اقتصاد الإمارات|"إحصاء أبو ظبي" يطلق مسحًا ميدانيًا لدراسة استخدامات الغاز
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي مسحًا ميدانيًا يهدف إلى دعم جهود لجنة سلامة الغاز التي تقودها دائرة الطاقة – أبوظبي لفهم أنماط واستخدامات الغاز في الوحدات والمباني السكنية في مناطق أبوظبي والعين والظفرة وذلك بالتنسيق مع دائرة الطاقة لإعداد دراسة إحصائية شاملة حول الاستخدامات المتعددة للغاز من خلال الأسطوانات أو مصادر الغاز المركزية في الوحدات والمباني للتأكد من ضمان سلامة إمدادات الغاز.
و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام المركز بالإنابة إن مركز الإحصاء – أبوظبي يحرص على دعم الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي مُمثلة بلجنة سلامة الغاز للارتقاء بمستوى أمان وسلامة إمدادات الغاز واستخداماته بما يضمن حماية أفراد المجتمع، وتجسيدًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والمؤسسات المعنية في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن الدراسة الإحصائية التي ينفذها المركز تعكس التزام المركز الراسخ بالمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف لجنة سلامة الغاز عبر توفير قواعد بيانات يمكن الاعتماد عليها في جهود تحقيق مستهدفات حكومة أبوظبي ورؤية 2030.
وتشمل الدراسة التي يُجريها المركز الجوانب التي ينبغي النظر فيها لضمان كفاءة إمدادات الغاز ورفع الوعي بشأن الاستخدام الآمن للغاز.. ومن المقرر أن تتضمن الدراسة تصنيف مختلف أنواع مصادر الغاز المستخدمة في المناطق المشمولة بالدراسة، وتحديد مدى مطابقة هذه المصادر لمعايير السلامة والأمان، مع التركيز على الفحوصات الدورية والصيانة اللازمة.
الجدير بالذكر، أنه منذ تأسيسها في 21 أغسطس 2023، باشرت لجنة سلامة الغاز مراجعة إجراءات ومعايير سلامة أنشطة إمدادات وتركيبات الغاز في أبوظبي في إطار مبادرة تقييم سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني أبوظبي.
وتضم اللجنة في عضويتها دائرة التمكين الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل ومركز الإحصاء – أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل بالإضافة إلى شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات الأسطوانات التنمية الاقتصادية الغاز البترولي المسال المباني السكنية إمدادات الغاز سلامة الغاز
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024
يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لمزيد من النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري محققاً نقلات نوعية وإنجازات استثنائية بفضل البيئة الاستثمارية والاقتصادية المستقرة القادرة على مواصلة الازدهار على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
ويأتي الأداء المتوقع في 2024، استكمالاً لسلسة نجاحات العام الماضي، بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية، مدعوما بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة، وجهود متواصلة لتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات خلال 2023 نحو 1.68 تريليون درهم بنمو 3.6%، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بنمو 6.2%، ليحل بذلك الاقتصاد الوطني في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي.
وتؤكد المؤسسات والبنوك الدولية على التوقعات المتفائلة للاقتصاد الوطني، حيث يرى البنك الدولي أن دولة الإمارات تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% يرتفع إلى 4.1% في العام المقبل 2025، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2024، مدعوما بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.
– حوافز اقتصادية.
ويرى الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “جلف كابيتال”، أن اقتصاد الإمارات يواصل مسيرة النمو في اتجاه تصاعدي بعد أن حقق زخماً قوياً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن حكومة الدولة كانت سباقة في تنفيذ العديد من الحوافز لدعم النمو الاقتصادي في مرحلة يشهد فيها العالم تحديات اقتصادية.
ويضيف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن مبادرات الإمارات شملت حزم تحفيز لدعم الشركات، وحوافز للاستثمار الأجنبي، ومبادرات لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو والازدهار وعلى رأسها موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وبنيتها التحتية القوية، وسياساتها الداعمة للأعمال، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين والشركات التي تسعى إلى الاستقرار وإيجاد فرص النمو.
ويلفت الصلح، إلى أن حكومة الإمارات شرعت في حملة تنويع طموحة في إطار رؤية 2030، واعتمدت سياسات اقتصادية قوية تتطلع إلى الأمام، تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي والابتكار والاستدامة، وهو ما حظي باهتمام إيجابي من المؤسسات المالية والبنوك الدولية، الأمر الذي زاد مستويات الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتجلى في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني، وتعزيز القدرة التنافسية على الساحة العالمية.
– زخم قوي.
ويتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لـ”ساكسو بنك” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يستمر اقتصاد دولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تزيد عن 4% في 2024، ويعزز هذا التفاؤل قرار “أوبك” الأخير بزيادة حصة الإمارات اليومية من إنتاج النفط، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
ويشير داميان، إلى أن دولة الإمارات تحقق جاذبية متزايدة وفقاً للعديد من المؤشرات، حيث نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 23 مليار دولار في 2022، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فيما تحتل الدولة المرتبة 14 عالمياً في جذب الكفاءات المهنية وذلك وفقاً لمجموعة بوسطن الاستشارية.
ويري أن قطاعي السياحة والطيران يسهمان بشكل حاسم في دعم اقتصاد دولة الإمارات مع تدفق ملايين السياح إلى الدولة سنوياً، الأمر الذي يرفع معدلات الإنفاق والاستهلاك، لافتاً إلى أن قطاع الطيران يلعب كذلك دوراً حيوياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار الأجنبي، ويسهم في تحويل الإمارات إلى مركز عالمي لتقديم خدمات النقل والخدمات اللوجستية.
– مسار إيجابي.
من جهته، يتوقع فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في “سنتشري فاينانشال”، أن يحافظ اقتصاد الإمارات على نمو قوي خلال العام الجاري بنسب تزيد عن 4% وفق توقعات البنوك والمؤسسات الدولية، مدعوماً بالأداء الإيجابي لمختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية.
ويري فاليشا أن هناك عوامل رئيسية تقود نمو الاقتصاد الوطني حيث تعد إستراتيجية التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، عنصراً أساسياً، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة والبناء والعقارات، والتي تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ويشير فاليشا إلى أن التوقعات تقدر أن يحقق اقتصاد الإمارات الأداء الاقتصادي الأفضل بين دول الخليج والدول العربية خلال 2024 وذلك بفضل مبادراتها الإستراتيجية وسياساتها المستقبلية.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا