إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار

قال وزير المالية محمد العسعس، إن صافي الدين العام للحكومة العام المقبل سيكون نحو 2.069 مليار دينار، لسد عجز الموازنة.

وأضاف العسعس، أن إجمالي الدين العام المقدر للعام المقبل سيصل إلى 33.534 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن عام 2023 والتي تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 88.

7 بالمئة، موضحا أن خدمة الدين العام ستبلغ العام المقبل 1.980 مليار دينار.

اقرأ أيضاً : الحكومة الأردنية تقر موازنة 2024 دون رفع للضرائب

وأشار الوزير خلال خلال لقاء مع صحفيين وكتاب اقتصاديين، الأربعاء، إلى أن إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار، تتوزع على 39 مليون دينار منها قروض خارجية وتمويل مشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 648 مليون دينار وهي إصدار سندات محلية بالدولار، و5.150 مليار دينار قروض داخلية لإطفاء الدين المستحق.

وبحسب العسعس، أنه لا يوجد استحقاق لسندات اليوروبوند للعام المقبل، وإنما سيكون في أعوام 2025 و2027 و2028 و2029 2030.

وأوضح أن الحكومة لم تقرر بعد إن كانت ستصدر جزءا من احتياجاتها الخارجية عبر سندات اليوروبوند، وأنه يتم متابعة السوق العالمي يوميا، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لما يساهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين.

وأكد العسعس أن مشروع الموازنة للعام المقبل يفترض استمرار تباطؤ النمو العالمي؛ بسبب سياسات كبح التضخم حتى يبدأ الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار، كما أنه يفترض استمرار الوضع الإقليمي على ماهو عليه دون تصعيد إضافي.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني استطاع العبور من الأزمات الإقليمية في السنوات الماضية وتدفق للاجئين على المملكة وانقطاع الغاز المصري والتي كان أثرها الاقتصادي كبير جدا، واليوم قادر على العبور من الأزمة الحالية.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء الموافق 22/11/2023 برئاسة رئيس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.

وأكد وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ الأردن، وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى 90%.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني الموازنة العامة الدين العام للعام المقبل ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

“فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”

يمانيون|

أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف الكيان الصهيوني عند “A” وعلى نظرتها المستقبلية السلبية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع المخاطر.
وقالت الوكالة في تقرير لها إنها تقيس نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى الدين العام للكيان بالمقارنة مع ناتجه المحلي الإجمالي، إذ تشير النسبة الأعلى إلى ارتفاع خطر التخلف عن السداد.
وذكرت أنها تتوقع أن “تظل إسرائيل منخرطة بشكل كبير في غزة في الأمد المتوسط”.

مقالات مشابهة

  • وزير الخزانة الأمريكي يعلق على ضخامة الدين الوطني لبلاده وإمكانية تخلفها عن السداد
  • وزير الدفاع الأميركي يزور بنما قريبا
  • الهيئة العامة لغرفة زحلة والبقاع أقرت موازنتها التقديرية للعام 2025 بالإجماع
  • «الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش مبادراتها وأنشطتها للعام الجاري
  • أحمد سعد الدين: موسم أفلام عيد الفطر يعاني من فقر سينمائي.. فيديو
  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”
  • بشأن المصارف.. هذا ما فعله وزير المالية
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • بنسبة 50%.. خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة الجديدة
  • الحكومة: استمرار التنسيق مع اليونسكو والإنتربول لاستعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ومحاسبة المسؤولين