وزير المالية: 2.069 مليار دينار صافي دين الحكومة العام المقبل لسد عجز الموازنة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار
قال وزير المالية محمد العسعس، إن صافي الدين العام للحكومة العام المقبل سيكون نحو 2.069 مليار دينار، لسد عجز الموازنة.
وأضاف العسعس، أن إجمالي الدين العام المقدر للعام المقبل سيصل إلى 33.534 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن عام 2023 والتي تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 88.
اقرأ أيضاً : الحكومة الأردنية تقر موازنة 2024 دون رفع للضرائب
وأشار الوزير خلال خلال لقاء مع صحفيين وكتاب اقتصاديين، الأربعاء، إلى أن إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار، تتوزع على 39 مليون دينار منها قروض خارجية وتمويل مشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 648 مليون دينار وهي إصدار سندات محلية بالدولار، و5.150 مليار دينار قروض داخلية لإطفاء الدين المستحق.
وبحسب العسعس، أنه لا يوجد استحقاق لسندات اليوروبوند للعام المقبل، وإنما سيكون في أعوام 2025 و2027 و2028 و2029 2030.
وأوضح أن الحكومة لم تقرر بعد إن كانت ستصدر جزءا من احتياجاتها الخارجية عبر سندات اليوروبوند، وأنه يتم متابعة السوق العالمي يوميا، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لما يساهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأكد العسعس أن مشروع الموازنة للعام المقبل يفترض استمرار تباطؤ النمو العالمي؛ بسبب سياسات كبح التضخم حتى يبدأ الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار، كما أنه يفترض استمرار الوضع الإقليمي على ماهو عليه دون تصعيد إضافي.
ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني استطاع العبور من الأزمات الإقليمية في السنوات الماضية وتدفق للاجئين على المملكة وانقطاع الغاز المصري والتي كان أثرها الاقتصادي كبير جدا، واليوم قادر على العبور من الأزمة الحالية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء الموافق 22/11/2023 برئاسة رئيس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.
وأكد وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ الأردن، وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى 90%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني الموازنة العامة الدين العام للعام المقبل ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
"التربية" تقترح إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى ضمن "التعليم المهني والتقني" للعام المقبل
مسقط- الرؤية
ترأست معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، الاجتماع الثاني لمناقشة خطة التوسع في التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي (11-12) للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، بحضور صاحبي السعادة وكيلي الوزارة، وعدد من مديري عموم ديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية بالمحافظات.
وقدم محمد بن علي الوهيبي مدير دائرة المناهج المهنية والتقنية بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عرضا عن خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي القادم 2025/ 2026م، استعرض فيه الأسس المعتمدة للتوسع في تطبيق التعليم المهني والتقني، بدءا من قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في أكتوبر من العام الماضي، والخطة السنوية للوزارة للعام (2025م)، ومنهجية المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لإعداد خطة التوسع للعام الدراسي (2025/ 2026)، التي تضمنت دراسة قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة التسييرية المنعقد في العام الماضي وتحليها لبناء خطة التوسع: أعداد الطلبة في التخصصات الحالية، والتخصصات الجديدة المقترحة من وزارة العمل للعام الدراسي (2025/ 2026م)، لعدد (2470) من طلبة المدارس.
ومن ضمن التخصصات المقترحة: تخصص السياحة وذلك لدعم الاقتصاد ومواكبة التطورات السياحية وتوفير فرص واعدة للشباب العماني، وتخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي لدعم التحول الرقمي وتلبية احتياجات السوق وتعزيز مكانة سلطة عمان في مجال الإعلام الرقمي والاقتصاد الإبداعي.
واشتمل المحور الثالث من العرض على التصورات المقترحة للتوسع في التعليم المهني والتقني للعام الدراسي 2025/ 2026م، حيث عرض مقدم الورقة 3 تصورات وهي: الاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصص السياحة في خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح التخصصات الحالية المعتمدة مع إضافة تخصص صناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير، والاستمرار في طرح لتخصصات الحالية المعتمدة في إضافة تخصصي السياحة وصناعة المحتوى وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة التوسع والتطوير.
وتهدف الوزارة من خطة التوسع في التعليم المهني والتقني للصفين الحادي عشر والثاني عشر إلى توسيع نطاق التعليم المهني والتقني: بزيادة عدد المدارس والتخصصات المتاحة ومواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل، بالتعاون مع عدد من جهات الاختصاص؛ لضمان توافق المناهج مع المعايير المهنية الدولية واحتياجات القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير بيئة تعليمية تطبيقية، من خلال التعاقد مع مؤسسات تدريبية خاصة، وتوفير فرص تدريب عملي للطلبة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم المهني والتقني، من خلال برامج توعوية وتثقيفية في المدارس، ومعارض تخصصات جامعية، ومشاركة في فعاليات مثل: معرض مسقط الدوي للكتاب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة