واشنطن تحذر الهند بعد إحباط محاولة اغتيال سيخي على الأراضي الأميركية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نيودلهي هذا الصيف من أن لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الحكومة الهندية متورطة في مؤامرة لقتل انفصالي سيخي على الأراضي الأميركية، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين.
وتم إحباط مؤامرة اغتيال جورباتوانت سينغ بانون، وهو مواطن أميركي وكندي، حسبما قال المسؤولون، الذين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
وكشف مسؤول بالبيت الأبيض أن الإدارة تواصل الضغط على الحكومة الهندية للتحقيق في الاستهداف المزعوم لبانون الذي يرأس جماعة مقرها الولايات المتحدة تدافع عن دولة مستقلة للسيخ.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون. في بيان، الأربعاء: "نحن نتعامل مع هذه القضية بأقصى قدر من الجدية، وقد أثارتها الحكومة الأميركية مع الحكومة الهندية، بما في ذلك على أعلى المستويات".
وقالت واتسون: "أعرب المسؤولون الهنود عن دهشتهم وقلقهم". ونفوا أي نشاط مماثل، وأضافت أن الحكومة الهندية "تحقق بشكل أكبر في هذه القضية" وربما سيكون لديها المزيد لتقوله في الخصوص خلال الأيام المقبلة.
وتأتي المحادثة الجيوسياسية الشائكة في أعقاب مزاعم مماثلة بشكل مثير للقلق هددت بقلب العلاقات بين كندا والهند.
وفي سبتمبر الماضي، اتهم رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، علنا "عملاء للحكومة الهندية" بالتورط في قتل انفصالي من السيخ، كان مواطنا كنديا، في كولومبيا البريطانية.
ورفضت الهند الاتهامات بأن عملاء لها ضالعون في اغتيال سينغ نيجار ووصفت هذا الادعاء بأنه "سخيف".
وتدهورت العلاقات بين أوتاوا ونيودلهي إثر تلميح كندا إلى تورط نيودلهي في مقتل المواطن الكندي، هارديب سينغ نيجار، وهو زعيم للسيخ، بإطلاق النار عليه، في 18 يونيو الماضي، في ضاحية ساري التابعة لفانكوفر.
وأعلنت كندا، الشهر الماضي، سحب 41 دبلوماسيا من الهند، وسط خلاف بشأن مقتل نيجار، مضيفة أن أوتاوا "لن تتخذ خطوات انتقامية"، فيما طلبت نيودلهي من أوتاوا تقليص وجودها الدبلوماسي، بعد أن قال رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إن هناك أدلة موثوقة على تواجد صلة محتملة بين عملاء هنديين ومقتل هارديب سينغ نيجار، الذي تصفه الهند بأنه "إرهابي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، إن الدعم المنصوص عليه في مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
وأوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض