«الصحة الفلسطينية»: توقف جميع مستشفيات شمال غزة عن الخدمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
كشف الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جميع مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة، ما عدا مستشفى كمال عدوان التي تعمل بشكل محدود جدا، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تقوم الآن باستهدافها ليكون بذلك جميع مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة تماما.
الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال استهدفت أمس الأطقم الطبية بمستشفى كمال عدوانوأضاف القدرة، في مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن قوات الاحتلال ارتكبت أمس مجزرة داخل مستشفى كمال عدوان راح ضحيتها عدد من الطواقم الطبية، قبل أن يستهدفها الآن بالقصف، مشيرا إلى أن خروج كل المستشفيات عن الخدمة هي جزء من الخدمة الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن تعطيل العمل بالمستشفيات شمال غزة والحصار الكامل المفروض على بعض منها مثل مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي والمعمداني وغيرها سيجبر السكان على النزوح للجنوب، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف المنظومة الصحية بصورة علنية.
المنظومة الصحية بجنوب غزة منهارة وليست أفضل حالا من الشمالوتابع أن المنظومة الصحية بجنوب غزة ليست أفضل حالا من الشمال لكنها لا تزال تفتح أبوابها للجرحى دون أن تقدم لهم الخدمة المنقذة لحياتهم كونها منهارة تماما وخالية من الخدمات التي يمكن أن تداوي آلاف الجرحى للمجازر الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القدرة المستشفيات غزة الصحة الفلسطينية مستشفى كمال عدوان الصحة الفلسطینیة قوات الاحتلال شمال غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، أن جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، عليها التزامات بموجب القانون الدولي بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، عرضت لجنة التحقيق الدولية، في ورقة قدمتها للجمعية العامة، عدة أمور مهمة منها ما يتعلق بمسؤوليات الدول وكيف يمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن تحديد وتنفيذ الوسائل والإجراءات الدقيقة المطلوبة لإنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن.
ووجدت اللجنة أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية "موثوق ولا لبس فيه في القول بأن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة اللجنة "نافي بيليه": "لطالما أكدت اللجنة أن السبب الجذري للصراع المطول ودوائر العنف هو الاحتلال"، وأضافت أن اللجنة خلصت في تقريرها للجمعية العامة عام 2022 أن الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي وأنها ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي لأعلى محكمة في منظومة الأمم المتحدة.
وتحدد ورقة اللجنة الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل والدول الأخرى والأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال غير القانوني، وقالت إن على إسرائيل أن تضع على الفور خطة عمل شاملة لتفكيك المستوطنات وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض المحتلة، ويجب أن تعيد الأراضي والملكية والموارد الطبيعية إلى الفلسطينيين المُهجرين، وأن تلغي جميع القوانين والسياسات التقييدية والتمييزية.
وشددت "بيليه" على أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالمزاعم السيادية الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، وشددت على ضرورة أن تُميز الدول في تعاملاتها بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المسؤولة الأممية:" لا يجوز لأية دولة أن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو أن تضع ممثليها الدبلوماسيين لدى إسرائيل في القدس، ولا يجوز للدول تقديم المساعدة أو العون في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني، وتشمل المساعدة والعون: المساعدات أو الدعم المالي والعسكري والسياسي".
وأضافت "بيليه" أنه من واجب جميع الدول أن تعمل بشكل تعاوني من أجل إنهاء الاحتلال غير القانوني، والعمل نحو التحقيق الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وطالبت اللجنة أيضا جميع الدول بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024.
ويطالب قرار الجمعية العامة بأن تنهي إسرائيل "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ اللجنة للتحقيق داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ.
وطلب القرار أيضا من اللجنة "التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان على أساس الهوية الوطنية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية".
وقد كُلّفت لجنة التحقيق بتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة ابتداءً من شهر يونيو وسبتمبر 2022 تباعا.
بلينكن في مهمة مستحيلة: وقف النار في غزة أم تعزيز المواقف الانتخابية؟