وزير المالية: 2.069 مليار دينار صافي دين الحكومة العام المقبل لسد عجز الموازنة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار
قال وزير المالية محمد العسعس، إن صافي الدين العام للحكومة العام المقبل سيكون نحو 2.069 مليار دينار، لسد عجز الموازنة.
وأضاف العسعس، أن إجمالي الدين العام المقدر للعام المقبل سيصل إلى 33.534 مليار دينار، ليشكل ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضا عن عام 2023 والتي تشكل نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 88.
اقرأ أيضاً : الحكومة الأردنية تقر موازنة 2024 دون رفع للضرائب
وأشار الوزير خلال خلال لقاء مع صحفيين وكتاب اقتصاديين، الأربعاء، إلى أن إجمالي مصادر التمويل للعام المقبل ستبلغ 7.499 مليار دينار، تتوزع على 39 مليون دينار منها قروض خارجية وتمويل مشاريع رأسمالية، و1.660 مليار دينار قروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة، 648 مليون دينار وهي إصدار سندات محلية بالدولار، و5.150 مليار دينار قروض داخلية لإطفاء الدين المستحق.
وبحسب العسعس، أنه لا يوجد استحقاق لسندات اليوروبوند للعام المقبل، وإنما سيكون في أعوام 2025 و2027 و2028 و2029 2030.
وأوضح أن الحكومة لم تقرر بعد إن كانت ستصدر جزءا من احتياجاتها الخارجية عبر سندات اليوروبوند، وأنه يتم متابعة السوق العالمي يوميا، وسيتم اتخاذ القرار وفقا لما يساهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأكد العسعس أن مشروع الموازنة للعام المقبل يفترض استمرار تباطؤ النمو العالمي؛ بسبب سياسات كبح التضخم حتى يبدأ الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة على الدولار، كما أنه يفترض استمرار الوضع الإقليمي على ماهو عليه دون تصعيد إضافي.
ولفت إلى أن الاقتصاد الأردني استطاع العبور من الأزمات الإقليمية في السنوات الماضية وتدفق للاجئين على المملكة وانقطاع الغاز المصري والتي كان أثرها الاقتصادي كبير جدا، واليوم قادر على العبور من الأزمة الحالية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء الموافق 22/11/2023 برئاسة رئيس الوزراء، مشروع قانون الموازنة العامَّة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة ضمن الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.
وأكد وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ الأردن، وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية لتصل الى 90%.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني الموازنة العامة الدين العام للعام المقبل ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها