وزير الري السابق: الوزارة هي المسؤولة عن السلامة الإنشائية للسدود
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن المجلس الاستشاري الأعلى للسدود لم ينعقد منذ التسعينيات، ويضم 90 عالمًا من علماء مصر المتخصصين في السدود بكل التخصصات، وعقده وزير النقل وكان مع قيادات الدولة.
المجلس الاستشاري الأعلى للسدودوأضاف عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المجلس اتخذ قرارًا بإغلاق المرور للسد العالي لعمل محور موازٍ يتم إنشاؤه اليوم في أسوان، مؤكدًا أن المجلس يضم هيئة الأرصاد الجوية، والبحوث الفلكية لرصد الزلازل ويتم تحليلها مقارنة مع فحص الاشعة تحت الحمراء والإسكان من الكشف على السد.
وأكد أن الكشف على السد العالي والذي تم في السنوات الأخيرة كان هو الأول من نوعه منذ إنشائه لأنه يمثل طاقة كهرباء كبيرة ولا بد من الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن وزارة الري هي المسئولة عن السلامة الإنشائية للسدود، وتقوم الآن بحقن خزان أسوان لإطالة عمره 50 عامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السدود السد العالي الري وزير الري السابق
إقرأ أيضاً:
لماذا تراوغ وزارة الشباب والرياضة في الكشف تعديلات قانون الرياضة؟
كررت وزارة الشباب والرياضة تجاهلها للجنة الأولمبية الدولية وتغاضت عن إرسال مسودة التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك رغم مطالبة اللجنة الأولمبية لها للمرة الثانية بإرسال هذه المسودة.
ورغم أن استعجال الأولمبية الدولية في إرسال مسودة التعديلات وتكرار طلبها خلال أسابيع قليلة فقط يعد تحذيرًا شديد اللهجة لوزارة الشباب والرياضة بضرورة استيضاح الأمر، إلا أن ردود الوزارة تأتي بها كم كبير من المراوغة وعدم الوضوح، وكأن تعديل قانون الرياضة يجب أن يتم في الخفاء!.
التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لم تطالب باستيضاحها اللجنة الأولمبية فحسب، بل إن الأمر أثار حفيظة النادي الأهلي كذلك الذي أرسل خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة يطلب فيه الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
كما لجأ الأهلي كذلك لرئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تمكين النادي من الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يعكس ضمان اتساق التعديلات المقترحة مع الدستور المصري والاتفاق مع المعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
ويبدو أن إصرار وزارة الشباب والرياضة على العمل في الخفاء يؤكد أن هناك موقفًا ضد بعض رؤساء الأندية والهيئات الرياضية وإلا فلماذا لا تخرج الوزارة بشكل واضح وتعلن عن إرسالها مسودة التعديلات للجنة الأولمبية الدولية، بدلًا من هذا التسويف والمراوغة في كل رد على خطاباتها؟.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية