توقيف مستخدمَين بمركز نداء بعد وقوعهما في المحظور
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ وجدة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن وجدة، يوم الاثنين 20 نونبر الجاري، من توقيف مستخدمين بأحد مراكز النداء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بخيانة الأمانة والمس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.
وكان المشتبه فيهما قد استغلا عملهما كمستخدمين بمركز نداء متعاقد مع أحد متعهدي الاتصالات الأجنبية، وأقدما على قرصنة قاعدة بيانات الزبناء للاستفادة بدلا عنهم من هواتف محمولة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويتي المستخدمين المتورطين في هذه القضية وتم توقيفهما بمدينة وجدة.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهما عن العثور بحوزته على ثلاثة هواتف نقالة وحاسوب محمول، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقيف فتاة في 19 عمرها بسبب تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.