صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4.3% في 2024
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
مجلة سيدتي
توقع صندوق النقد العربي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.3% في العام 2023، وسترتفع إلى 4.3% في العام المقبل 2024.
وبحسب صندوق النقد العربي فقد أوضح تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية نحو 2.
2% في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنّ الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص ودعم رأس المال البشري، أقدر على مواجهة الصدمات.
وذكر التقرير أنه في ضوء التحسن المرتقب للظروف الاقتصادية العالمية خلال العام القادم 2024، من المتوقع أن تسجل الدول العربية معدل نمو بحوالي 3.3%، بدعم تعافي النمو العالمي وتراجع تشديد السياسة النقدية وتفعيل المشاريع الاستثمارية الكبرى وزيادة الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
تجدر الإشارة إلى أنّ التقرير قدر نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.9% في 2023، ترتفع إلى 2.8% في 2024، وأشار التقرير إلى أنّ القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال يؤدي أداء جيداً مدعومًا باستراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنحو 2.7% و2.8% في العام 2023 و2024 على التوالي، بينما قدر التقرير نمو اقتصاد الكويت بنحو 0.9% في 2023 ترتفع إلى 2.5% في 2024.
كما أشار التقرير إلى توقعاته بنمو اقتصاد عمان بنحو 1.7% بنهاية العام الجاري وبنسبة 3.6% في العام المقبل، وأشار إلى سعي سلطنة عمان في إطار خطتها للتنويع الاقتصادي إلى المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لدعم القطاعات غير النفطية، فيما توقع التقرير أن يحقق اقتصاد البحرين نموًا بنسبة 2.9% في العاميين 2023 و2024.
وذكر التقرير أنّ الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط والتي تضم كلاً من الجزائر والعراق وليبيا واليمن، ومن المتوقع أن تحقق معدلات نمو معتدلة نسبيًا حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو قدره 2% في عام 2023، ترتفع لتبلغ 3.7% في عام 2024.
الدول العربية المستوردة للنفطوأيضًا بين التقرير بأنّ مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط من المتوقع أن تحقق معدل نمو قدره 2% في 2023، على أن يرتفع النفط الاقتصادي ليبلغ نحو 3.2% في العام القادم 2024، حيث قدر التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.8% في 2023، ليرتفع إلى 4.1% في 2024، وذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية فضلًا عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات والإنشاءات وارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارية العالمية إلى ما قبل الجائحة.
ووفق تقرير صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المغرب ليرتفع من 1.3% في 2022 إلى 2.4% في 2023 ونحو 3.3% في 2024، ويعزي ذلك إلى توقعات انتعاش القطاع الزراعي في ظل سعي المغرب إلى تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وفي تونس، يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، نحو 1.6% و2.1% في عام 2024، بينما يتوقع أن يستمر نسق نمو الاقتصاد الاردني في عامي 2023 و2024 بعد أن حقق معدل نمو قدره 2.7% في 2022.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربی الدول العربیة من المتوقع أن نمو اقتصاد معدل نمو فی العام عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم