الصادرات البترولية السعودية تتراجع بنسبة 17% في سبتمبر
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تراجعت الصادرات البترولية السعودية، بنسبة 17.1 بالمئة، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك على أساس سنوي، لتصل إلى 83.1 مليار ريال (22.2 مليار دولار)، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس.
وأدى ذلك إلى تراجع إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بنسبة 17.1 بالمئة في سبتمبر، لتصل إلى 103.8 مليار ريال، انخفاضا من 125.
ويأتي انخفاض صادرات المملكة البترولية، في ظل خفض إنتاج النفط الطوعي الذي بدأته المملكة في إطار تحالف "أوبك+"، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.
الصادرات غير البترولية، انخفضت أيضا في سبتمبر الماضي، بنحو 17.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 20.7 مليار ريال.
على صعيد الواردات، فقد انخفضت أيضا في سبتمبر الماضي بنحو 2.2 بالمئة، لتصل إلى 60.1 مليار ريال، مقابل 61.5 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت كذلك مقارنة بشهر أغسطس السابق بنسبة 13.7 بالمئة.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن الفائض التجاري السعودي في سبتمبر استمر في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 44 مليار ريال مقابل 34 مليار ريال في أغسطس، لكنه ظل متراجعا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ حينها 64 مليار ريال.
وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري للمملكة، حيث بلغت صادرت السعودية إلى الصين في سبتمبر 19 مليار ريال، تمثل حوالي 18.3 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة الواردات من الصين 12.3 مليار ريال بما يمثل 20.5 بالمئة من إجمالي واردات المملكة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك السعودية نفط أوبك أخبار السعودية ملیار ریال فی سبتمبر لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.