حالات تلغي امتداد عقد الإيجار القديم للورثة.. منها واحدة للمحال التجارية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الإيجار القديم من القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، ويرغبون في معرفة كل ما يتعلق به، منها حالات إلغاء امتداد عقد الإيجار القديم، وحالة وحيدة للمحال التجارية تلغي امتداد العقد في حالة ارتكابها.
قال المحامي أشرف عبدالناصر، إن عقد الإيجار القديم «القانون الاستثنائي» الصادرة قبل عام 1996، يحق فيه توريث العقد في حالة وفاة المستأجر للمستفيدين من الدرجة الأولى وفقا للقانون.
وأوضح «عبدالناصر» في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، أن عقد الإيجار القديم يمتد مرة واحدة فقط، ولكن هناك بعض الحالات التي تلغي امتداده إذا ارتكبها الورثة، وهى كالتالي:
- إذا كان المستفيدون ليسوا من الدرجة الأولى.
- عدم إقامة المستفيدين في العقار لمدة عام على الأقل، وتكون إقامة هادئة مستقرة.
- وبالنسبة للأماكن التجارية، يلغى توريث عقد الإيجار القديم، إذا تم تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، ويصبح مهددا بالطرد وإخلاء المكان.
وأشار إلى أن هناك حالة وحيدة يمتد فيها عقد الإيجار القديم لأبعد من الدرجة الأولى مثل الحفيد أو ابن الابن، موضحًا أنه قبل 14 نوفمبر 2011 كان يُلزم القانون المؤجر أو المالك بتحرير عقد إيجار للمستأجر الممتد له عقد الإيجار «المستفيد الأول»، وهناك كان يتحول من مجرد وريث لمستأجر أصلي، وفي هذه الحالة يمتد عقد الإيجار لمرة أولى ويستفيد في الامتداد لمرة ثانية.
وتابع، أنه مع صدور حكم المحكمة الدستورية لسنة 2002، فضل النزاع والاشتباك، وأصبح هناك عدم دستورية في عملية تحرير الإيجار بسبب اعتبار أن المستفيد الأول مستأجر أصلي، فأصبح يمتد له عقد الإيجار ويستفيد منه مرة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم امتداد الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل. كما نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، تعزيزًا لمفهوم الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.