النائب هنطش: الأردن يعاني من مشكلة في إدارة المياه
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
هنطش: الناقل الوطني سيخدم المواطنين ويحمي طبقات المياه الجوفية
قال عضو لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب موسى هنطش، إن الأردن لا يعاني من تقص في المياه، بل في كيفية إدارتها.
اقرأ أيضاً : المياه: نحو 7 مليون م3 خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي
وأضاف هنطش لـ"رؤيا" الخميس، أن المياه متوفرة بكثرة في الأردن إذ أن" "تتوفر في كل نقطة"، سواء أكانت سطحية أو جوفية.
وأشار إلى الناقل الوطني الذي شدد جلالة الملك على إعطائه الأولوية في المشاريع الحكومية، ستنعكس بشكل ملحوظ على المواطنين بالدرجة الأولى في جميع محافظات الأردن، ويحمي الطبقات للمياه الجوفية.
وأيد هنطش مشروع الناقل الوطني، لكونه مشروع استراتيجي في الدرجة الأولى، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه.
وبحسب هنطش، فإن من أكثر التحديات التي تواجه الأردن مشكلة الفاقد المائي، ووصفها بانها "أخطر قضية في الأردن".
توجيهات ملكيةوشدد على ضرورة تضافر الجهود للحيلولة دون تفاقم هذه المشكلة التي تشكل خطرا على قطاع المياه.
وجدد هنطش رفضه للاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن هناك بدائلا تساهم في الاستغناء عن التعامل معه.
وكان الملك عبد الله الثاني وجه المعنيين في وقت سابق في المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه الملك عبد الله الثاني مشروع الناقل الوطني الاحتلال الناقل الوطنی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي مسؤولي النفط والمركزي والمحاسبة لبحث معالجة أسباب تهريب المحروقات
ليبيا – عقد النائب العام المستشار الصديق الصور اجتماعًا مع رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب.
ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، تناول اللقاء نتائج التدابير القضائية المتخذة للحد من نشاط الجماعات المشاركة في تهريب المحروقات. كما تم استعراض كلفة المحروقات المستوردة ومدى توافقها مع الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تقييم أسلوب مقايضة النفط الخام ومدى توافقه مع قواعد إدارة المال العام.
كما ناقش الحاضرون مقترحًا لمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة تهريب المحروقات، بهدف الإسهام في إصلاح تشوهات الموازنة بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية.