انتخاب كوريا عضواً في لجنة التراث العالمي التابعة لـاليونسكو
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تم انتخاب جمهورية كوريا، لعضوية لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، لمدة أربع سنوات حتى عام 2027.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن كوريا فازت بالعضوية أمس، خلال جلسة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
وقالت وزارة الخارجية الكورية، في بيان لها ، إن انتخاب كوريا لعضوية اللجنة هو نتيجة لدبلوماسيتها النشطة القائمة على مساهمتها في مؤسسة التراث العالمي، مشيرة إلى أن كوريا تخطط لتقديم مساهمات رائدة في تطوير المؤسسة، مع الأخذ في الاعتبار المهام الجديدة في عصرنا، بما في ذلك الاستجابة لتغير المناخ والتعايش بين المجتمعات الإقليمية والتراث.
و حصلت كوريا على أحد المقعدين الإضافيين المخصصين لدول آسيا والمحيط الهادئ، فيما تم انتخاب 8 دول أخرى، بما في ذلك فيتنام وأوكرانيا وكينيا، لعضوية اللجنة.
وتعد هذه المرة الرابعة التي تنتخب فيها كوريا، كواحدة من 21 عضوا في اللجنة بعد انتخابها في أعوام 1997 و2005 و2013.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونسكو كوريا الجنوبية التراث العالمي
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف