ماذا لو أخفقت واشنطن في منع تمدّد الصراع؟

كتبت روزانا بو منصف في" النهار": من يضمن الا ترى اسرائيل مصلحة لها في توسيع الحرب الى لبنان او الا ترى ايران مصلحة لها في تثبيت قواعد الاعتراف بنفوذها على امتداد التنظيمات التي تحركها من اليمن الى العراق فلبنان وسوريا بعض الشيء حماية للنظام ومنع سقوطه . اذ ما لا شك فيه هو ان كل اجهزة المخابرات تدرك مدى ضلوع ايران في ادارة تنظيماتها الموالية لها في الدول العربية التي طالما اعلنت فرض نفوذها عليها ، ولا سيما منها اجهزة المخابرات الاميركية .

ولكن انكشاف هذه المروحة من التحريك الايراني المتناسق والمدروس تزامنا مع الحرب الاسرائيلية على غزة يفترض ان ينبه الولايات المتحدة الى امر تتغاضى عنه ولم ترد بحثه او التعرض له في السابق وليس واضحا اذا كان يشكل عامل قلق جديا بالنسبة اليها ام لا. فالتهدئة التي اقامتها ايران على جبهة علاقاتها مع المملكة السعودية والدول الخليجية ولا سيما في ما يتعلق باليمن اظهر ان الامر لا يعني تخلي ايران عن الاوراق التي تتحكم بها والتي يمكنها توظيفها في المكان والظرف المناسبين.
الاطمئنان المبدئي الى احتمال نجاة لبنان من توسع الحرب اليه مع دخول الحرب على غزة مرحلة متقدمة، لا يؤخذ من اركان هذه السلطة غير المؤثرين او غير الفاعلين. اذ فيما يعتبر البعض ان وقف الحرب الاسرائيلية على غزة ستنهي احتمالات التصعيد عبر الجبهة اللبنانية مع اسرائيل ، فان ديبلوماسيين غربيين يرون ان خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويتورط فيه لبنان حتى بعد التصعيد الحالي في إسرائيل وغزة امر غير مستبعد على الاطلاق. وفي اثناء زيارة لوزير الدفاع الاميركي لويد اوستن الى كوريا الجنوبية الاسبوع الماضي قال : "بالتأكيد لا أحد يريد أن يرى صراعا آخر يندلع بشكل جدي في الشمال على حدود إسرائيل، لكن من الصعب التنبؤ بما قد يحدث. وذلك فيما يؤكد " حزب الله " استعداداته باستمرار وكان اخر الكلام لنائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قايم انه "ما دام العدوان على قطاع غزة مستمراً فاحتمال تدحرج الحرب قائم ".

النسبة لترجيح كفة على اخرى ضئيلة جدا . ولا تزال الكثير من النقاط غير المعلومة بالنسبة الى حيثيات ما حصل وانعكاساته ومصالح القوى الدولية والاقليمية يرخي بظلاله . لكن الخوف يكبر اكثر فاكثر على لبنان الضعيف والمنهار والذي يخشى الا ينجو من تداعيات حرب لا قرار له فيها فيما يتم الامعان في تغييب رئاسة الجمهورية واستمرار المؤسسات الفاعلة واصلاح الاقتصاد وتاليا تغييب وجود الدولة .

المصدر: لبنان ٢٤