روسيا ودولة أخرى تمتنعان عن التصويت لصالح قرار “الهدنة الأولمبية”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماعها امس قرارا يحث الدول الأعضاء على احترام الهدنة الأولمبية فرديا وجماعيا خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
وامتنعت روسيا عن التصويت على الوثيقة. وكما أشار الدبلوماسيون الروس، فإن القرار لم يتضمن بندا يحظر التمييز في الرياضة، وهو ما اقترح الوفد الروسي إدراجه.
وقدم الفرنسي توني إستانغيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2024، الوثيقة نيابة عن الحكومة الفرنسية.
وطالب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ بقبولها، واقتبس المسؤول وفي كلمته، مرة أخرى كلمات من أغنية جون لينون “أعط السلام فرصة – Give Peace a Chance”، وتحدث كثيرا عن أهمية الرياضة كقوة توحد الناس.
ووفقا له لتوماس باخ، لا يمكن تحميل الرياضيين مسؤولية تصرفات حكوماتهم أو لجانهم الأولمبية الوطنية. يجب أن يكون جميع الرياضيين الذين يتأهلون للألعاب ويلتزمون بالقواعد قادرين على المنافسة دوليا.
إضافة إلى ذلك، أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مرة أخرى عن عدم رضاه عن حقيقة أن حكومات بعض الدول تحاول التأثير على الرياضة من خلال انتحال حقها في تحديد الرياضيين الذين يمكنهم المشاركة في المسابقات.
وتطرق باخ في كلمته إلى الحديث عن نية روسيا من دون ذكر اسمها، استضافة ألعاب الصداقة العام المقبل، قائلا: “كما علمنا، تخطط بعض الحكومات لتنظيم مسابقات رياضية خاصة بها ذات طابع سياسي. وإذا تحقق هذا الأخير، فإن الرياضة ستغذي التوترات وتساهم في الانقسامات في العالم… في عالم الرياضات المجزأة سياسيا، لن تكون هناك مسابقات دولية بمعناها الحقيقي، وسيصبح إجراء الألعاب الأولمبية العالمية مستحيلا”.
ونتيجة لذلك، صوتت 118 دولة لصالح قرار احترام الهدنة الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، وامتنعت روسيا وسوريا عن التصويت.
وكما لاحظ الدبلوماسيون، فإن أيا من النقاط التسع لا تحتوي على كلمة واحدة عن حظر التمييز السياسي الذي تحدث عنه باخ. وتم تجاهل اقتراح إدراج هذا البند، بحسب الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
وأضافت زاخاروفا، في تصريحات لصحيفة “سبورت إكسبريس”: “للأسف، لا يحتوي القرار على جزء مهم اقترحت روسيا إدراجه، وهو الأحكام التي تحظر التمييز في الرياضة. من دون التخلي عن الفصل بين الرياضيين على أسس سياسية وعرقية ودينية، فإن أهداف وغايات الرياضة العالمية مشوهة”.
بالإضافة إلى ذلك، كان ممثلو الاتحاد الروسي في حيرة من أمرهم بسبب فقرة أخرى من الوثيقة، والتي تؤكد على دور اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية في حل مسألة قبول مشاركة الرياضيين في المسابقات.
وتساءلت ماريا زابولوتسكايا، نائبة الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، قائلا: “لماذا تم تضمين هذا النص؟ فهل شرع الميسرون في مكافأة هذه الهيئات على قراراتها التمييزية؟ واقترح وفدنا إدراج نص عام يحظر التمييز في الرياضة.. ولكن هذا التعديل أيضا لم يؤخذ في الاعتبار. لقد اقترحنا مع عدد من الوفود الأخرى أيضا خيارا وسطا، وهو ببساطة اقتباس المبدأ الرابع للحركة الأولمبية في النص… ولكن الميسرين الفرنسيين لم يوافقوا على ذلك أيضا”.
المصدر: “russian.rt.com”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رغم انسحابها .. “الجنائية الدولية” تلزم “المجر” باعتقال نتانياهو
الثورة / روما- وكالات
أكدت “المحكمة الجنائية الدولية”، أن دولة هنغاريا “المجر”: “مُلزمة بالتعاون”، لتنفيذ مذكرة الاعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي؛ “بنيامين نتانياهو”.
ويأتي هذا بعد أن أعلنت “بودابست”، أمس، انسحابها من المحكمة، تزامنًا مع زيارة “نتانياهو” إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدولية؛ “فادي العبدلله”، للصحافيين: “تذكّر المحكمة بأن هنغاريا “المجر” تبقى مُلزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر؛ (إم. تي. آي)، عن “غيرغيلي غولياس”، مدير مكتب رئيس الوزراء؛ “فيكتور أوربان”، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.
وتأتي الخطوة بعد وقتٍ قصير من وصول “نتانياهو”؛ إلى “بودابست”، في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علمًا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صدَّرت ضده مذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.
ووصل “نتانياهو” إلى “المجر”؛ في وقتٍ مبكر أمس صباح الخميس، في أول رحلة له إلى “أوروبا” منذ أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى “إسرائيل”، يوم الأحد المقبل.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت “المحكمة الجنائية الدولية”؛ “نتانياهو”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال “الحرب على غزة واصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمجرم حرب.
ومن المبادئ الأساسية لنظام “روما” الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وجوب اعتقال جميع الأفراد الخاضعين لأوامر توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها دون اللجوء إلى الحصانة، عندما يكونون ضمن اختصاص الدول الأعضاء، بما في ذلك على أراضيها.