خبير: «ابدأ» تعمل على توطين 23 صناعة من خلال 64 مشروعًا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، إن من أبرز محاور توطين الصناعة، مبادرة «ابدأ» التي كان هدفها توطين الصناعة المصرية، وتوفير مستلزمات الصناعة المحلية، والعمل على توطين 23 صناعة من خلال 64 مشروعًا، رغم المعوقات.
أخبار متعلقة
«عيدك أحلى بدون دخان».. مبادرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات
نائب يطالب بتعميم مبادرة «ابدأ» كنموذج للتعامل مع المستثمرين في مصر
اتحاد الجولف يبدأ تنفيذ مبادرة نشر اللعبة من نادى الجزيرة
وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة عبر برنامج «مال وأعمال»، الذي تقدمه الإعلامية إنجى طاهر، أن هناك صناعات عديدة مهمة، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي لها نسبة كبيرة في الصادرات والقطاع الغذائي، خاصة الذي كان له طفرة بحجم الصادرات الذي زادت بنسبة 51 مليار دولار.
وأشار «إسماعيل»، إلى أن هناك تعلميات مهمة لتوطين الصناعة المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي أن كل المنتجات المشتغلة والمشاركة لتطوير القرى والمدن تكون صناعة محلية ووطنية.
كريم إسماعيل الخبير الصناعي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي