صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3% في 2024
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
مجلة سيدتي
توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3% في العام 2023، وسترتفع إلى 4.3% في العام المقبل 2024.
وبحسب صندوق النقد العربي فقد أوضح تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.
2% في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنّ الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.
وذكر التقرير أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3%، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير قدر نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9% في 2023، ترتفع إلى 2.8% في 2024، وأشار التقرير إلى أنّ القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال يؤدي أداء جيداً مدعومًا باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7% و2.8% في العام 2023 و2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9% في 2023 ترتفع إلى 2.5% في 2024.
كما أشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7% بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6% في العام المقبل، وأشار إلى سعي سلطنة عمان في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية، فيما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نموًا بنسبة 2.9% في العاميين 2023 و2024.
وذكر التقرير أنّ الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، ومن المتوقع أن تحقق معدلات نمو معتدلة نسبيًا حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2% في عام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7% في عام 2024.
الدول العربية المستوردة للنفطوأيضًا بين التقرير بأنّ مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط من المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2% في 2023، على أن يرتفع النفط الاقتصادي ليبلغ نحو 3.2% في العام القادم 2024، حيث قدر التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في 2024، وذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلًا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل الجائحة.
ووفق تقرير صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المغرب ليرتفع من 1.3% في 2022 إلى 2.4% في 2023 ونحو 3.3% في 2024، ويعزي ذلك إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي تونس، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نحو 1.6% و2.1% في عام 2024، بينما يتوقع أن يستمر نسق نمو الاقتصاد الاردني في عامي 2023 و2024 بعد أن حقق معدل نمو قدره 2.7% في 2022.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربی الدول العربیة من المتوقع أن نمو اقتصاد معدل نمو فی العام عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون في ندوة بالاتحاد العربي للملكية الفكرية : التكنولوجيا هي القوى النووية القادمة
أقامت الأكاديميه العربيه الدوليه للملكيه الفكريه المنبثقة عن الإتحاد العربى لحماية حقوق الملكيه الفكريه ندوه تحت عنوان " البرامج مفتوحة المصدر بين المزايا والتحديات للعالم العربي ".
تحدث فى البدايه المستشار المحامي أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد العربى لحمايه الملكيه الفكريه والذي أدار الندوة عن أهمية التطور التكنولوجي من خلال الذكاء الإصطناعي فى العالم العربى فى ظل الحمايه الفكريه.
طالب البيطار بضرورة إلقاء الضوء على المصادر والمشروعات من حيث التطور والتصنيف وفقا لبرامج الحماية. في الوقت الذي أشار فيه الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون المدني بكليه الحقوق جامعه بنى سويف والمستشار القانوني للأتحاد العربى لحمايه حقوق الملكيه الفكريه إلي أن توفير برامج مفتوحه المصدر بات شيئا هاما وضروريا، ولاسيما في ظل وجود قدره للدول للحصول على المصدر من أي مجال وأصبخ ذلك متاحا على الإنترنت وإتاحة المصادر من خلال السوفت وير، والذي بات به تطور كبير فى كل مناحى الحياه وأصبح محور الذكاء الإصطناعي متاح فى كل المجالات بصفه عامه
وأستطرد الدكتور حسام لطفي وهو واحدا من المتخصصين والخبراء في مجال الملكية الفكرية خلال الندوة التي حضرها حشد كبير من الخبراء والمختصين والمدربين من دول عربية مختلفة مثل السودان والإمارات والأردن أن التطور فى أدوات المعرفه حققت طفره علميه من خلال برامج الحاسوب الذى يحقق عملياته عن طريق الأرقام بنظام الخوارزمي بمعادله رياضيه تسمى خريطه تدفق المعلومات ونحن الآن بصدد تقدم البرامج بلغه الهدف وليس بلغه المصدر ولدينا عده معايير لحمايه المصدر وهى إستخدام وقتى وإستخدام اجهزتى.
جاء ذلك بالإضافة إلى عقدي الذي أبرمته معك هكذا تبدو الحماية والعائد حياله وتعطى لنا حقوق المؤلف ونحن نملك حقوق المؤلف، وأن البرامج المفتوحة تعطي فرصة للإبداع ويصب كل ذلك في مصلحة البشرية، ونحن نرى قوة أمريكا والإتحاد الأوربي تأتي من المنح والنشر في الإبحاث من خلال ما تمنحه للدول النامية والذي لا يعرفه البعض فأن الشعب الأمريكي حوالي 67% لا يلتحق بالجامعة.
ونوه الدكتور حسام لطفي في كلمته إلى أننا عندما ندخل ونرى المحتوي فأننا قد دفعنا ثمنا لذلك وهذا يعني أن البرامج المفتوحة ليست مجانية من الدول المتقدمة أو تكريما لدول العالم الثالث لأن الأولي قد قبضت الثمن والثانية قد دفعت مقابل ذلك أي أن الشركة المنتجة قد حصدت ثمن ذلك فالبرامج المفتوحة ليست مجانية ولكنها وسيلة جديدة ومتطورة.
كما أن الذكاء الإصطناعي يقوم على المحاكاة وإن أصحاب المواهب محميين وبلاشك فإن الحياة صارت سهلة بسبب التطور في أداة المعرفة فهناك برامج للكمبيوتر وأخرى للحاسب أو الحاسوب وهي برنامج بتحسب لأنها تعمل بالأرقام.
بدأ التحكم في الٱليات والتكنولوجيا الجديدة مرعبا على الدول الفقيرة ولقد لاحظنا حتى وقت قريب عندما أشيع بأن عطل قد حدث في وسائل التواصل الإجتماعي أى توقف النت وهو ما أصابنا جميعا بالشلل التام فقد توقف كل شيئ وهذا يعني أن هناك سيطرة كاملة من الدول المتقدمة تكنولوجيا على الدول النامية أو الفقيرة ولم تعد الرقمنه هي فقط التعبير أو إستخدام الأرقام للتعبير عن الأفكار بل أتسعت لتشمل العديد من أدوات المعرفة التي باتت تغير وجه العالم في لحظات.
بينما حذر الدكتور محمد خليف إستشاري الإبتكار والتحول الرقمي ومقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة من أن التكنولوجيا هي القوة التي تعادل القوي النووية في العصر الجديد ومن لا يملك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فلن تقوم له قائمة في العالم الجديد وقد تقدمت بعض الدول العربية في هذا المجال ولعل دولة الإمارات العربية نموذج لهذا التقدم من خلال نموذج اللغة الذي طورته والذي يدعم العربية.
وأشار خليف إلي أن التطور فى البرامج المفتوحه لابد من وجوده بقوة في الدول العربية بهدف مواكبة سرعه التطور في التكنولوجيا لانه يوفر نموذج عمل جديد للخدمات يمكن من خلاله اضافة قيمة مضافة للشركات من موارد وشركاء من خارج المؤسسه اعتمادا علي منظومة الابتكار المفتوح عبر مبرمجين وشركات ناشئة وصغيرة والأساس هنا في النجاح توفير عناصر النجاح والمكاسب لكل الاطراف .
وأشار، إلى أننا بعيدين عن التطور التكنولوجي العميق ومن ثم فأن الحل يكمن في تبنى البرامج المفتوحه المصدر لكي نحصل على أفضل ماتنتجه العقول عالميا بشرط أن يتبناها باحثيين ومتخصصين لصالح الدوله ومنشأتها وتشجيع شركات ناشئة للبناء علي تلك المصادر المفتوحة وتوفير خدمات ذات جودة وتكلفة معقولة.
وقال الدكتور محمد خليف محذرا من وجودة فجوة كبيرة ما بين الدول المتقدمة والدول النامية والتي تزيد إتساعا مع الوقت مما يشكل صعوبة على الدول الفقيرة أو الأقل نموا، وهناك ثلاثة مخاطر كبري يواجهها العالم تتمثل في تزييف وتضليل المعلومات والذكاء الاصطناعي كسلاح لقتل وتركز التكنولوجيا في يد الدول الكبري و بالتالي اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والفقيرة المستخدمة فقط للتكنولوجيا وهو احد أخطر المشاكل التي تواجه العالم مستقبلا ولابد من العمل في الدول النامية من خلال التثقيف وزيادة الوعي ونحن نفعل ذلك من خلال المجلس الأعلي للثقافة وتدريب الشباب و الحكومات.
وطالب خليف بضرورة بناء شركات عربيه تتبنى أنواع البرامج المفتوحة وتعمل عليها ونحن في سبيل ذلك نسعى للتعاون والشراكة مع دول متقدمه مثل ألمانيا وإسبانيا ،وعلينا أن نخرج مستقبلا من عباءه الشركات الغربية مغلقة المصادر واللجوء إلى التوطين التكنولوجى بمستشارين متخصصين فى البرمجيات فى المجال التكنولوجية ولاسيما أن البرمجيات ليست رفاهيه بل اصبحت أساسية ولابد أن يكون هناك تعاون عربى ونستفيد من تجربة الإمارات العربيه فى الابتكارات والذكاء الاصطناعي
أضاف دكتور محمد خليف استشارى الابتكار والتحول الرقمى ومقرر لجنه الثقافة الرقميه والبنيه المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة : لابد أن تؤمن الحكومات بدور المصادر المفتوحه لأنها السبيل لتوفير خدمات رقمية مستدامة القيمة.
ويجب العمل علي خلق صناعه جديده والتأسيس من خلال التعليم بصفة عامة و التوسع في تجربة المدارس التطبيقيه للذكاء الاصطناعى بعد مرحله الاعداديه وتبنى الدول العربية لنقل تكنولوجيات المجال الصناعى والزراعى والخروج بأجيال جديده بفكر متطور،ولابد ان يحظى قطاع الاتصالات بمصر والدول العربية بإهتمام حكومى كبير فمن خلاله نستطيع أن نحقق استثمارات ماليه عالية بوجود مسابقات تكنولوجيه تؤهل أجيال للعمل التكنولوجي المتطور من خلال الذكاء الاصطناعى حيث انه لدينا كوادر شبابيه مميزة ،ولكنها تحتاج للكثير من التاهيل.
و تطرق المحامي أسامه البيطار إلى تجارب بعض الدول العربية ومن بينها الأردن الذي حقق طفره تكنولوجيه لأنه يسيطر على نصف صناعه المحتوى والعالم الافتراضي مثل موقع خلدون حيث حقق من خلال زيارته أكثر من مائه مليون زائر ،ولدينا الألعاب الإلكترونية والذي أشترته الشركات العالمية بالملايين.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية