حالات تلغي امتداد عقد الإيجار القديم للورثة.. منها واحدة للمحال التجارية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الإيجار القديم من القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، ويرغبون في معرفة كل ما يتعلق به، منها حالات إلغاء امتداد عقد الإيجار القديم، وحالة وحيدة للمحال التجارية تلغي امتداد العقد في حالة ارتكابها.
قال المحامي أشرف عبدالناصر، إن عقد الإيجار القديم «القانون الاستثنائي» الصادرة قبل عام 1996، يحق فيه توريث العقد في حالة وفاة المستأجر للمستفيدين من الدرجة الأولى وفقا للقانون.
وأوضح «عبدالناصر» في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، أن عقد الإيجار القديم يمتد مرة واحدة فقط، ولكن هناك بعض الحالات التي تلغي امتداده إذا ارتكبها الورثة، وهى كالتالي:
- إذا كان المستفيدون ليسوا من الدرجة الأولى.
- عدم إقامة المستفيدين في العقار لمدة عام على الأقل، وتكون إقامة هادئة مستقرة.
- وبالنسبة للأماكن التجارية، يلغى توريث عقد الإيجار القديم، إذا تم تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، ويصبح مهددا بالطرد وإخلاء المكان.
وأشار إلى أن هناك حالة وحيدة يمتد فيها عقد الإيجار القديم لأبعد من الدرجة الأولى مثل الحفيد أو ابن الابن، موضحًا أنه قبل 14 نوفمبر 2011 كان يُلزم القانون المؤجر أو المالك بتحرير عقد إيجار للمستأجر الممتد له عقد الإيجار «المستفيد الأول»، وهناك كان يتحول من مجرد وريث لمستأجر أصلي، وفي هذه الحالة يمتد عقد الإيجار لمرة أولى ويستفيد في الامتداد لمرة ثانية.
وتابع، أنه مع صدور حكم المحكمة الدستورية لسنة 2002، فضل النزاع والاشتباك، وأصبح هناك عدم دستورية في عملية تحرير الإيجار بسبب اعتبار أن المستفيد الأول مستأجر أصلي، فأصبح يمتد له عقد الإيجار ويستفيد منه مرة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم الإيجار القديم امتداد عقد الإيجار القديم امتداد الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تفشي حمى الضنك والكوليرا والحصبة في حضرموت.. أكثر من 300 حالة منذ بداية العام
تشهد مديريات الساحل في محافظة حضرموت، شرق اليمن، ارتفاعًا مقلقًا في حالات الاشتباه بالإصابة بحمى الضنك والكوليرا والحصبة، حيث بلغت الحالات المسجلة منذ بداية العام الجاري 331 حالة، وفقًا لإحصائية صادرة عن دائرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة في ساحل حضرموت، فجر الاثنين.
ووفقًا للبيانات، فان عدد حالات الاشتباه بحمى الضنك بلغ 167 حالة، منها 68 حالة في المكلا، و40 حالة في بروم ميفع، و19 في غيل باوزير، إضافة إلى حالات متفرقة في حجر، أرياف المكلا، الديس، غيل بن يمين، والشحر. وتم التأكد مخبريًا من 3 إصابات مؤكدة، وحالة وفاة واحدة في مديرية الديس.
فيما تم تسجيل 81 حالة اشتباه بالكوليرا، تركزت أغلبها في حجر (36 حالة)، وبروم ميفع (32 حالة)، فيما توزعت بقية الحالات على المكلا، غيل باوزير، الشحر، وحالات وافدة، ولم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة مخبريًا أو وفيات بسبب المرض حتى الآن.
وفيما يخص الحصبة فقد بلغ عدد حالات الاشتباه 83 حالة، تصدرت المكلا القائمة بـ23 حالة، تليها غيل باوزير بـ21 حالة، والديس بـ17 حالة، إلى جانب حالات متفرقة في الشحر، بروم ميفع، الضليعة، دوعن، الريدة وقصيعر، وأرياف المكلا. ووفقًا لدائرة الترصد الوبائي، فإن 57% من الحالات المصابة بالحصبة لم تتلقَ أي جرعة من اللقاح، ما يثير مخاوف من تفشي المرض في الأوساط غير المطعمة.
وأكدت دائرة الترصد الوبائي أن 329 حالة، أي 99% من إجمالي الحالات، قد تماثلت للشفاء، لكن استمرار تسجيل الإصابات، خاصة مع نقص حملات التطعيم، يشكل تهديدًا للصحة العامة في المنطقة.
تحذيرات ودعوات للتحرك العاجل
مع تزايد انتشار هذه الأمراض، دعت الجهات الصحية في حضرموت إلى تكثيف جهود مكافحة الأوبئة من خلال تعزيز حملات التطعيم ضد الحصبة، وتوفير العلاجات الضرورية، وتحسين البنية التحتية الصحية لمواجهة هذه التحديات.
كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية لدعم القطاع الصحي، خاصة في ظل استمرار تفشي الأمراض المعدية في المحافظة.
ورغم تعافي معظم الحالات، إلا أن استمرار تفشي حمى الضنك والكوليرا والحصبة في حضرموت يستدعي استجابة سريعة من الجهات المعنية للحد من انتشارها، وضمان عدم تحولها إلى أزمة صحية أوسع نطاقًا، خصوصًا في ظل ضعف الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى اللقاحات والعلاجات المناسبة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية