجارة مع تركيا 72 مليون دولار في الشهر الأول من العام الحالي، فقد خلت بيانات التجارة التركية من اسم إسرائيل سواء بالواردات أو بالصادرات خلال نفس الشهر.
جانب آخر يثير الشك في البيانات الإسرائيلية والذي يحدد نصيب بلدان كل قارة من التجارة، وهو وجود بند تبلغ قيمته 1.272 مليار دولار تحت مسمى بلدان غير مصنفة خلال الشهر، والذي يمكن توزيعه على بلدان العالم ومنها بلدان عربية وإسلامية، مما يزيد من قيمة التعامل عن البيانات المنشورة، وهو أمر تكرر في السنوات السابقة وبلغ في العام الماضي 14.7 مليار دولار، يمكن توزيعها على البلدان المختلفة ومنها بلدان عربية وإسلامية.
تراجع 27 في المائة العام الماضي
أيضا هناك فروق بين البيانات الإسرائيلية وبيانات الدول الأخرى، ففي العام الماضي كان هناك فرق في قيمة التجارة بين إسرائيل ومصر، بأكثر من 2.3 مليار دولار ما بين البيانات الإسرائيلية الأقل والبيانات المصرية الأكبر، وهو الفارق الذي نعتقد أنه مخبأ ضمن بند بلدان غير مسجلة والبالغ 14.7 مليار دولار.
وباستخدام البيانات الإسرائيلية لتجارتها مع 19 دولة عربية وإسلامية خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة تلك التجارة 7.8 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام الأسبق، بنسبة تراجع 27 في المائة، وكان السبب الرئيس لذلك التراجع هو توقف التجارة التركية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
إلا أنه رغم خلو البيانات التركية من أية بيانات عن التجارة مع إسرائيل بعد أيار/ مايو، فقد استمرت البيانات الإسرائيلية خلال شهور النصف الثاني من العام الماضي تتضمن صادرات وواردات مع تركيا، وإن كانت بقيمة أقل كثيرا عن شهور النصف الأول من العام، والنتيجة بلوغ قيمة التجارة بين البلدين خلال العام الماضي حسب البيانات الإسرائيلية 2.618 مليار دولار، بينما بلغت حسب البيانات التركية 2.118 مليار دولار، بفارق أقل بنصف مليار دولار عن البيانات الإسرائيلية.
وخلال العام الماضي توزعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البلدان العربية والإسلامية البالغة 7.8 مليار دولار بواقع: 3.2 مليار دولار مع الإمارات، و2.6 مليار دولار مع تركيا، و579 مليونا مع مصر، و478 مليونا مع الأردن، و244 مليونا مع أذربيجان، و111 مليونا مع إندونيسيا، و110 ملايين مع المغرب، و108.5 مليون دولار مع البحرين.
وقل نصيب باقي الدول عن المائة مليون لكل منها، بواقع 53 مليونا مع كازاخستان، و52 مليونا مع أوزبكستان، و51 مليونا مع ألبانيا، و39 مليونا لنيجيريا، و29 مليونا لماليزيا، و24 مليونا للسنغال، و17 مليونا لأوغندا، و4 ملايين لساحل العاج، و3 ملايين للكاميرون، ومليونين للجابون، ومليون دولار لتركمانستان.
تراجع التجارة مع ماليزيا وتركيا
وظهرت بيانات تجارة إسرائيل مع الدول الإسلامية ضمن بيانات تجارتها مع دول العالم منذ عام 1960 مع كل من تركيا ونيجيريا، ومع كل من الجابون وساحل العاج منذ عام 1970، ومع كازاخستان منذ 1994، ومع كل من مصر والأردن وماليزيا وأوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وإندونيسيا والكاميرون والنيجر والمغرب منذ عام 2001، ومع السنغال منذ 2002، ومع أوغندا منذ 2005، ومع الإمارات منذ 2020، ومع البحرين منذ 2021.
وشهدت تجارة إسرائيل مع تلك الدول فترات رواج وفترات انكماش، فالتجارة الإسرائيلية مع ماليزيا بلغت ذروتها عام 2013 حين تخطت المليار والنصف من الدولارات، وظلت تزيد عن المليار دولار خلال العامين التاليين، ثم تراجعت بعد ذلك حتى وصلت لأقل معدل لها عام 2018 حين بلغت 17 مليون دولار فقط، وظلت تقل عن المائة مليون دولار في السنوات التالية وحتى العام الماضي.
كذلك بلغت تجارة إسرائيل مع إندونيسيا ذروتها عام 2008 حين بلغت 309 مليون دولار، ثم انخفضت لتدور حول المائة مليون دولار في السنوات التالية، مع الانخفاض عن ذلك في بعض السنوات تحت الثمانين مليونا.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع تركيا اتجاها صعوديا في سنوات التسعينات من القرن الماضي، والعشرية الأولى من القرن الحالي حتى تخطت الأربعة مليارات دولار عام 2011، ثم تخطت الخمسة مليارات عام 2014 والستة مليارات عام 2021، ثم بلغت الذروة بتخطي الثمانية مليارات دولار عام 2022، ثم شهدت تراجعا خلال العامين الأخيرين حتى بلغت 2.6 مليار في العام الماضي، وهو أقل معدل لها منذ عام 2010 حسب البيانات الإسرائيلية بسبب قرار وقف التجارة التركية مع إسرائيل، بعد النتائج المتدنية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة، بسبب ضعف موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.
الاستيراد عبر الدول المجاورة لتركيا
لعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن
وسرت أقاويل عن لجوء إسرائيل لاستيراد السلع التركية من خلال دول الجوار الجغرافي لها، ومنها اليونان، وعزز من ذلك زيادة قيمة الواردات الإسرائيلية من اليونان خلال العام الماضي، إلى 983.5 مليون دولار مقابل 489 مليون دولار في العام الأسبق بنسبة نمو 101 في المائة، الأمر الذي حوّل الميزان التجاري لإسرائيل مع اليونان لتحقيق عجز 556 مليون دولار في العام الماضي، بعد أن كانت تحقق فائضا تجاريا مع اليونان خلال العامين السابقين.
وتوزعت التجارة الإسرائيلية مع الدول الإسلامية في العام الماضي، ما بين صادرات إسرائيلية بلغت 2.555 مليار دولار وواردات بلغت 5.666 مليار دولار، لتحقق إسرائيل عجزا تجاريا مع الدول العربية والإسرائيلية بلغ 3.112 مليار دولار.
وكانت أبرز دول الفائض الإسرائيلي مع أذربيجان بواقع 229 مليون دولار، والمغرب 81 مليونا، وكازاخستان 37.5 مليون، ومع ألبانيا 35 مليونا، ومصر 30 مليونا، وأوزبكستان 20 مليونا، وماليزيا ونيجيريا 17 مليونا لكل منهما، والسنغال 16 مليونا، وساحل العاج 4 ملايين، والكاميرون 3 ملايين، وتركمانستان مليون دولار.
أما أبرز دول العجز التجاري الإسرائيلي فكانت الإمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، ومع تركيا 1.4 مليار دولار، والأردن 260 مليونا، والبحرين 96 مليونا، وإندونيسيا 12 مليونا دولار، وأوغندا 5 ملايين دولار.
ولعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن.
x.com/mamdouh_alwaly
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها