التزام وسائل الإعلام الحكومية بالمساواة بين مرشحى الرئاسة في الدعاية الانتخابية بالقانون..تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة ، حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من الضوابط فى الدعاية الإنتخابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
تبرعات نقديةويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية مرشحي الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات فی الدعایة الانتخابیة الانتخابات الرئاسیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يحدد موعدًا للانتخابات المبكرة: أردوغان قد يكون مرشحًا
كشف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، مصطفى إليطاش، عن إمكانية تقديم موعد الانتخابات العامة في تركيا، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لا يعني انتخابات مبكرة بالمعنى التقليدي، بل “انتخابات مقدمة”. كما أوضح إليطاش موقف الرئيس رجب طيب أردوغان من الترشح في الانتخابات المقبلة، ورد على دعوات حزب الشعب الجمهوري لإجراء انتخابات مبكرة.
انتخابات مقدمة بدلًا من مبكرة
في مقابلة مع قناة TV1، تابعها موقع تركيا الان أكد مصطفى إليطاش أن الانتخابات ستُجرى في موعدها القانوني، مع احتمال تقديمها لتجنب توقيت غير مناسب للحملات الانتخابية. وقال:
“الشعب منحنا تفويضًا لإدارة تركيا لمدة خمس سنوات في انتخابات 14-28 مايو، وسنستخدم هذا التفويض حتى نهايته. ولكن نظرًا لتوقيت الحملات الانتخابية، قد تُقدم الانتخابات من مايو إلى أبريل. نحن نتحدث عن تقديم بسيط، وليس انتخابات مبكرة.”
هل يمكن لأردوغان الترشح مجددًا؟
أوضح إليطاش أن هناك سيناريوهين يمكن من خلالهما الدعوة إلى انتخابات مبكرة:
تصويت البرلمان: إذا وافق 360 نائبًا في البرلمان على تجديد الانتخابات.
قرار الرئيس: إذا قرر الرئيس أردوغان عدم الاستمرار، فلن يكون مرشحًا، ولكن في حال قرار البرلمان بتجديد الانتخابات، يمكن للرئيس أردوغان الترشح مجددًا وفقًا للدستور.
الاستخبارات التركية تحمي سوريا من مؤامرات إيران وإسرائيل
السبت 28 ديسمبر 2024وأضاف: “وفقًا للدستور، فإن أفضل توقيت للانتخابات العامة والمحلية هو شهري أكتوبر ونوفمبر. شخصيًا أرى أن نوفمبر 2027 هو التوقيت الأنسب لإجراء انتخابات 2028.”
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية