محمد أفندي وعلاقته بانهيار العلاقات التركية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
منذ اندلاع "طوفان الأقصى"، وتصاعد المواجهة الفلسطينية – الإسرائيلية، والتصريحات التركية، تتماهى معه بشكل تلقائي، إذ لوحظ في بداية المواجهة أن الموقف الرسمي التركي ارتكز على مبدأ ضبط النفس، ومحاولة التوازن في تعاطيه مع طرفي النزاع، واختيار موقف الحياد، عارضًا القيام بوساطة بينهما.
إلا أنه مع إصرار الكيان المحتل على إطالة أمد الحرب على قطاع غزة- واستمراره في عمليات استهداف المدنيين من الأطفال والنساء والعجائز، وتركيز ضربات سلاح طيرانه على قصف المدارس والمستشفيات والأبنية المدنية- تحول الموقف التركي ليصطف مع حكومة حماس، وانهالت تصريحات المسؤولين والسياسيين الأتراك ضد هذه الممارسات الوحشية الممنهجة.
فقد أعلن الرئيس التركي، بكل وضوح، أن إسرائيل دولة إرهابية، تمارس عملية إبادة ممنهجة ضد الفلسطينيين، وأن حربها على حكومة حماس المنتخبة في قطاع غزة هي أكثر الهجمات خسّة في تاريخ البشرية، وأن هذه الممارسات الوحشية تتم بدعم مطلق من الغرب والولايات المتحدة الأميركيّة، متهمًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المنظمات الدولية التي تنضوي تحت لوائهما بالعجز والعمى حينما يتعلّق الأمر بقتل مسلمين.
التعامل التركي مع تطورات "طوفان الأقصى" لم يقف عند حد تصريحات الإدانة، وتوجيه الاتهامات، وتوصيف الأعمال التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكنها بدأت في التحرك قانونيًا بالاشتراك مع أكثر من ألفَي محامٍ يمثلون منظمات حقوقية من مختلف أنحاء العالم بهدف عزل إسرائيل دوليًا، وضمان محاكمة قادتها السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدوليّة؛ لما ارتكبوه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
تحول الموقف التركي وصدمة الكيان الإسرائيليإسرائيل، من جانبها، تفاجأت بعنف تحول الموقف التركي ضدها، خصوصًا أنها كانت قاب قوسَين أو أدنى من النجاح في إعادة علاقات البلدين السياسية والعسكرية إلى سابق عهدها بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس أردوغان ورئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقد جاء كأولى ثمار الزيارة التي سبق أن قام بها الرئيس الإسرائيلي لتركيا في مايو من العام الماضي، وهي الزيارة التي اعتبرتها دولة الاحتلال بداية جيدة يمكن البناء عليها لاستئناف العلاقات الحميمة التي طالما ربطت بين الدولتَين، خاصة أنها تأتي بعد قطيعة سياسية بين البلدين امتدت لمدة خمسة عشر عامًا، عقب الاعتداء الإسرائيلي على سفينة المساعدات التركية " مافي مرمرة" التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إغاثة إلى قطاع غزة المحاصَر عام 2010، وهو ما أسفر عن مقتل تسعة من الناشطين الأتراك برصاص الجيش الإسرائيلي على متن السفينة، بينما تُوفي آخر عام 2014 بعد أربع سنوات قضاها في غيبوبة.
لقد دمر "طوفان الأقصى" أحلام دولة الاحتلال بشأن إمكانية استعادة علاقاتها الطبيعية مع تركيا، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف التي طالما لازمت قادتها من موقف الرئيس أردوغان الداعم بشكل مطلق لحكومة حماس المنتخبة في قطاع غزة، وموقفه الثابت من وضعية القدس والمسجد الأقصى.
وهي المخاوف التي ثبَتت صحتها مع استمرار "طوفان الأقصى"، وإصرار إسرائيل على إطالة أمد الحرب؛ هروبًا من الاعتراف بهزيمة جيشها الذي لا يقهر، وسعيًا لتحقيق أي انتصار على الأرض، حتى ولو كان زائفًا من أجل حفظ ماء وجهها فقط لا غير.
التلاعب الإعلامي الإسرائيلي وتشويه سمعة تركياتدرك إسرائيل جيدًا أن ارتفاع شعبية الرئيس التركي على الصعيدَين: العربي والإسلامي يعني صعوبة إمكانية استعادة زخم علاقاتها بتركيا مجددًا، والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل اندلاع "طوفان الأقصى" في المدى القريب على الأقل، ومن هنا كان التلاعب الإعلامي، الذي استهدف تشويه صورة القيادة السياسية التركية، وإثارة حالة من الشك والريبة حول الموقف التركي، وإشاعة الإحباط في نفوس الرأي العام العربي والإسلامي، المثمن الأول لجهود الرئيس التركي كونه الوحيد الذي اتخذ هذا الموقف الواضح والصريح تجاه حماس ومقاومتها الباسلة.
الكيان المحتل قام بتداول عشرات الصور والأخبار الكاذبة التي تشير إلى وجود دعم تركي رسمي وشعبي غير معلن لدولة الاحتلال، وسعي حثيث من جانبها لرفع الروح المعنوية لجنودها، خلافًا للتصريحات النارية التي يطلقها قادتها في وسائل الإعلام ليلًا ونهارًا.
مطالبات شعبية بمقاطعة منتجات محمد أفنديإذ فوجئ الجميع بنشر صور على نطاق واسع لبعض جنود الاحتلال وهم يحملون منتجات أشهر شركة لإنتاج البن في تركيا، وهي المعروفة باسم" قهوة محمد أفندي الجافة" أو" كورو كاهفه مهميت أفندي"، كما ينطقها الأتراك، وقد كُتب تحتها " هدية من تركيا لرفع الروح المعنوية لجنودنا"، وأوضح الخبر المرافق للصور أنّ المنتج المذكور يتم توزيعه على الجيش الإسرائيلي من جانب أحد مراكز الإغاثة في إسرائيل، لدعم عدوانهم على غزة.
لتثور ثائرة المواطنين الأتراك الذين يعتمدون مقاطعة منتجات كافة الشركات الداعمة لدولة الاحتلال، وتنهال المطالبات الشعبية بمقاطعة الشركة، والامتناع تمامًا عن التعامل معها أو شراء منتجاتها بعد أن أفصحت عن هُويتها الصهيونية الداعمة للكيان الإسرائيلي، مطالبين الشركة بإصدار توضيح حول ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تتفاقم الأزمة.
شركة محمد أفندي تواجه الأكاذيب الإسرائيليةالشركة، من جانبها، سارعت بإصدار بيان أوضحت فيه أن منتجاتها يتم تصديرها لأكثر من ستين دولة حول العالم، وأنها تفتخر بانتشار منتجاتها التي تحمل اسم "صنع في تركيا" على مستوى العالم، وهو البيان الذي زاد من حنق الأتراك وغضبهم، خاصة أن بيان الشركة اكتفى فقط بذكر عدد الدول التي يتم تصدير البن التركي إليها دون ذكر أسمائها، وهو ما اعتبروه دليلًا على صحة الادعاءات الإسرائيلية، وضعف موقف الشركة، لتزداد ضراوة الحملة ضدها، حتى وصل الأمر إلى توجيه السباب للقائمين عليها، ما أجبر الشركة على إصدار بيان آخر نفت فيه بشكل قاطع الأكاذيب الإسرائيلية، مؤكدة عدم قيامها بالتبرع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وموضحة أنها لم تقم بتصدير أي من منتجاتها لدولة الاحتلال منذ قرابة عامٍ ونصفٍ، وشددت على أنها تصطف إلى جانب الموقف التركي بشقيه: الرسمي والشعبي، وتدين ممارسات الاحتلال ضد المدنيين في غزة، مؤكدة عزمها على رفع دعوى قضائية ضد من قاموا بحملة التشهير بها وتشويه سمعتها.
محاولة النيل من الحكومة التركية وتزييف الحقائقلم تكتفِ إسرائيل بتشويه سمعة شركة من كبرى الشركات التركية وأشهرها في مجالها- والتي تعمل في السوق المحلي منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا، وذاع صيتها في مختلف أنحاء العالم- بل ذهب الإعلام الإسرائيلي إلى أبعد من هذا، حيث تم تداول أخبار تتحدث عن قيام الحكومة التركية بإرسال سفينة محملة بأطنان من المواد الغذائية إلى إسرائيل، لدعم موقفها في الحرب على غزة، الأمر الذي أثار موجة من الغضب الشعبي دفعت مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لرئاسة الجمهورية هذه المرة للتدخل عبر بيان رسمي، نفى من خلاله وجود أية علاقة بين السفينة المشار إليها والحكومة، أو القيام بإرسال أي دعم إغاثي لإسرائيل.
وأوضح البيان أن الشحنة المشار إليها في الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تسليمها بالفعل في إسرائيل، خرجت من إحدى الشركات التركية الخاصة العاملة في مجال التصدير، وأن الشحنة تم التعاقد عليها بين الجانبين قبل اندلاع "طوفان الأقصى".
ليجد محمد أفندي وغيره من الشركات التركية أنفسهم في مرمى أكاذيب دولة الاحتلال الإسرائيلي، الساعية لتشويه الموقف التركي، والتشكيك فيه، وليدفعوا من سمعتهم ثمن وقوف بلدهم إلى جانب الحق الفلسطيني، ورفضها الممارسات الوحشية التي يقوم بها الكيان المحتل ضد المدنيين الأبرياء.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الموقف الترکی دولة الاحتلال الکیان المحتل طوفان الأقصى محمد أفندی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تحذر من تفجير الأقصى.. موقف حازم يصدح في وجه التطرف الإسرائيلي
في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الدينية في القدس، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة أعربت فيه عن بالغ إدانتها واستنكارها للدعوات التحريضية الصادرة عن منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي دعت بشكل سافر إلى تفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، في خطوة استفزازية خطيرة تهدد استقرار المنطقة وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفي قراءة تحليلية لهذا الموقف الرسمي المصري، رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، بالبيان الصادر عن الخارجية، واصفًا إياه بأنه "موقف مبدئي وتاريخي يعكس ثوابت السياسة المصرية" في الدفاع عن المقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني، ويجسد في الوقت ذاته المسؤولية الأخلاقية لمصر تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية.
شدد مهران على أن هذه الدعوات المتطرفة لتفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة تمثل استفزازًا خطيرًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتنذر بانفجار الوضع في القدس، بل وفي عموم المنطقة، مؤكداً أن هذا التصعيد يهدد استقرار الشرق الأوسط برمّته.
وأضاف مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البيان المصري جاء في توقيت حساس يشهد تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية، معتبرًا أن موقف مصر يتجاوز الإدانة الدبلوماسية الروتينية، ويُعد تعبيرًا صريحًا عن المسؤولية التاريخية والدينية والقومية في حماية المسجد الأقصى والهوية الإسلامية والمسيحية للقدس.
موقف يعكس ثوابت السياسة المصريةأوضح مهران أن موقف مصر لا ينفصل عن ثوابتها التاريخية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والدفاع عن القدس ومقدساتها، مشيرًا إلى أن مصر لطالما كانت الصوت الأعلى في الساحة الدولية للدفاع عن المدينة المقدسة، ورفض كل محاولات تهويدها أو تغيير معالمها الدينية والتاريخية.
وأضاف أن هذا الموقف المتزن والقوي يؤكد من جديد على دور مصر المحوري كقوة إقليمية راعية للسلام، وحريصة على منع الانزلاق نحو العنف والفوضى التي قد تنتج عن مثل هذه الدعوات التحريضية.
من تطرف هامشي إلى تيار سياسي مقلقلفت الخبير في القانون الدولي إلى أن الخطير في هذه الدعوات ليس فقط فحواها الصادم، وإنما ما تعكسه من تصاعد للخطاب المتطرف داخل المجتمع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات لم تعد محصورة في الهامش، بل باتت تلقى أحيانًا دعمًا ضمنيًا أو صريحًا من بعض الشخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وأكد أن غياب المحاسبة الدولية لهذا النوع من الخطاب يشجع على المزيد من التطرف، ما يُنذر باندلاع موجات عنف قد يصعب احتواؤها.
وشدد الدكتور مهران على أن هذه الدعوات التحريضية تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وبالأخص:
• اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.
• اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.
• قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على الوضع الخاص للقدس وحرمة المقدسات فيها.
وأوضح أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة ليسا مجرد أماكن عبادة، بل جزء من التراث الإنساني العالمي، وأي محاولة للاعتداء عليهما تعد جريمة ضد الإنسانية وضد الحضارة.
دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحركأكد الدكتور مهران أن دعوة مصر للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لا تندرج ضمن التصريحات الدبلوماسية المعتادة، بل تُعد مطلبًا قانونيًا وإنسانيًا نابعًا من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُلزم الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان وحماية دور العبادة والمقدسات الدينية.
وأضاف أن الصمت الدولي تجاه هذه الدعوات التحريضية من شأنه أن يشجع على المزيد من التصعيد، ويهدد بتأجيج صراع ديني واسع النطاق، قد لا يمكن احتواء تداعياته في المدى القريب.
حماية مقدسات القدسأشاد الدكتور مهران بتأكيد الخارجية المصرية على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واصفًا هذا التأكيد بأنه يعكس إدراكًا عميقًا للطبيعة الدينية المتعددة للمدينة، وأهمية الحفاظ على هويتها التاريخية كرمز للتعايش والتنوع الحضاري.
وأشار إلى أن هذا التوجه يُعبّر عن روح القانون الدولي، الذي ينص على احترام المقدسات والتراث الديني والثقافي للشعوب، ويضع حماية الأماكن المقدسة ضمن مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
صوت مصر.. صوت العقل والحكمةاختتم الدكتور محمد محمود مهران تحليله بالتأكيد على أن الموقف المصري يجسد صوت العقل والاعتدال في مواجهة موجات التطرف، مشيرًا إلى أن دعوة مصر لوقف هذه الانتهاكات، والدفاع عن المقدسات، هو موقف نابع من منظومة قيم ومبادئ راسخة، تستند إلى القانون الدولي، والإرث الحضاري، والدور التاريخي لمصر كدولة رائدة في المنطقة.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا رسميًا أدانت فيه بأشد العبارات الدعوات التحريضية التي أطلقتها منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي دعت علنًا إلى تفجير المسجد الأقصى وقبة الصخرة، معتبرةً ذلك استفزازًا بالغًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد البيان على رفض مصر القاطع لهذه التصريحات، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه التهديدات التي تمثل مساسًا مباشرًا بالسلام والاستقرار في المنطقة.
وهذا الموقف المصري الحازم، كما أشار الدكتور مهران، ليس فقط دفاعًا عن الأقصى والقدس، بل هو تأكيد على أن مصر ستبقى في طليعة الدول المدافعة عن كرامة الأمة ومقدساتها، ولن تسمح بتمرير خطاب الكراهية والتحريض دون رد حاسم وموقف راسخ.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية