تقرير من البنك الدولي بشأن الفقر في إيران خلال عقد ضائع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يرزح ما يصل إلى 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر، بسبب الإدارة الاقتصادية السيئة والعقوبات المفروضة على البلاد خلال "عقد ضائع" من النمو، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن التقرير يعد أول تقييم رسمي من قبل البنك الدولي للفقر في إيران، التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، منذ ثورة عام 1979.
وصدر التقرير الذي لم يتم الإعلان عنه، يوم 15 نوفمبر، دون أن يتمكن باحثو البنك الدولي من السفر لإيران، بحسب "بلومبيرغ".
ويصور التقرير اقتصادا "ارتفعت فيه معدلات عدم المساواة والفقر في إيران، خلال العقد الممتد حتى عام 2020، مع مساهمة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، وتحمل النساء العبء الأكبر من تأثير العقوبات وجائحة كوفيد-19".
ولم تستجب وزارة الخزانة الأميركية لطلبات "بلومبيرغ" بالتعليق.
وخلال العقود التي سبقت فرض الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، للعقوبات عام 2011، شهدت إيران تراجعا في معدلات الفقر، حيث "انخفض من هم تحت خط الفقر من 40 بالمئة عام 1980، إلى 20 بالمئة من سكان البلاد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
لكن منذ عام 2011، كتب مؤلفو التقرير أنه بعد "العقوبات المتقطعة" - التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى - عانى الاقتصاد الإيراني من "عقد ضائع من النمو الاقتصادي".
وخففت العقوبات على إيران عام 2015 بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، لكن الأخيرة انسحبت من الصفقة عام 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
ومنذ ذلك الوقت، يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط أدت لتراجع حاد في قيمة العملة المحلية الريال، أمام العملات الأجنبية.
ومع ذلك، قال تقرير البنك الدولي إنه "بالإضافة إلى العقوبات.. فإن محركات الفقر أكثر تعقيدا"، مشيرا إلى "اعتماد إيران المفرط على عائدات النفط، التي تخضع لتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع التضخم والمدفوعات النقدية للفقراء غير المرتبطة بالتضخم".
ويحدد البنك الدولي خط الفقر في البلدان التي يصنفها بأنها من الشريحة العليا لمتوسطة الدخل، والتي تنتمي لها إيران، بـ 6.85 دولار في اليوم، من ناحية تعادل القوة الشرائية.
وأظهرت بيانات مسح الأسر، التي جمعتها الحكومة الإيرانية واستخدمها البنك الدولي في تقريره، أنه بين عامي 2011 و2020، زاد عدد الأشخاص في إيران تحت خط الفقر، ليصل إلى ما بين 20 إلى 28.1 بالمئة من السكان. ويعادل هذا الفارق 9.5 مليون شخص إضافي انزلق إلى حالة فقر، وفقا لحسابات البنك الدولي.
وقال البنك الدولي إنه "إلى جانب 28 بالمئة الذين يعيشون في الفقر بالفعل، فإن 40 بالمئة آخرين من سكان إيران معرضون لخطر الوقوع في الفقر خلال العامين المقبلين".
وأضاف التقرير أن "النساء تأثرن بشكل غير متناسب بكل من إعادة فرض العقوبات عام 2018، وجائحة كورونا، حيث من المرجح أن تكون الأسر التي تعولها نساء أكثر فقرا من تلك التي يعولها الرجال".
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد النساء العاملات من 11 بالمئة عام 2011 إلى 14 بالمئة عام 2018، "مما يعني حصول نحو مليون امرأة إضافية على عمل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی خط الفقر فی إیران
إقرأ أيضاً:
في مرمى النيران: هل تتحول العقوبات على إيران إلى كارثة كهربائية؟
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تصعيدية جديدة، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مذكرة تضمنت عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيرانية، مستهدفة أيضاً أنشطة اقتصادية وصفت بـ«المشبوهة» في المنطقة.
هذه الإجراءات من شأنها التأثير على العراق، الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، ما يضع بغداد أمام تحديات صعبة في تأمين مصادر بديلة للطاقة.
الحكومة العراقية، التي تدرك خطورة تداعيات هذه العقوبات، تؤكد أنها تعمل على «تنويع مصادر الطاقة» ضمن استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على إيران، والتكيف مع أي متغيرات إقليمية ودولية قد تطرأ مستقبلاً. ورغم ذلك، يبقى العراق في وضع حرج، خاصة أن ملف الطاقة فيه يعاني من مشكلات متراكمة منذ سنوات، أبرزها الفشل في تطوير البنية التحتية للكهرباء، وعدم إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي.
العقوبات.. ضغط أميركي متزايد
لم تكتفِ بحظر النفط الإيراني، الإدارة الأميركية بل شدّدت أيضاً على ضرورة «ضمان عدم استخدام إيران النظام المالي العراقي للتحايل على العقوبات». وهذا يعني أن العراق سيكون أمام إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، ما قد يؤثر على قطاع المصارف والتبادل التجاري بين البلدين.
بحسب مصادر حكومية عراقية، فإن العقوبات الأميركية قد تكون ضمن الأجندة غير المعلنة لاجتماعات بغداد مع المسؤولين الأميركيين، رغم عدم التصريح بذلك رسمياً. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الضغوط إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي العراقي، خاصة أن بعض الفصائل المسلحة المتورطة في حوادث اختطاف سابقة لأميركيين قد تكون أيضاً هدفاً لهذه الإجراءات.
زيارة ظريف إلى بغداد.. رسالة إيرانية
بالتزامن مع إعلان العقوبات، قام نائب الرئيس الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. وفق بيان رسمي، شدد رشيد على أن «سياسة العراق الخارجية تستند إلى مصالح شعبه»، مؤكداً على ضرورة «الحوار البناء» لحل أزمات المنطقة.
يرى مراقبون أن تداعيات العقوبات الأميركية لن تتوقف عند القطاع المالي أو المصارف، بل ستؤثر أيضاً على قطاع الطاقة العراقي. ويحذر الشمري من أن التأخر في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج يجعل العراق في موقف صعب، إذ لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني. كما أن العقوبات قد تؤدي إلى تعطل بعض المشاريع التنموية نتيجة تعقيدات مالية وتقنية ستنتج عن انقطاع الإمدادات الإيرانية.
مستقبل العراق وسط التصعيد
العراق يجد نفسه مرة أخرى في قلب الصراع بين واشنطن وطهران. وبينما تحاول الحكومة العراقية تحقيق توازن دبلوماسي يحمي مصالحها، فإن الضغوط المتزايدة قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بمستقبل علاقاتها مع الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية