14 جنيها انخفاضا في سعر السكر بالسلع التموينية لشهر ديسمبر.. اعرف موعد الصرف
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
صرح مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن الوزارة قررت تثبيت أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا على ثبات سعر السكر والأرز والمكرونة، لافتا إلى أن سعر السكر في قائمة السلع التموينية بـ 12.60 جنيه، وفي المنافذ والمجمعات الاسهتلاكية بـ 27 جنيها، وبهذا يعتبر الفرق بحوالي 14 جنيها من حيث الانخفاض.
وأضاف المصدر خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه مقرر صرف التموين بعد 7 أيام وبالتحديد من يوم 1 ديسمبر، وهذا لحاملي البطاقات التموينية، ويصرف من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022بحسب المصدر، فإن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2022، ستكون كالتالي:
- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.
- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.
- مكرونة 800 جرام بسعر 13 جنيهًا.
- مكرونة 400 جرام بسعر 6.50 جنيه.
- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.
- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.
- كيس شاي ناعم 40 جراما نحو 5 جنيهات.
- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جراما بسعر 14 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 125 جراما بسعر 7 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- -مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.
- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيهًا.
- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125 جرامًا بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.
- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.
- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.
- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين السكر سعر السكر أسعار السكر في التموين المنافذ الاستهلاكية جرام ا بسعر جراما بسعر جرام بسعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا