وزير الخارجية الإيراني يحذر: إذا لم تستمر هدنة غزة ستتوسع الحرب
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من اتساع رقعة الحرب لي حال لم تستمر الهدنة في غزة.
وذكر عبد اللهيان في تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية أمس الأربعاء، "أن “إذا بدأت الهدنة غداً، ولم تستمرّ فإنّ ظروف المنطقة ستتغيّر وستتّسع رقعة الحرب”.
وأضاف “نحن لا نتطلع إلى اتساع نطاق الحرب لكن أي احتمال وارد إذا استمر العدوان”.
وقال الوزير الإيراني إن هناك خيارين تراهم طهران للوضع في فلسطين الأول هدنة إنسانية تتحول إلى وقف مستدام لإطلاق النار، أما الثاني فهو تهديد الشعب الفلسطيني، وعندها سيقرّر الشعب الفلسطيني بنفسه”.
وأكد عبد اللهيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع تحقيق حلمه بالقضاء على حماس”، مبينا أن إيران تدعم وتؤيد أي قرار تتخذه الحركة.
وفي زيارته الثانية للبنان منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، التقى عبداللهيان كبار المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي خلال لقائه عبداللهيان على “ضرورة تكثيف الجهود للتوصل الى وقف شامل لاطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي على غزة”.
ودعا ميقاتي “الدول المؤثرة الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان ووقف استهداف المدنيين والصحافيين بشكل خاص”.
والتقى عبد اللهيان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة ونائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحيّة، إذ تناول النقاش “عملية وقف إطلاق النار الوشيكة”، بحسب الخارجية الإيرانية
وأعلن أمس الأربعاء عن التوصّل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية تطلق الحركة بموجبه 50 من الأسرى لديها مقابل 150 أسيرا من سجون الاحتلال خلال هدنة مدّتها أربعة أيام بين الطرفين، في أول خطوة فعلية نحو تهدئة بعد أكثر من ستة أسابيع من الحرب.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل جديدة في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، والتي ستجرى في إطار الهدنة الإنسانية التي يتوقع أن تبدأ صباح الخميس.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية بشأن تبادل الأسرى الثلاثاء، يقتصر على مدة زمنية تصل إلى 10 أيام من تاريخ انتهاء دفعة الإفراج الأولى من الطرفين، حركة حماس وحكومة الاحتلال.
ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال يمكن أن تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين خلال الفترة المحددة تصل إلى 300 أسير في حال إفراج "حماس" عن 100 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ولفت الموقع إلى أن السبب وراء الموافقة على إطلاق سراح 300 سجين أمني فلسطيني من حيث المبدأ، هو الأمل في إطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي في نهاية المطاف، وليس فقط 50، وفق الاتفاق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني الهدنة غزة الاحتلال المقاومة إيران غزة حزب الله الاحتلال المقاومة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد اللهیان
إقرأ أيضاً:
الاحتلال وحماس يدرسان الخيارات الدبلوماسية والعسكرية مع تعثر وقف إطلاق النار
عندما أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في كانون الثاني/ يناير الماضي، احتفل الإسرائيليون والفلسطينيون في نفس الوقت، متفائلين بعد خمسة عشر شهرا من الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وترجمته "عربي21".
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق يوم الأحد، وتقديم إسرائيل لمقترح جديد تماما رفضته حماس أصلا، يتزايد القلق من استئناف القتال الذي حول غزة إلى أنقاض، وأسفر عن مقتل (استشهاد) عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتهديد حياة الرهائن.
مع تعثر وقف إطلاق النار، تسعى كل من حماس ودولة الاحتلال إلى مسارين، أحدهما دبلوماسي والآخر عسكري، وفقا للتقرير.
على الجبهة الدبلوماسية، بحسب التقرير، تصر حماس على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الأصلي، الذي يدعو إلى إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة والإفراج عن المزيد من الأسرى.
ولكن إسرائيل قدمت اقتراحا جديدا لتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة سبعة أسابيع، وخلال هذه الفترة سيُطلب من حماس إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء المتبقين وكذلك رفات نصف المتوفين.
وعزا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح يوم الأحد إلى عمل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
لأسابيع، كانت إسرائيل ترسل إشارات تفيد بأنها غير مهتمة بالمضي قدما في المرحلة الثانية من الاتفاق. وفي حين وافق الجانبان على المرحلة الثانية من حيث المبدأ، إلا أنهما لم يتوصلا إلى التفاصيل قط وتوصلا إلى رؤى متضاربة.
وقال نتنياهو مرارا وتكرارا إن حكومة حماس وجناحها العسكري يجب تفكيكهما، وهو موقف يتقاسمه شركاؤه اليمينيون في الحكومة. وأشارت حماس إلى أنها مستعدة للتخلي عن الحكم المدني في غزة لكنها رفضت بشدة حل جناحها العسكري، وهو مصدر حاسم لقوتها في القطاع.
ويبدو أن الاقتراح الجديد، كما وصفه نتنياهو يوم الأحد، يشكل محاولة لاستبدال اتفاق وقف إطلاق النار بشروط من شأنها أن تمكن إسرائيل من إعادة عشرات الرهائن وبقايا الرهائن إلى ديارهم دون الالتزام بإنهاء الحرب.
ولكن المحللين، حسب الصحيفة، قالوا إن الاقتراح قد يكون بمثابة جهد لزعزعة محادثات وقف إطلاق النار بطريقة تكسر الجمود بين إسرائيل وحماس، مؤقتا على الأقل.
ونقل التقرير عن شيرا إيفرون، المحللة في منتدى السياسة الإسرائيلية، وهي مجموعة بحثية مقرها نيويورك، قولها إنه "ليس ممكنا حقا، لكنه عرض افتتاحي. قد يجبر على مناقشة تربط بين مواقف الجانبين لتمديد وقف إطلاق النار لبضعة أسابيع أو أكثر".
ومع ذلك، أضافت أنه لا يحل الخلافات الأساسية بين حماس وإسرائيل بشأن إنهاء الحرب.
وفي اجتماع للحكومة يوم الأحد، قال نتنياهو إن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وأضاف أن نصف الرهائن المتبقين في غزة سيتم إعادتهم إلى إسرائيل في بداية وقف إطلاق النار المؤقت، وسيتم ترحيل النصف الآخر في نهايته، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار الدائم.
في المرحلة الأولى من الاتفاق الثلاثي المراحل الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني/ يناير، أطلقت حماس سراح 25 أسيرا إسرائيليا وسلمت جثث ثمانية آخرين في مقابل أكثر من 1500 من الفلسطينيين الأسرى لدى إسرائيل. ولكن في غياب المزيد من عمليات تبادل الأسرى المخطط لها، فإن الحوافز التي قد تدفع إسرائيل إلى الإبقاء على الهدنة أقل.
وفي يوم الأحد، رفضت حماس الاقتراح الجديد ووصفته بأنه "محاولة صارخة للتراجع عن الاتفاق والتهرب من المفاوضات بشأن مرحلته الثانية".
وتعتبر حماس فكرة التخلي الفوري عن نصف الأسرى فكرة غير قابلة للتنفيذ، ولكنها قد تفكر في تبادل عدد صغير من الأسرى أو الجثث مقابل أسرى فلسطينيين، حتى من دون الالتزام بإنهاء الحرب، كما يقول المحللون. ويمثل الأسرى أقوى وسيلة ضغط تمتلكها حماس، وفي كل مرة تستبدل فيها أسيرا إسرائيليا بأسرى فلسطينيين، تضعف قدرتها التفاوضية.
وبحسب التقرير، فقد اعترف مسؤولان إسرائيليان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المداولات الداخلية، بأن حماس ربما تكون على استعداد للتخلي عن عدد صغير فقط من الرهائن، أو رفاتهم، دون ضمانات بنهاية الحرب.
وقال المسؤولان إن هذه الديناميكية قد تجعل إسرائيل في نهاية المطاف تختار بين إعادة بدء الحرب لإسقاط حماس أو إنقاذ الرهائن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
ووفقا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال نحو 25 أسيرا ورفات أكثر من 30 آخرين في غزة.
وقال ياكوف أميدرور، وهو لواء متقاعد عمل مستشارا للأمن القومي لدى نتنياهو: "إن إسرائيل تقف على أعتاب معضلة".
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، يوم الأحد إن الجماعة المسلحة تصر على التفاوض على المرحلة الثانية لأنها تريد منع استئناف الحرب وضمان انسحاب إسرائيل من غزة.
وأضاف لقناة الجزيرة: "هذا موقف أساسي لحركة حماس".
وأرسلت كل من إسرائيل وحماس مفاوضين للتحدث مع وسطاء مصريين وقطريين. ولكن حتى مع استمرار المناقشات الدبلوماسية، يستعد الجانبان لاحتمال العودة إلى الحرب.
قامت حماس بجمع القنابل غير المنفجرة في جميع أنحاء غزة وإعادة استخدام المتفجرات وحالاتها المعدنية كأجهزة متفجرة بدائية، وفقا لأحد أعضاء كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة التفاصيل الحساسة.
وقال الشخص الذي تحدث إلى الصحيفة الأمريكية، إن حماس كانت تجند أيضا أعضاء جدد وتعيّن قادة مكان القادة الذين قتلوا في القتال، وفقا للتقرير.
واستعدت إسرائيل على نطاق واسع لحملة جديدة ومكثفة في غزة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين. قالوا إن "أي عمليات جديدة ستشمل استهداف مسؤولي حماس الذين يسحبون إمدادات المساعدات المخصصة للمدنيين، فضلا عن تدمير المباني والبنية الأساسية التي تستخدمها الحكومة المدنية التي تديرها حماس".
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن مثل هذه الخطة لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكنهم يعتقدون أن ترامب وحده يمكنه ثني نتنياهو عن الحرب المتجددة.
في حين تتصارع دولة الاحتلال وحماس حول مستقبل غزة، يواجه المدنيون الفلسطينيون في القطاع فترة قلق من الغموض.
قال أكرم عطا الله، وهو كاتب فلسطيني مقيم في لندن من جباليا في شمال قطاع غزة: "إنهم يعيشون في حالة من القلق الدائم. وإذا عادت الحرب، فإنهم سيخسرون أكثر من غيرهم".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا