النائب هنطش: الأردن يعاني من مشكلة في إدارة المياه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
هنطش: الناقل الوطني سيخدم المواطنين ويحمي طبقات المياه الجوفية
قال عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب موسى هنطش، إن الأردن لا يعاني من تقص في المياه، بل في كيفية إدارتها.
اقرأ أيضاً : المياه: نحو 7 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي
وأضاف هنطش لـ"رؤيا" الخميس، أن المياه متوفرة بكثرة في الأردن إذ أن" "تتوفر في كل نقطة"، سواء أكانت سطحية أو جوفية.
وأشار إلى الناقل الوطني الذي شدد جلالة الملك على إعطائه الأولوية في المشاريع الحكومية، ستنعكس بشكل ملحوظ على المواطنين بالدرجة الأولى في جميع محافظات الأردن، ويحمي الطبقات للمياه الجوفية.
وأيد هنطش مشروع الناقل الوطني، لكونه مشروع استراتيجي في الدرجة الأولى، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه.
وبحسب هنطش، فإن من أكثر التحديات التي تواجه الأردن مشكلة الفاقد المائي، ووصفها بانها "أخطر قضية في الأردن".
توجيهات ملكيةوشدد على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تفاقم هذه المشكلة التي تشكل خطرا على قطاع المياه.
وجدد هنطش رفضه للاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك بدائلا تساهم في الاستغناء عن التعامل معه.
وكان الملك عبد الله الثاني وجه المعنيين في وقت سابق في المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه الملك عبد الله الثاني مشروع الناقل الوطني الاحتلال الناقل الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة