التزام وسائل الإعلام الحكومية بالمساواة بين مرشحى الرئاسة في الدعاية الانتخابية بالقانون..تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة ، حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من الضوابط فى الدعاية الإنتخابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
تبرعات نقديةويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية مرشحي الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات فی الدعایة الانتخابیة الانتخابات الرئاسیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
إيران تراقب إدارة ترامب عن كثب
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تحليلاً تناولت فيه الإشارات والرسائل المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية حول احتمالية وجود حل دبلوماسي في الأزمة مع الولايات المتحدة.
وذكرت "جيروزاليم بوست"، أن إيران تراقب عن كثب كيفية تعامل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع سياستها، مشيرة إلى أن طهران ربما كانت تتوقع عودة حملة الضغط الأقصى من واشنطن كما حدث في الإدارة الأولى، وعلى الرغم من ذلك، فإنها ترى فرصة سانحة لمحاولة تهدئة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة تحت عنوان "إيران تراقب إدارة ترامب الجديدة عن كثب"، إلى ما نُشر في 29 يناير (كانون الثاني) في وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بأنه لم يتم إرسال أو تلقي رسالة مُحددة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وما يتم طرحه موجود فقط في وسائل الإعلام، وذلك نقلاً عن وزير الخارجية عباس عراقجي.
واعتبرت الصحيفة أن هذا مهم لأن نفس وسائل الإعلام الرسمية كانت قد قالت إنه "قد يرسل ترامب إشارات مبدئية إلى إيران حول الانفتاح على الدبلوماسية"، كما ذكر التقرير أن وزير الخارجية الإيراني "رفض التكهنات الإعلامية حول التبادلات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن".
بين التصعيد والمساومة: هل تسعى إيران لعقد صفقة مع ترامب؟https://t.co/1aZKg0XD5E pic.twitter.com/LErZs2I3Va
— 24.ae (@20fourMedia) January 29, 2025 رغبة إيران في التواصلوقالت الصحيفة إنه على الرغم من ذلك، إلا أن إيران تلمح أنها تريد التواصل مع واشنطن، وأن عراقجي صرح بأنه لا توجد ثقة كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران، ولكنه ذكر إمكانية إعادة الثقة بين البلدين، موضحة أن الدبلوماسي الإيراني تطرق أيضاً إلى الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، والذي انسحبت إدارة ترامب الأولى منه عام 2018، وردت إيران بتجاوز القيود النووية للاتفاق بشكل تدريجي، وصولا إلى تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة.
إيران تنتظر سياسة واضحةكما ألقت الصحيفة الضوء على ما قالته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بأن الجهود الرامية إلى إحياء الاتفاق في ظل إدارة بايدن توقفت في عام 2023 بسبب الخلافات حول آليات رفع العقوبات، مشيرة إلى أن إيران تنتظر سياسة واضحة، وهذا ما أوضحه عراقجي عندما قال "لا يمكن حل انعدام الثقة بسهولة وبكلمات لطيفة وجميلة"، وأن إيران تنتظر سياسة واضحة من واشنطن.
على غرار إسرائيل... ترامب يأمر بإنشاء "قبة حديدية" أمريكيةhttps://t.co/pRpcEeva3O
— 24.ae (@20fourMedia) January 28, 2025 رسالة مهمةوفي الوقت نفسه، أشار تحليل آخر لوسائل الإعلام الرسمية، إلى أن "ترامب قد يرسل إشارات إلى إيران بأنه قد يكون على استعداد للتعامل مع طهران دبلوماسياً". واعتبرت الصحيفة أن هذه رسالة مهمة من إيران. ووفقاً للتقارير الإيرانية، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التحركات تشير إلى تحول في التكتيكات أو الاستراتيجية أو الموقف.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن التقارير الإيرانية توضح مدى مراقبة الحكومة الإيرانية لإدارة ترامب الجديدة عن كثب، كما تشير إلى أن إيران منفتحة على المناقشات والمحادثات.