وزير الري السابق: الوزارة هي المسؤولة عن السلامة الإنشائية للسدود
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن المجلس الاستشاري الأعلى للسدود لم ينعقد منذ التسعينيات، ويضم 90 عالمًا من علماء مصر المتخصصين في السدود بكل التخصصات، وعقده وزير النقل وكان مع قيادات الدولة.
المجلس الاستشاري الأعلى للسدودوأضاف عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المجلس اتخذ قرارًا بإغلاق المرور للسد العالي لعمل محور موازٍ يتم إنشاؤه اليوم في أسوان، مؤكدًا أن المجلس يضم هيئة الأرصاد الجوية، والبحوث الفلكية لرصد الزلازل ويتم تحليلها مقارنة مع فحص الاشعة تحت الحمراء والإسكان من الكشف على السد.
وأكد أن الكشف على السد العالي والذي تم في السنوات الأخيرة كان هو الأول من نوعه منذ إنشائه لأنه يمثل طاقة كهرباء كبيرة ولا بد من الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن وزارة الري هي المسئولة عن السلامة الإنشائية للسدود، وتقوم الآن بحقن خزان أسوان لإطالة عمره 50 عامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السدود السد العالي الري وزير الري السابق
إقرأ أيضاً:
الكويت.. حبس وزير الداخلية والدفاع السابق 14 عاما
#سواليف
قضت #محكمة_الوزراء في #الكويت بحبس #وزير_الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه في قضيتي #اختلاس أموال وزارتي الداخلية والدفاع.
وقضت المحكمة بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و 7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع وتغريمه ما يقارب 20 مليون دينار كويتي.
وألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.
مقالات ذات صلة روسيا.. العثور على حجر كهرمان نادر عمره حوالي 50 مليون سنة 2025/01/15وكان الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة اليه في القضيتين المرفوعتين ضده ، كما أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال، طبقاً للقبس.
كما قضت المحكمة بحبس وافد المتهم الثاني في قضية #وزارة_الدفاع لمدة 4 سنوات أيضًا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكان الشيخ طلال الخالد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية حتى 17 يناير 2024.
ووجهت للشيخ طلال الخالد تهما باستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9 ملايين و400 ألف دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار كويتي من وزارة الدفاع .
وتأتي القضية ضمن حملة شاملة في الكويت لمكافحة الفساد تتبعت فيها السلطات ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.