افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة.. ورئيس المركز لـ صدى البلد: المحفظة الائتمانية تصل لـ7 مليارات يورو

 

المشاط: تدشين المركز الإقليمي يتزامن مع ذكرى تأسيس مكتب الاستثمار الأوروبي بمصر

 

فيليوتي: إطلاق المركز الإقليمي لشمال أفريقيا دلالة على الشراكة القوية مع مصر

 

وزيرة البيئة: "نوفي" تحقق التحول العادل على أرض الواقع

 

كلاري لـ"صدى البلد": محفظة البنك الأوروبي للاستثمار بمصر تصل لـ7 مليارات يورو

 

افتتح بنك الاستثمار الأوروبي، الاثنين الماضي، رسميًا مركزه الإقليمي الجديد في القاهرة، لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم الإعلان عن المركز الإقليمي العالمي لبنك الاستثمار الأوروبي من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وتم افتتاحه رسميًا في حفل حضره 150 شخصية مصرية وإقليمية ودولية، القادة السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين.

 

قوة العلاقات بين مصر والشركاء الأوروبيين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين، كما أنه يدفع التعاون متعدد الأطراف ويعزز علاقة البنك مع دول المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس منطقة المشرق، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.

 

وشددت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، أن اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.

وصرحت وزيرة التعاون الدولي قائلة "نرحب بخطوة البنك الهامة بإطلاق مقره الإقليمي في مصر، كما أرحب بالسيد جويدو كلاري، كرئيس جديد للمقر الإقليمي، الذي سيؤدي تواجده في القاهرة إلى تعزيز شراكتنا وفتح فرص جديدة لدفع جهود التنمية خلال السنوات المقبلة"، لافتة إلى أن تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاستثمار بشكل أفضل، وزيادة تأثير المشاركة مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة في أكتوبر 2003، وهو أول مكتب يتم إنشاؤه خارج الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتول جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.

وأكدت «المشاط»،  التزام وزارة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية والاستراتيجيات الوطنية من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية، مما يساهم في خلق روابط وثيقة بين الجهات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية في إطار الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الذي تم توقيع بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي وتم التأكيد فيه على تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطرا، وتكثيف التعاون من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والبيئة.

وذكرت أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اندلعت في عام 2020، إلا أن تلك الفترة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتم توقيع العديد من المشروعات في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وفيما يتعلق بأعوام 2021 و2022 ومنتصف عام 2023، فقد تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص بنحو 1.13 مليار يورو، منها 812 مليون يورو خطوط ائتمان للبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص.

وأوضحت «المشاط»، أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، وبحضور دولة رئيس الوزراء، وقعت الحكومة نحو 30 وثيقة تعاون لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» و «نُوَفِّــي+»، إلى جانب قائمة المشروعات الوطنية الخضراء E-PACT، وقد تم اختيار بنك الاستثمار الأوروبي ليصبح هو شريك التنمية الرئيسي في قطاع النقل، مضيفة أن بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعتبر بنك المناخ للاتحاد الأوروبي، 4 مليارات يورو للتعاون مع مصر في مختلف محاور برنامج «نُوَفِّــي» وغيرها من القطاعات حتى عام 2030، ويتم التنسيق مع الجهات الوطنية ومن بينها وزارة النقل للاستفادة من المساعدة الفنية وتحفيز الاستثمار الخاص، من خلال آليات التمويل المبتكرة.

ولفتت إلى أن التمويل المختلط أداة مهمة في المشروعات المنفذة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي. إلى جانب ذلك فقد أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا (TEI) التي تهدف إلى توحيد الجهود وتجميع الموارد والخبرات الأوروبية، لتحقيق المزيد من الفعالية وتأثير أكبر خارج الاتحاد الأوروبي. ويعد بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا من المبادرة، والتي بموجبها سيساهم في العديد من المشروعات بما في ذلك تلك الموجودة في إطار برنامج NWFE.

 

 

تعزيز الاستثمارات

و من جانبها، قالت جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، في كلمتها خلال الفعاليات، أن هذه المناسبة  دلالة قوية على الشراكة القوية والمستدامة مع دولة مصر، والتي تعد احد اكبر بلدان الإقليم.

وتابعت: أننا نسعى ونلتزم بتقديم الدعم من خلال عملياتنا للتحول نحو للاستثمارات طويلة الأجل، وتهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية .

وأشارت "فيليوتي" ، إلى أن البنك الاوروبي للاستثمار سيواصل جهوده لتعزيز الاستثمارات في قطاعيين العام والخاص.

وأضافت أن اهتمام البنك يشمل بعدا جديدا ليغطي المزيد من القطاعات لضمان الأمن الغذائي وتحول الطاقة، وذلك لتلبية احتياجات مصر ودول المنطقة لضمام الاستقرار وتحقيق التنمية.

ولفتت إلى أنه بالنظر للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، فهذا يفرض ضرورة العمل على ضخ المزيد من الاستثمارات المستدامة والأكثر إخضرارا.

التحول العادل على ارض الواقع

و من جانبها، قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،  إن الامر الجيد من تعاون الدولة المصرية مع البنك الاوروبي للاستثمار، ليس فقط لجمع الموارد لعمل الاستثمارات، ولكن أيضا طريقة تصميم البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة، و المياه.

و اضافة "فؤاد" في جلسة نقاشية خلال فعاليات تدشين المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، أن مواطنين الدول النامية واقعين بين مكافحة المناخ و الفقر، مشيرة إلى أهمية اعطاء الفرصة للتحول الاخضر العادل، وهو ما تقوم به حاليا منصة "نوفي" برعاية وزارة التعاون الدولي.

و تابعت، أن منصة "نوفي" تطبق افكار التحول العادل على أرض الواقع، و تهيئة البيئة المناسبة التي تستوعب هذه الاستراتيجيات.

و أشارت إلى النجاحات التي حققها المركز الوطني للتغير المناخي، و تمثيله في عدد من الوزارات المعنية، كما اشادت بالجهد المصري المبذول في هذا الصدد.

 

تمويل الاستثمار طويل الأجل

و في ذات السياق، قال جايدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، أن اختيار إنشاء المركز في القاهرة بسبب اعتقاد القائمين عليه أن تجميع الكفاءات المالية الفنية في تطبيق واحد سيعزز انتشار مشاريع البنك في المنطقة.

وأضاف " كلاري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن البنك الأوروبي للاستثمارأحد أهم المؤسسات المالية الدولية ليس فقط في مصر ولكن أيضًا في جميع أنحاء المنطقة، لذلك تم تدشين المركز لدمج مصر بشكل أفضل مع المقر الرئيسي في لوكسمبورج.

وأشار إلى أن مهمتهم الاساسية هي  تغيير حياة الناس في المنطقة، و بناء مشروع مياه جديد، والاستثمار في المناخ والعمل مع المجتمعات المحلية لمواجهة العديد من التحديات مثل تغير المناخ.

و أكد "كلاري" على دعم مؤسسته  لتمويل الاستثمار طويل الأجل، الذي يعد أحد العناصر المميزة للبنك الأوروبي للاستثمار، لذلك يقدم البنك التمويل اللازم للاستثمار في المناخ، و الذي يقوم بدوره بالجمع بين الاستثمار و والمساعدة الفنية، كما يقدم البنك اعمالا خاصة لدعم اولويات مصر، و بالتالي فإن اسم منصة "نوافي" ملائم للطريقة التي يعمل بها البنك الاوروبي للاستثمار، و يخدمها.

لفت رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إلى أن المحفظة الانمائية للبنك في مصر واسعة جدا، وتقدر بنحو 7 مليارات يورو موجهة نحو استثمارات موجودة حاليا، كما أن المؤسسة تقوم بالاستثمار في قطاع النقل، بالإضافة إلي مشروعات في قطاعات المياه، الطاقة، الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص.

 

المصدر: صدى البلد