(عدن الغد)متابعات:

دعت منظمة حقوقية يمنية إلى محاكمة دولية للقادة الحوثيين المتورطين في مقتل هشام الحكيمي الموظف في منظمة «إنقاذ الطفولة» في أحد سجون الجماعة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بالتزامن مع تأكيدها أن مناطق التماس هي الأكثر استقطاباً لتجنيد الأطفال من قبل الجماعة الانقلابية.

وذكرت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان أنها توصلت عبر مصادرها إلى أن القادة الحوثيين صقر الشامي وعلي نور الدين ومالك الشريف ومختار المؤيد وإبراهيم الفلاحي وبشير الرجيمي، تولوا التحقيق مع الحكيمي منذ اختطافه في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى إبلاغ عائلته بتسلم جثته في 25 أكتوبر الماضي.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن القيادي محمد الوشلي المعين وكيلاً لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، تولى الإشراف على التحقيق، مطالبة بتضمين أسماء القادة المذكورين في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، وإدانة المتهمين وملاحقتهم عبر القضاء المحلي والدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأدانت المنظمة تجاهل جماعة الحوثي جميع الدعوات الصادرة عن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني لإجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات مقتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة إنقاذ الطفولة في أحد معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء في شهر أكتوبر الماضي.

ونوهت بأن رفض الجماعة الحوثية اتخاذ أي إجراءات تحقيق أو مساءلة للمتورطين في مقتل الحكيمي يشير إلى مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة.

واستنكرت «ميون» في الوقت ذاته إقدام جماعة الحوثي على اعتقال موظف من متطوعي الأمم المتحدة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عقب إصدار منسق مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ديفيد غريسلي بياناً طالب فيه الجماعة بالكشف عن مصير 3 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لديها.

وقالت إن هذا التجاهل التام لسيادة القانون وبهذا الإصرار على اقتراف الانتهاكات بحق العاملين في المنظمات الدولية، بما في ذلك الإخفاء القسري؛ يستوجب موقفاً موحداً من مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني، للانتصار لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولكي لا تستمر معاناة الضحايا وعائلاتهم.

تصعيد واتهامات بالتجسس

وعلمت «الشرق الأوسط» من ناشطين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أن أجهزة مخابرات الجماعة الحوثية كثفت أخيراً من أعمال الرقابة والتجسس على العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، وتعتزم تشديد الإجراءات الخاصة بتنقلاتهم، خصوصاً إلى خارج مناطق سيطرة الجماعة، إلى جانب فرض المزيد من القيود على أنشطة المنظمات نفسها.

وعزا الناشطون هذا التصعيد إلى الاحتياطات التي تتخذها الجماعة خوفاً من نزوح الموظفين بعد حادثة مقتل الحكيمي واحتجاز موظفين آخرين يعملون لدى منظمات دولية وأممية أخرى، وتحسباً لاحتمالية نقل المنظمات أنشطتها إلى المناطق المحررة، وخفض أنشطتها في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.

وتوقعوا استخدام جهاز مخابرات الجماعة عدداً من الملفات والوثائق والقضايا لابتزاز مسؤولي المنظمات والعاملين فيها، وإجبارهم على البقاء واستمرار أنشطة الجهات الدولية في مناطق سيطرتها.

وطبقاً لروايات عدد من الناشطين؛ فإن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي اتهم الحكيمي بالتعاون مع الحكومة الشرعية وتسريب معلومات إليها، والمساهمة في تخصيص جزء كبير من أنشطة وتمويل المنظمة للمناطق المحررة، الأمر الذي تعده الجماعة «خيانة وعمالة».

وأوضح الناشطون أن الجماعة الحوثية حاولت من خلال جهاز الأمن والمخابرات التوصل إلى معلومات مفترضة عن تعاطي الحكيمي ومسؤولي منظمة «إنقاذ الطفولة» مع الحكومة الشرعية، والحصول على أسرار يمكن لها الاستفادة منها، إلى جانب الكشف عن المسؤولين والمتعاونين داخل المنظمة مع الحكومة.

تجنيد أطفال مناطق التماس

وفيما يخص اليوم العالمي للطفل؛ أكدت منظمة «ميون» استمرار الجماعة الحوثية في تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها في عدد من المحافظات، مشددة على مواصلتها رصد هذه الانتهاكات، والعمل على توثيقها في سبيل الوصول إلى موقف لإنهاء استخدام المدارس والبيئات التعليمية والمرافق العامة لاستقطاب وتجنيد الأطفال ونشر خطاب الكراهية والعنصرية.

وحثّت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وضع اعتبار أن السلام المستدام هو ذلك السلام الذي يكون لمصلحة الضحايا من الأطفال والنساء، حيث يعد اليوم العالمي للطفل مناسبة مهمة للتذكير بما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات جسيمة منذ سنوات دون أي مساءلة للجناة.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة عبده الحذيفي لـ«الشرق الأوسط»: «تعدّ مناطق التماس من المناطق الأكثر استقطاباً للتجنيد واستخداماً للأطفال في الأعمال العسكرية، ولدينا مؤشرات حول أن الأطفال المجندين الذين ينتمون إلى محافظات محررة هم في الغالب من الأسر المقيمة، أو نازحة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تستغل ظروف أسرهم الاقتصادية وتقوم بتجنيد أطفالهم».

ورصدت «ميون»، وفقاً للحذيفي، عمليات تجنيد للأطفال في مناطق التماس بنسب متفاوتة من منطقة إلى أخرى، لافتاً إلى صعوبة الرصد وتعقيداته في المناطق المغلقة التي لا تسمح للنشاط الحقوقي بالعمل، حيث عملت المنظمة على تطوير شبكة مصادر معلومات، وتدريب أفرادها بشكل مكثف.

واستخدمت المنظمة، بحسب الحذيفي، مصادر المعلومات المفتوحة، مثل الرصد الإعلامي، التي تتعامل معها بوصفها مؤشرات وبلاغات أولية يتم تتبعها والتحقق منها بشكل مستمر وفق معايير موثوقية عالية، إلى جانب استخدام كشوفات وبيانات رسمية وميدانية لتدقيق العمر، ثم الحصول على شهادات المتضررين أنفسهم.

 

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: المنظمات الدولیة الجماعة الحوثیة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار السويد..منظمة التحرير تدين وقف تمويل أونروا

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، من قرار السويد وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بـ41 مليون دولار.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن القرار ستكون له تداعيات خطيرة ومباشرة على عمل برامج أونروا وعلى قدرتها على صرف رواتب موظفيها وعددهم 30 ألفاً في 2025. 
ودعا أبو هولي خلال لقائه القنصل العام السويدي جوليوس ليلغيستروم في رام الله، وسط الضفة الغربية، حكومة السويد لإعادة النظر في قرارها وإعادة مسك زمام التحرك الأوروبي وقيادته في دعمها سياسياً ومالياً.

وأكد ضرورة حماية ولاية أونروا بالقرار الأممي رقم 302، حتى تجسيد حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها في  1948.
وأشار إلى أن أونروا تتجه إلى المنحى الأكثر خطورة في  2025 مع استمرار قطع التمويل الأمريكي، بـ 365 مليون دولار، وارتفاع احتياجات اللاجئين، بالإضافة إلى الديون والأموال المرحلة من ميزانية 2024 إلى ميزانية 2025.


من جهته، أعرب القنصل العام السويدي عن تفهمه لمخاوف الجانب الفلسطيني، مؤكداً التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والعمل على إيجاد حلول عادلة وشاملة، حسب البيان.


وأعلنت السويد يوم الجمعة الماضي، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة أنها قررت وقف تمويل الوكالة، وأنها تخطط بدل  ذلك لتقديم مساعدات إنسانية لغزة "عبر قنوات أخرى".
ويُذكر أن أونروا فقدت الجزء الأكبر من الدعم المالي بعدما أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تعليق تمويلها، بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

مقالات مشابهة

  • منظمة دولية: 12 شاحنة وزعت الغذاء والماء في شمال غزة خلال 75 يوماً
  • بعد قرار السويد..منظمة التحرير تدين وقف تمويل أونروا
  • الهجرة الدولية: قرابة 788 مهاجرًا في ليبيا أغلبهم مسجلين في المنطقة الغربية
  • سرقة غير مسبوقة في ذي قار: هل تقف وراءها شبكة منظمة؟
  • «ترامب» يهدد باستعادة السيطرة على «قناة بنما» وبالانسحاب من «منظمة الصحة العالمية»
  • خبير عسكري: الضربات الأميركية البريطانية لن توقف هجمات الحوثيين
  • جبران والمطيري يبحثان الاستعدادات لاجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية
  • منظمة غرينبيس النرويجية ترفع دعوى ضد شركة تمول الاستيطان بالضفة
  • الحوثي تؤكد مواصلتها استهداف المقرات الحيوية والعسكرية الإسرائيلية
  • منظمة أممية : غزة أصبحت مقبرة للأطفال وكل طرقها تؤدي إلى الموت!