تقرير من البنك الدولي بشأن الفقر في إيران خلال عقد ضائع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يرزح ما يصل إلى 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر، بسبب الإدارة الاقتصادية السيئة والعقوبات المفروضة على البلاد خلال "عقد ضائع" من النمو، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن التقرير يعد أول تقييم رسمي من قبل البنك الدولي للفقر في إيران، التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، منذ ثورة عام 1979.
وصدر التقرير الذي لم يتم الإعلان عنه، يوم 15 نوفمبر، دون أن يتمكن باحثو البنك الدولي من السفر لإيران، بحسب "بلومبيرغ".
ويصور التقرير اقتصادا "ارتفعت فيه معدلات عدم المساواة والفقر في إيران، خلال العقد الممتد حتى عام 2020، مع مساهمة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، وتحمل النساء العبء الأكبر من تأثير العقوبات وجائحة كوفيد-19".
ولم تستجب وزارة الخزانة الأميركية لطلبات "بلومبيرغ" بالتعليق.
وخلال العقود التي سبقت فرض الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، للعقوبات عام 2011، شهدت إيران تراجعا في معدلات الفقر، حيث "انخفض من هم تحت خط الفقر من 40 بالمئة عام 1980، إلى 20 بالمئة من سكان البلاد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
لكن منذ عام 2011، كتب مؤلفو التقرير أنه بعد "العقوبات المتقطعة" - التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى - عانى الاقتصاد الإيراني من "عقد ضائع من النمو الاقتصادي".
وخففت العقوبات على إيران عام 2015 بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، لكن الأخيرة انسحبت من الصفقة عام 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
ومنذ ذلك الوقت، يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط أدت لتراجع حاد في قيمة العملة المحلية الريال، أمام العملات الأجنبية.
ومع ذلك، قال تقرير البنك الدولي إنه "بالإضافة إلى العقوبات.. فإن محركات الفقر أكثر تعقيدا"، مشيرا إلى "اعتماد إيران المفرط على عائدات النفط، التي تخضع لتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع التضخم والمدفوعات النقدية للفقراء غير المرتبطة بالتضخم".
ويحدد البنك الدولي خط الفقر في البلدان التي يصنفها بأنها من الشريحة العليا لمتوسطة الدخل، والتي تنتمي لها إيران، بـ 6.85 دولار في اليوم، من ناحية تعادل القوة الشرائية.
وأظهرت بيانات مسح الأسر، التي جمعتها الحكومة الإيرانية واستخدمها البنك الدولي في تقريره، أنه بين عامي 2011 و2020، زاد عدد الأشخاص في إيران تحت خط الفقر، ليصل إلى ما بين 20 إلى 28.1 بالمئة من السكان. ويعادل هذا الفارق 9.5 مليون شخص إضافي انزلق إلى حالة فقر، وفقا لحسابات البنك الدولي.
وقال البنك الدولي إنه "إلى جانب 28 بالمئة الذين يعيشون في الفقر بالفعل، فإن 40 بالمئة آخرين من سكان إيران معرضون لخطر الوقوع في الفقر خلال العامين المقبلين".
وأضاف التقرير أن "النساء تأثرن بشكل غير متناسب بكل من إعادة فرض العقوبات عام 2018، وجائحة كورونا، حيث من المرجح أن تكون الأسر التي تعولها نساء أكثر فقرا من تلك التي يعولها الرجال".
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد النساء العاملات من 11 بالمئة عام 2011 إلى 14 بالمئة عام 2018، "مما يعني حصول نحو مليون امرأة إضافية على عمل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی خط الفقر فی إیران
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير