منظمة ميون: مناطق التماس الأكثر استقطاباً لتجنيد الأطفال
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
دعت منظمة حقوقية يمنية إلى محاكمة دولية للقادة الحوثيين المتورطين في مقتل هشام الحكيمي الموظف في منظمة «إنقاذ الطفولة» في أحد سجون الجماعة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بالتزامن مع تأكيدها أن مناطق التماس هي الأكثر استقطاباً لتجنيد الأطفال من قبل الجماعة الانقلابية.
وذكرت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان أنها توصلت عبر مصادرها إلى أن القادة الحوثيين صقر الشامي وعلي نور الدين ومالك الشريف ومختار المؤيد وإبراهيم الفلاحي وبشير الرجيمي، تولوا التحقيق مع الحكيمي منذ اختطافه في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى إبلاغ عائلته بتسلم جثته في 25 أكتوبر الماضي.
وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن القيادي محمد الوشلي المعين وكيلاً لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، تولى الإشراف على التحقيق، مطالبة بتضمين أسماء القادة المذكورين في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، وإدانة المتهمين وملاحقتهم عبر القضاء المحلي والدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأدانت المنظمة تجاهل جماعة الحوثي جميع الدعوات الصادرة عن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني لإجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات مقتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة إنقاذ الطفولة في أحد معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء في شهر أكتوبر الماضي.
ونوهت بأن رفض الجماعة الحوثية اتخاذ أي إجراءات تحقيق أو مساءلة للمتورطين في مقتل الحكيمي يشير إلى مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة.
واستنكرت «ميون» في الوقت ذاته إقدام جماعة الحوثي على اعتقال موظف من متطوعي الأمم المتحدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب إصدار منسق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ديفيد غريسلي بياناً طالب فيه الجماعة بالكشف عن مصير 3 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لديها.
وقالت إن هذا التجاهل التام لسيادة القانون وبهذا الإصرار على اقتراف الانتهاكات بحق العاملين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الإخفاء القسري؛ يستوجب موقفاً موحداً من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني، للانتصار لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولكي لا تستمر معاناة الضحايا وعائلاتهم.
تصعيد واتهامات بالتجسس
وعلمت «الشرق الأوسط» من ناشطين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أن أجهزة مخابرات الجماعة الحوثية كثفت أخيراً من أعمال الرقابة والتجسس على العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، وتعتزم تشديد الإجراءات الخاصة بتنقلاتهم، خصوصاً إلى خارج مناطق سيطرة الجماعة، إلى جانب فرض المزيد من القيود على أنشطة المنظمات نفسها.
وعزا الناشطون هذا التصعيد إلى الاحتياطات التي تتخذها الجماعة خوفاً من نزوح الموظفين بعد حادثة مقتل الحكيمي واحتجاز موظفين آخرين يعملون لدى منظمات دولية وأممية أخرى، وتحسباً لاحتمالية نقل المنظمات أنشطتها إلى المناطق المحررة، وخفض أنشطتها في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.
وتوقعوا استخدام جهاز مخابرات الجماعة عدداً من الملفات والوثائق والقضايا لابتزاز مسؤولي المنظمات والعاملين فيها، وإجبارهم على البقاء واستمرار أنشطة الجهات الدولية في مناطق سيطرتها.
وطبقاً لروايات عدد من الناشطين؛ فإن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي اتهم الحكيمي بالتعاون مع الحكومة الشرعية وتسريب معلومات إليها، والمساهمة في تخصيص جزء كبير من أنشطة وتمويل المنظمة للمناطق المحررة، الأمر الذي تعده الجماعة «خيانة وعمالة».
وأوضح الناشطون أن الجماعة الحوثية حاولت من خلال جهاز الأمن والمخابرات التوصل إلى معلومات مفترضة عن تعاطي الحكيمي ومسؤولي منظمة «إنقاذ الطفولة» مع الحكومة الشرعية، والحصول على أسرار يمكن لها الاستفادة منها، إلى جانب الكشف عن المسؤولين والمتعاونين داخل المنظمة مع الحكومة.
تجنيد أطفال مناطق التماس
وفيما يخص اليوم العالمي للطفل؛ أكدت منظمة «ميون» استمرار الجماعة الحوثية في تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها في عدد من المحافظات، مشددة على مواصلتها رصد هذه الانتهاكات، والعمل على توثيقها في سبيل الوصول إلى موقف لإنهاء استخدام المدارس والبيئات التعليمية والمرافق العامة لاستقطاب وتجنيد الأطفال ونشر خطاب الكراهية والعنصرية.
وحثّت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وضع اعتبار أن السلام المستدام هو ذلك السلام الذي يكون لمصلحة الضحايا من الأطفال والنساء، حيث يعد اليوم العالمي للطفل مناسبة مهمة للتذكير بما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات جسيمة منذ سنوات دون أي مساءلة للجناة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة عبده الحذيفي لـ«الشرق الأوسط»: «تعدّ مناطق التماس من المناطق الأكثر استقطاباً للتجنيد واستخداماً للأطفال في الأعمال العسكرية، ولدينا مؤشرات حول أن الأطفال المجندين الذين ينتمون إلى محافظات محررة هم في الغالب من الأسر المقيمة، أو نازحة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تستغل ظروف أسرهم الاقتصادية وتقوم بتجنيد أطفالهم».
ورصدت «ميون»، وفقاً للحذيفي، عمليات تجنيد للأطفال في مناطق التماس بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، لافتاً إلى صعوبة الرصد وتعقيداته في المناطق المغلقة التي لا تسمح للنشاط الحقوقي بالعمل، حيث عملت المنظمة على تطوير شبكة مصادر معلومات، وتدريب أفرادها بشكل مكثف.
واستخدمت المنظمة، بحسب الحذيفي، مصادر المعلومات المفتوحة، مثل الرصد الإعلامي، التي تتعامل معها بوصفها مؤشرات وبلاغات أولية يتم تتبعها والتحقق منها بشكل مستمر وفق معايير موثوقية عالية، إلى جانب استخدام كشوفات وبيانات رسمية وميدانية لتدقيق العمر، ثم الحصول على شهادات المتضررين أنفسهم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة الجماعة الحوثیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمة “سوبر وومن” تكشف تفاصيل جديدة حول زوج مصرية لقيت مصرعها في الأردن
#سواليف
مازالت قضية الزوجة المصرية آية عادل التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من شرفة مسكنها في الأردن تكشف عن تفاصيل جديدة.
ورغم أن مصدراً أمنياً أردنياً أكد أن السيدة تعرضت للسقوط بعد خلاف مع زوجها، وأن التحقيقات الأولية والفيديوهات الموثقة للحادثة أظهرت أن آية أقدمت على إلقاء نفسها دون تدخل من الزوج إلا أن أسرة الزوجة ما زالت تصر على اتهامها لزوج ابنتهم بالتسبب في وفاتها. ما تكشف أيضا من معلومات حول الزوج يثير الأمر غموضا.
فقد ذكرت منظمة “سوبر وومن” المتخصصة في مواجهة العنف ضد النساء، أن الزوج كريم خالد تبين اعتياده على العنف خلال زواجه من امرأة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية، حيث هربتا منه بسبب “سلوكه العنيف ضدهما”.
مقالات ذات صلةوكشفت المنظمة تفاصيل أكثر عن الواقعة ومعلومات أكثر عن الزوج، وقالت إنه في يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً، فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن، حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن.
وتابعت أن تقرير الطب الشرعي المبدئي أكد أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط، وأن عائلة آية تطالب بالتحقيق مع زوجها باعتبارها جريمة قتل عمد.
وأضافت أن تقرير الطب الشرعي ذكر أن هناك جرحا قطعيا في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد، وتعرض الفخذ الأيسر والساق لضرب عنيف باستخدام آلة حادة مثل العصا الحديدية.
وطالبت المنظمة بتوسيع التحقيق مع الزوج ليشمل تهمة القتل العمد وتوفير الحماية اللازمة لأطفال الضحية وعائلتها، وضمان تحقيق شامل وعادل في كافة ملابسات الوفاة.
ما ذكرته المنظمة بعد ذلك أثار دهشة وصدمة أكبر، فقد أكدت أن المتهم يعمل في منصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء.
أما المفاجأة الأخرى في الواقعة فتختص بمعلومات حول الزوج نفسه وعمله، حيث كشفت وسائل إعلام مصرية أنه شغل عدة مناصب أممية، وكان مديرا لبرنامج الشباب والابتكار في المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في سويسرا، وعمل كباحث ومحاضر في عدة جامعات مصرية وعربية.
حسب المعلومات أيضا فإن الزوج حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة عين شمس في مصر، ودرجة الماجستير في الهندسة البيئية من الجامعة الأميركية في القاهرة، وأكثر من 70 مشروعًا في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تأسيس وإدارة أربع مؤسسات اجتماعية، والفوز بعدة جوائز دولية.
وكان عدد من رواد التواصل قد طالبوا بالتحقيق العاجل في الواقعة التي بدأت بمنشور على مواقع التواصل أعلن فيه زوج مصري مقيم في الأردن عن وفاة زوجته آية عادل، مشيرًا إلى أنها لقيت مصرعها إثر حادث مروع.
وشككت أسرة الزوجة الراحلة وأصدقاؤها في الرواية، موجهين اتهامات للزوج بالتورط في مقتلها، خاصة أنها سقطت من الطابق السابع لمسكنها.
وتردد أن الزوجة كانت تخطط للانفصال عن زوجها، واستأجرت منزلًا جديدًا قبل وقوع الحادث بأيام.
وذكر جيران المجني عليها أنهم شهدوا بوقائع تعذيب سابقة للزوجة على يد الزوج، بينما طالبت أسرة الراحلة بتحقيق عاجل في القضية وبيان كافة الملابسات.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية