محافظة بورسعيد تستعد للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تستعد محافظة بورسعيد للمشاركة في جائزة التميز الحكومي التي أطلقتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي.
اجتماع في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنينوقالت سمر الموافي رئيس حي الضواحي في محافظة بورسعيد، إنها عقدت اليوم اجتماعًا تنسيقيًا مع فريق عمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز المعلومات بالحي، وذلك لبحث ملف وآليات التقدم للمشاركة في جائزة التميز الحكومي.
وأوضحت رئيس حي الضواحي أنها ناقشت أهم آليات تحقيق التميز في الملف المقدم عن طريق وضع خطط واضحة، وضرورة العمل الجاد والتنسيق بين فريق العمل، الذي يضم كلا من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز المعلومات.
تطوير المناطق السكنيةوأكدت رئيس حي الضواحي ضرورة التركيز على مواقع التميز خاصه مشروعات تطوير المناطق السكنية التي تمت، وتلك التي يجري العمل فيها حاليا كمناطق فاطمة الزهراء بمراحلها الثلاث، و«خديجة أ و ب»، وزمزم القديمة إلى جانب مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق بالحي، ومشروعات الصرف الصحي، وتطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة ومشروعات إنشاء الأسواق الحضارية كسوق «خديجة ب» واستكمال المرحلة الثانية من كورنيش قناة الاتصال وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية التي شهدها الحي خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى ضرورة بذل أقصى الجهد لخروج الملف في أفضل صورة بما يؤهله للفوز ويعكس حجم الإنجازات التي تمت داخل نطاق الحي
تعزيز روح التنافسيذكر أن جائزة التميز الحكومى تستهدف تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، كما تستهدف تحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جائزة التميز الحكومى حي الضواحي بورسعيد
إقرأ أيضاً:
التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات تحتاج لتدخلات فورية وحلول سريعة
بدأ رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، منذ تكليف الرئيس السيسي له بتشكيل في الثالث من يونيو 2024، في العمل للوصول بالشكل الأمثل لشكل الحكومة المرتقبة والتي تحلف اليمين خلال ساعات قليلة، وجاء التأخر لنحو شهر في ظل البحث عن الوجوه الأكثر كفاءة، ولديها من الخبرات الدولية ما يؤهلها للتعاطي مع التحديات الملحة التي تواجهها مصر الآن، وكل ذلك استدعى أن يجري مدبولي أكثر من 10 لقاءات ومشاورات واجتماعات للتدقيق في الاختيارات للوزراء الجدد.
وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، سواء من تحديات داخلية أو إقليمية على المستوى الاقتصادي والسياسي التي انعكست على الجانب الاجتماعي، وزادت التكهنات حول توقع حكومة جديدة يفكر مختلف للوثب فوق التحديات، فكان السؤال إن كنا سنشهد حكومة جديدة في الرؤى والسياسات وليس فقط تغييرا في الشخوص، أم ستتبنى الحكومة نفس السياسات الماضية والتي ثبت أنها تحتاج لمراجعات خاصة المتعلقة بالملف الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
تحديات عدة وسياسات متوقعة للحكومة المرتقبةحقيبة الوزارات الخدمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن:
التحديات: شهدت الفترة الماضية أكبر أزمة كهرباء مرت بها مصر على مدار العشر سنوات السابقة، والتي أرجعتها الحكومة السابقة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة بجانب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك نقص امدادات الغاز الطبيعي سواء نتيجة نقص الدولار أو نقص إنتاج الطاقة في فصول الصيف نتيجة الاستهلاك الكبير وهي الأزمة التي عملت على زيادة حدة الاحتقان والعصب المجتمعي لتأثيرها المباشر على حياة المواطن اليومية من تأثيرها على العديد من القطاعات الحيوية، كالقطاع الاقتصادي وغيرها، هذا بجانب ارتفاع أسعار العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع الأسعار لمعظم المنتجات خاصة الغذائية وعدم قدرة الحكومة السابقة على ضبط الأسواق.
المتوقع: ربما أعلنت الحكومة المنتهية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إجراءات قصيرة المدى من أجل القضاء على ظاهرة قطع الكهرباء على الأسبوع الأخير من بوليو عبر من خلال العمل على توفير 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار. ضمن منتجات بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى الـ180 مليون دولار، وتقليل فترات تخفيف الأحمال وصولاً لعدم الانقطاع، ولكن هذه الحلول القريبة تحتاج لسياسات أوسع، من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المحدثة والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول 2030 مقابل 55% للمحطات الحرارية و3 للطاقة النووية بجانب تحقيق مساعي الدولة في الوصول إلى نسبة 6- 8 من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، والتي يمكن العمل عليها من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك تحميص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحوسبق أن أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، وإعلان القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن، وأوضح ذلك من خلال الموقع الالكتروني وحدد فترة التقديم حتى شهر أغسطس 2024.
كما يجب النظر في استمرار تقديم الحزم الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي من أجل توفير الخدمات التنموية التي تمس حياة المواطن بشكل رئيسي، مع العمل على حوكمة تلك الخدمات، ومتابعتها من خلال دراسة الاحتياجات الاجتماعية الأولية والعمل على تنميتها، وتنفيذها عبر مؤسسة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاستمرار فى برامج تكافل وكرامة والتوسع ليشمل فئات أخرى، وسبق أن أقرت الحكومة 6 برامج للحماية الاجتماعية منذ عام 2020، كما تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2022 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
كما وجهت القيادة السياسية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، منذ مارس 2024، لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وصرف حامر إضافي، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية، هذا بجانب العمل على استمرار الرقابة على الأسواق والسلع والتوسع في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل موجة العلاء والتضخم.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي