تقرير من البنك الدولي بشأن الفقر في إيران خلال عقد ضائع
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
يرزح ما يصل إلى 10 ملايين إيراني تحت خط الفقر، بسبب الإدارة الاقتصادية السيئة والعقوبات المفروضة على البلاد خلال "عقد ضائع" من النمو، وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن التقرير يعد أول تقييم رسمي من قبل البنك الدولي للفقر في إيران، التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، منذ ثورة عام 1979.
وصدر التقرير الذي لم يتم الإعلان عنه، يوم 15 نوفمبر، دون أن يتمكن باحثو البنك الدولي من السفر لإيران، بحسب "بلومبيرغ".
ويصور التقرير اقتصادا "ارتفعت فيه معدلات عدم المساواة والفقر في إيران، خلال العقد الممتد حتى عام 2020، مع مساهمة العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، وتحمل النساء العبء الأكبر من تأثير العقوبات وجائحة كوفيد-19".
ولم تستجب وزارة الخزانة الأميركية لطلبات "بلومبيرغ" بالتعليق.
وخلال العقود التي سبقت فرض الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، للعقوبات عام 2011، شهدت إيران تراجعا في معدلات الفقر، حيث "انخفض من هم تحت خط الفقر من 40 بالمئة عام 1980، إلى 20 بالمئة من سكان البلاد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
لكن منذ عام 2011، كتب مؤلفو التقرير أنه بعد "العقوبات المتقطعة" - التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى - عانى الاقتصاد الإيراني من "عقد ضائع من النمو الاقتصادي".
وخففت العقوبات على إيران عام 2015 بعد التوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، لكن الأخيرة انسحبت من الصفقة عام 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.
ومنذ ذلك الوقت، يعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط أدت لتراجع حاد في قيمة العملة المحلية الريال، أمام العملات الأجنبية.
ومع ذلك، قال تقرير البنك الدولي إنه "بالإضافة إلى العقوبات.. فإن محركات الفقر أكثر تعقيدا"، مشيرا إلى "اعتماد إيران المفرط على عائدات النفط، التي تخضع لتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع التضخم والمدفوعات النقدية للفقراء غير المرتبطة بالتضخم".
ويحدد البنك الدولي خط الفقر في البلدان التي يصنفها بأنها من الشريحة العليا لمتوسطة الدخل، والتي تنتمي لها إيران، بـ 6.85 دولار في اليوم، من ناحية تعادل القوة الشرائية.
وأظهرت بيانات مسح الأسر، التي جمعتها الحكومة الإيرانية واستخدمها البنك الدولي في تقريره، أنه بين عامي 2011 و2020، زاد عدد الأشخاص في إيران تحت خط الفقر، ليصل إلى ما بين 20 إلى 28.1 بالمئة من السكان. ويعادل هذا الفارق 9.5 مليون شخص إضافي انزلق إلى حالة فقر، وفقا لحسابات البنك الدولي.
وقال البنك الدولي إنه "إلى جانب 28 بالمئة الذين يعيشون في الفقر بالفعل، فإن 40 بالمئة آخرين من سكان إيران معرضون لخطر الوقوع في الفقر خلال العامين المقبلين".
وأضاف التقرير أن "النساء تأثرن بشكل غير متناسب بكل من إعادة فرض العقوبات عام 2018، وجائحة كورونا، حيث من المرجح أن تكون الأسر التي تعولها نساء أكثر فقرا من تلك التي يعولها الرجال".
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد النساء العاملات من 11 بالمئة عام 2011 إلى 14 بالمئة عام 2018، "مما يعني حصول نحو مليون امرأة إضافية على عمل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک الدولی خط الفقر فی إیران
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يؤكد استمرار تفاقم التحديات الاقتصادية للمواطنين في اليمن
أكد البنك الدولي، استمرار التحديات الاقتصادية في اليمن، بالتزامن مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة والتي تلقي بتبعاتها على حياة المواطنين في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف تقرير المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
وسلط التقرير الضوءَ على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 42% في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأدى توقف الحكومة عن تصدير النفط، إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، إلى تكثيف الضغوط الخارجية، مما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني في سوق عدن من 1,619 ريالاً للدولار في يناير/كانون الثاني 2024، إلى 1,917 ريالاً بنهاية أغسطس/آب.
ومنذ عام 2023، تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو/تموز 2024، أشارت مسوحات استقصائية هاتفية، أجراها البنك الدولي، إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء، زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
ويستمر تفاقم التشرذم الاقتصادي بين المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وتلك التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يؤدي التفاوت في معدلات التضخم وأسعار الصرف إلى تقويض أسس الاستقرار وجهود التعافي في المستقبل. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات الإقليمية، وخاصة في البحر الأحمر، إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60% عبر مضيق باب المندب الإستراتيجي وقناة السويس، غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "تزداد حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، إلا إن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط، بتقديم الدعم المناسب. ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة، منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي، وتحقيق المزيد من الاستقرار. ولا نزال ملتزمين بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن."
ويعرض التقرير المزيد من التفاصيل عن المخاطر المحتملة على القطاع المصرفي اليمني، الذي واجه توترات متصاعدة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً فيما يتعلق بالمراقبة التنظيمية في النصف الأول من العام.
وأوضح التقرير، أن جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ساعدت على تخفيف بعض هذه التوترات، حيث لا يزال الوضع هشاً في البلاد، في الوقت الذي أوصى التقرير بتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود، من أجل إدارة التضخم، ومواجهة تحديات المالية العامة، حيث اقترح التقرير تحسين طرق التجارة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، ومنع المزيد من التشرذم.
وأكد التقرير أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 لا تزال قاتمة، بسبب استمرار الصراع الإقليمي، والصراع الداخلي، الذي يهدد بتعميق التشرذم في البلاد، وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، فيمكن لمكاسب السلام المحتملة أن تحفز التعافي الاقتصادي السريع، وهذا من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية، وإعادة الإعمار، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم