الخدمة العامة "واجب وطني" لمدة عام (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا ( الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية) لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الإحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – مبادراة الوزارة " حياة كريمة – برنامج وعى – برنامج فرصة " - تنمية المجتمعات – الأسر المنتجـــة – خدمات تعليمية – خدمات طفولة ) لمواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية وكذا يتم توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة ( التموين – التامينات – العدل – البنوك – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ) وذلك لسد العجز الوظيفى به والارتقاء بمنظومة العمل .
* شروط التقديم:-
· الإنتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج.
· صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته.
· حصول شباب الخرجين من الذكور على الاعفاء النهائى من الخدمة العسكرية
· يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.
* اجراءات الحصول على الخدمة
- يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعى مرتين سنويًا لخريجى الدور الأول والثانى ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقًا لإحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل ( خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، خريجى الدور الثانى خلال شهر فبراير)
يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الإجتماعية والتى تقوم بأستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ومعهم المستندات التالية:-
1.صورة من البيانات الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظمومة التسجيل الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذ تسجيل مكلف".
2. صورة الرقم القومى (2 صورة ).
3. صورة المؤهل الدراسى (2 صورة ).
4. صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور ( 2 صورة ).
5. عدد 3 صور شخصية.
· يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محددًا المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به.
· يتم توزيعه علي وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.
· يمنح المكلف بعد إنتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين.
وتستعرض "الفجر" الأسئلة الشائعة حول الخدمة العامة:-
• هل الخدمة العامة اجبارى على البنات وعلى الذكور المعافين من الخدمة العسكرية ام لا ؟
الخدمة العامة ليست اجبارية ولكن مطالب الخريج عند تعينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الاعفاء بأعتبارها من مسوغات التعيين.
• هل الخدمة العامة تجنيد اجبارى للبنات ؟
الخدمـة العامـة ليست تجنيد اجبارى للبنات ولكن جميــع المؤهلات العليا من الانــاث والذكـــور المعافون من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.
• هل يتم دفع رسوم للتقديم للخدمة العامة تحت اى مسمى ؟
لايوجــد اى رسوم جميع النماذج والشهــادات الخاصة بالخدمة العامــة مجانــا.
• هل من حق المكلف اخذ شهادة مؤقته بأداء الخدمة العامة مع العلم أن رئيس القسم يرفض اعطائى الشهادة ؟
من حــق المكلف ان يحصل على شهادة مؤقته بأداء الخدمـة العامـة من الادارة الاجتماعية التابـع لها المكلف ( 17 خ.ع ) عنـد انتهائــه من ادائها وفـى حالــة وجــود اى مشــكلة عليـك الاتصــال علــى تليفـون رقم 37614629 لازالة اى معوقــات تقابــلك فى الخدمة العامة.
• ماهى مواعيد تقديم الخدمة العامة ؟
يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدا مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.
• ماهى المؤهلات المطلوبه فى الخدمة العامة ؟
جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة.
• ماهى مجالات الخدمة العامة ؟
هناك العديد من المجالات مثل ( تنمية مجتمعات - تنظيم اسرة - شباب ورياضة - خدمـات تعليمية - خدمات صحية).
• هل يوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال فى فترة تادية الخدمة العامة ؟
لايوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال خلال فترة التأدية.
• ماهو السن المناسب لتأدية الخدمة العامة ؟
جميع الاعمار لها الحق فى تأدية الخدمة العامة.
• هل يوجد فى بعض المكاتب اجبار الخريجيين على مجالات معينة ؟
لايتم اجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختيارى وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى الأسر المنتجة الخدمة العامة الخدمة العسكرية خريجي الجامعات وزير التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
رئيس المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم يحيى شرويد لـ” الثورة ” :غطّينا 98% من أسواق اللحوم في جميع المحافظات رغم التحديات الكبيرة
إيراداتنا تجاوزت 10 مليارات ريال ونعمل على تحسين البنية التحتية للمسالخ القديمة ننفذ حملات توعوية مستمرة ونعمل على تفعيل التشريعات البيطرية لمكافحة المخالفات
تمكنت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم من استئناف نشاطها وتجاوز العديد من التحديات التي فرضها العدوان على اليمن منذ عام 2015، ما أدى إلى توقف خدماتها لفترة طويلة وتسريح عدد كبير من موظفيها. ومنذ تولي القيادة الجديدة مسؤولياتها في ديسمبر 2019، أسفرت الجهود المبذولة عن إعادة تأهيل 80 % من الكادر الفني، فضلاً عن توسيع خدمات المؤسسة لتغطية 98 % من مديريات أمانة العاصمة والمحافظات.
وفي حوار خاص مع صحيفة «الثورة»، استعرض رئيس المؤسسة، يحيى عبدالله هاشم شرويد، أبرز المراحل التي مرت بها المؤسسة.. مشيراً إلى الصعوبات التي واجهتها، وفي مقدمتها نقص الكادر المؤهل، والصعوبات المالية، إضافة إلى تهالك البنية التحتية للمسالخ التي تعود إلى الثمانينات.
كما أكد شرويد أن المؤسسة حققت تقدماً ملموساً في تحسين الخدمات البيطرية وتعزيز الرقابة على المسالخ.. مشدداً على أهمية تحديث التشريعات والقوانين المعمول بها، فضلاً عن مكافحة مخالفات ذبح الإناث والذبح غير القانوني.
ورغم النجاحات التي تحققت، لا تزال المؤسسة تواجه تحديات مثل نقص الدعم الإداري والموارد المالية، فضلاً عن الصعوبات في التنسيق مع الجهات القضائية لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومع ذلك، يواصل شرويد وفريقه العمل على تطوير المؤسسة وتوسيع شبكة المسالخ لتلبية احتياجات السوق وتعزيز الممارسات البيطرية الحديثة:
حوار / ماجد حميد الكحلاني
كيف بدأت في تكوير وتحسين أداء المؤسسة وما هي أبرز التحديات؟
عندما توليت قيادة المؤسسة في ديسمبر 2019م، كانت المؤسسة تواجه العديد من التحديات أبرزها غياب الكادر الوظيفي المؤهل، خصوصًا في مجالات مثل استخدام أجهزة الكمبيوتر.
بالإضافة إلى ذلك، كان الوضع المالي، في غاية الصعوبة، حيث كانت المؤسسة تعاني من نقص في الرواتب وعدم القدرة على تسديد مستحقات الموظفين، ما أدى إلى تسريح العديد من الكوادر.
مرَّت المؤسسة بفترة من الركود والجمود التام نتيجة غياب الدعم المالي وعدم تفعيل المهام الصحية والخدمية بالشكل المطلوب. ولكن بفضل الله، ومع تعاون قيادة وزارة الإدارة المحلية سابقاً، تمكنا من إعادة الكادر الوظيفي تدريجياً، بما في ذلك الطاقم البيطري والفني والإداري، من خلال دورات تأهيلية وتثقيفية على مستوى عالٍ.
استطعنا إعادة تأهيل أكثر من 80 % من الكادر الفني، حيث قمنا بتنظيم دورات تأهيلية بالتعاون مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا في بنيان. وقد تم تأهيل أكثر من 300 موظف، وقد بدأوا بتطبيق ما تعلموه في الميدان واكتسبوا خبرات إضافية.»
في ماذا تتمثل مهام المؤسسة، وما هي جوانب القصور التي تعيق تفعيل عملها بالشكل المطلوب؟
المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم هي مؤسسة خدمية تهتم بالإشراف المباشر على أسواق اللحوم وتنظيم عمليات الذبح للماشية، قبل وبعد الذبح، لضمان سلامة وجودة اللحوم المتداولة في الأسواق. في السنوات الماضية، كانت المؤسسة تعاني من ركود وجمود تام في تنفيذ مهامها بسبب السياسات التي استهدفت المؤسسات الخدمية في النظام السابق، مما أثر بشكل كبير على قدرتها على تقديم الخدمات بشكل فعال.
ومع بداية عام 2020م، شهدت المؤسسة نقلة نوعية كبيرة في استعادة نشاطاتها الخدمية، حيث كانت خدماتها مقتصرة على بعض عواصم المحافظات، لكنها الآن تغطي حوالي 98 % من خدماتها على مستوى مديريات أمانة العاصمة وجميع المحافظات، رغم شح الموارد ونقص الدعم الحكومي.
لكن المؤسسة لا تزال تواجه بعض جوانب القصور في تفعيل عملها بالشكل المطلوب، أبرزها افتقارها إلى المقومات الأساسية لتحديث بنيتها التحتية.
فعلى سبيل المثال، المسالخ الحالية لم تُحدث منذ الثمانينات، وكان قد تم توفيرها من قبل مانحين هولنديين دون أي تحديث أو تطوير ورغم ذلك قمنا من خلال جهودنا الشخصية باستخدام الإيرادات المحلية بإصلاح وترميم بعض الأجزاء التي كانت قد خرجت عن الجاهزية نتيجة انتهاء عمرها الافتراضي، ولكن ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الدعم لتطوير البنية التحتية بشكل شامل.
ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة في الآونة الأخيرة؟
حققت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم تقدماً كبيراً في العديد من المجالات.
حيث تمكنا من توسيع نطاق خدماتنا لتغطية 85 % من النشاط الخدمي بعد أن كان مقتصراً على عواصم المحافظات فقط، لتشمل الآن جميع المديريات في أمانة العاصمة والمحافظات.
من أبرز الإنجازات هو تفعيل الجانب البيطري الذي كان يعاني من الإهمال في السابق، حيث قمنا بتطويره من خلال توفير أجهزة الكمبيوتر والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية وورش تأهيلية للكوادر البيطرية، ما ساهم في تحسين الرقابة البيطرية على المسالخ والأسواق.
كما تم تفعيل الحجر الصحي والبيطري على مداخل أمانة العاصمة والمحافظات، مع تحديث اللوائح والقوانين لتواكب المرحلة الحالية. وتم مراجعة وتحديث قرار إنشاء المؤسسة الذي مرّ عليه أكثر من 30 عاماً، لتلبية التحديات الجديدة وتعزيز فعالية العمل.
وماذا بشأن البنية التحتية الخاصة بالمؤسسة خاصة مع مرور سنوات كثيرة منذ بداية عملها حتى الأن؟
تواجه المؤسسة تحديات كبيرة في مجال البنية التحتية، حيث بدأنا بالفعل في ترميم المسالخ القديمة التي تعود إلى عام 1985. ورغم الجهود التي بذلناها في صيانة المعدات والسيارات القديمة التي كانت غير صالحة للاستخدام، إلا أن هذه المنشآت لا تزال بحاجة إلى تحديث شامل لتلبية احتياجات العمل بشكل فعال.
رغم أن المؤسسة تمتلك أصولًا تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال، ما يجعلها توازي حجم وزارتين في العديد من الدول، فإنها تعاني من شح في الموارد وتهالك في البنية التحتية، ما يعيق قدرتنا على تقديم الخدمات بالشكل المثالي.
تحتاج المؤسسة بشكل عاجل إلى تطوير بنيتها التحتية وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات العمل المتزايدة. كما نواجه صعوبات كبيرة في توفير المعدات والآلات الحديثة التي تساهم في تحسين عملية الذبح والسلخ بما يتماشى مع المعايير الصحية الحديثة.
كيف يتم التعامل مع الأنظمة واللوائح القانونية في المؤسسة، وهل هناك حاجة لتحديثها؟
نحن في المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم متخصصون في تنظيم الأسواق وتوفير الإشراف البيطري والرقابة لضمان سلامة اللحوم المذبوحة. ورغم ذلك، نجد أن القوانين الحالية التي تنظم عملنا بحاجة ماسة إلى تحديث لتواكب التطورات الحديثة.
القوانين المعمول بها تعود إلى قرار إنشاء المؤسسة رقم 56 لعام 1993، وهو أمر لم يعد يتناسب مع الواقع الحالي. لذلك، قدمنا مقترحات لتحديث هذه القوانين بما يتماشى مع المستجدات في القطاع.
وقد تم بالفعل مراجعة هذه التعديلات من قبل رئاسة الجمهورية، ونحن الآن في انتظار إدراجها ضمن القوانين المعدلة لتحسين الأداء وتلبية احتياجات المرحلة الحالية.
ما مدى تفعيل دور الإشراف البيطري على المسالخ وأسواق اللحوم، وأبرز التحديات التي تواجهونها في هذا الجانب؟
الإشراف البيطري هو أحد الجوانب الأساسية في عمل المؤسسة، حيث نُشرف على جميع المواشي التي تدخل إلى أمانة العاصمة والمحافظات لضمان سلامة اللحوم وصحتها قبل وصولها للأسواق. نمنع ذبح الإناث، والمواشي المريضة، أو تلك غير الصالحة للاستهلاك البشري، ونراقب عمليات الذبح في المسالخ الخاصة والملاحم للتأكد من التزامها بالقوانين الشرعية والصحية. كما نعمل على منع ذبح الحيوانات القابلة للإنجاب لضمان الحفاظ على الثروة الحيوانية.
لقد شهدنا تحسناً كبيراً في حالة المسالخ العامة، بعد أن كانت معظمها شبه مهجورة، حيث قمنا بإصلاحها وتوفير بيئة صحية وآمنة. وفيما يتعلق بالمسالخ الخاصة بالجزارين، فإن دورنا يقتصر على الرقابة لضمان الامتثال للمعايير الصحية. لكن أبرز التحديات التي نواجهها هي عدم التعاون الكافي من الجهات القضائية في معالجة المخالفات. على الرغم من إحالة القضايا إلى النيابة، فإن تأخير البت في العديد من القضايا يعوق عملنا ويصعب تطبيق القوانين بشكل فعال.
ما هي أبرز المخالفات التي تواجهها المؤسسة، وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لمكافحتها؟
أكثر المخالفات انتشاراً في المسالخ هي ذبح الإناث، خاصةً القابلة للإنجاب، وهو أمر محرم قانونياً وشرعياً.. تكمن المشكلة الرئيسية في غياب قانون قوي يجرم هذه المخالفة ويمنعها بشكل فعال. لذلك، نحن بحاجة ماسة لتحديث التشريعات الحالية لتواكب الوضع الحالي وتكون أكثر صرامة في مواجهة هذه المخالفات.
من خلال متابعتنا لجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية، لاحظنا توجهاً جاداً من الوزير ونائبه لمكافحة هذه الظاهرة بشكل نهائي.
خلال اجتماعاتنا معهم وفي إطار اللجنة الزراعية والسمكية العليا، تمكنا من تعزيز التعاون، مما أسهم في الحد من المخالفات وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز الاكتفاء الذاتي من اللحوم، وهو ما دعم الدخل القومي بشكل ملموس.
ماهي أكثر المحافظات فرزاً للمخالفات، وكيف تؤثر على طبيعة عمل المؤسسة؟
تعد محافظة إب من أكثر المحافظات التي تشهد مخالفات تتعلق بعمليات الذبح غير القانونية أو المخالفات الصحية، حيث يوجد أكثر من 700 حالة مخالفة تم إحالتها إلى القضاء. ومع ذلك، لم يتم البت في العديد من هذه القضايا حتى الآن.
كيف يتم التعامل مع التوعية والإرشاد في المؤسسة، وما هي أبرز النجاحات التي تحققت في هذا المجال؟
رغم أن التوعية والإرشاد لم يكن لهما دور بارز في المؤسسة سابقاً، إلا أنه أصبح الآن من أبرز إنجازات المرحلة الحالية. حيث قمنا بإنشاء إدارة للتوعية والتثقيف ضمن إدارة الطب البيطري، التي تعمل على نشر الوعي حول أهمية سلامة اللحوم والممارسات السليمة في الذبح.
تمثل التوعية جزءاً كبيراً من جهودنا، حيث قمنا بتوزيع منشورات توعوية وأولويات خاصة، بالإضافة إلى بث فلاشات توعوية عبر القنوات الإعلامية المحلية مثل قناة سبأ، ريف اليمن، عدن، الهوية، اللحظة، وكذلك عبر القنوات الإذاعية المحلية على محطات FM في أمانة العاصمة بهدف توعية المواطنين حول أهمية الذبح الآمن في المسالخ وأهمية الإشراف البيطري على اللحوم قبل وبعد الذبح.
وقد لقينا استجابة كبيرة جداً من الجمهور تجاه هذه الحملات التوعوية، مما ساهم بشكل فعال في ضمان سلامة اللحوم وحماية صحة المواطنين.
ما هي التحديات التي تواجه المؤسسة في عملية الضبط، وما هي الإجراءات التي اتخذتموها حيال ذلك؟
نواجه تحديات كبيرة في عملية الضبط القضائي، حيث لدينا الصلاحية الكاملة في الضبط الرقابي، لكن الصلاحيات القضائية التي تتيح لنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات لا تزال محدودة. على الرغم من امتلاكنا صفة الضبط القضائي، إلا أن التعاون مع الجهات القضائية في تنفيذ الإجراءات القانونية لا يزال يحتاج إلى تحسين.
من أبرز الإنجازات التي حققناها في هذا المجال هو الحصول على ثلاثة قرارات من وزير العدل، مما أتاح لنا إصدار بطاقات الضبط القضائي لموظفي المؤسسة، هذه الخطوة جاءت بعد جهود كبيرة لتحسين التعاون بين المؤسسة والجهات القضائية، ما ساهم في تسريع وتفعيل عملية الرقابة على أسواق اللحوم وضمان تنفيذ القوانين بشكل أكثر فعالية.
حدثنا عن عملية الفحص البيطري في أسواق اللحوم والمسالخ، هل تتم بشكل طبيعي أم هناك صعوبات بشأن ذلك؟
نحن نطبق آلية رقابية قوية من خلال التفتيش المستمر على اللحوم في الأسواق والمسالخ بشكل ميداني لضمان سلامة اللحوم وصحتها، لكن إحدى الصعوبات التي نواجهها هي في توثيق الفحص البيطري. ففي بعض الأحيان، عند وصول الفريق إلى محافظة إب، نكتشف أن إقرار الفحص البيطري غير مرفق بشكل صحيح، حيث يكون مكتوبًا يدويًا أو موقعًا بشكل غير رسمي من قبل الطبيب البيطري.
هذا التراخي في الإجراءات يعرقل عملية الرقابة البيطرية بشكل كبير، مما يعرض اللحوم المتداولة في الأسواق لمخاطر صحية، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق والتحديث في إجراءات الفحص لضمان تطبيق المعايير الصحية بشكل دقيق.
هل من توجهات أو أعمال للمؤسسة لتوسيع شبكة المسالخ في مختلف المحافظات؟
نعم، تمكنا من إنشاء مسلخ فرعي في محافظة ريمه، لكن محافظات الجوف ومارب لا تزال تفتقر إلى المسالخ الرسمية. نتيجة لذلك، اضطررنا إلى استئجار محلات وتحويلها إلى مسالخ في بعض المديريات لتلبية احتياجات السوق في هذه المناطق.
كما تم افتتاح مسلخ جديد في محافظة الضالع. ويعد هذا النموذج من استئجار المحلات وتحويلها إلى مسالخ خطوة ضرورية في الظروف الحالية، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى بنية تحتية ثابتة ودعماً إضافياً لإنشاء مسالخ دائمة في هذه المحافظات لضمان سلامة اللحوم وتسهيل الرقابة البيطرية.
ما هي أبرز الصعوبات التي تواجهونها وتقف عائقاً أمام تنفيذ وإنجاح مهامكم؟
من أبرز الصعوبات التي نواجهها هي عدم التعاون الفعّال من بعض الجهات المعنية، مثل النيابة، خاصة في قضايا المخالفات التي نحيلها إليها.
للأسف، لا يتم التعامل مع هذه القضايا بالجدية اللازمة، مما يعيق جهودنا في تطبيق القوانين على المخالفين.
أما بالنسبة لوزارة المالية، فإن غياب الدعم الإداري يشكل تحديا كبيراً.
ففي عام 2019 كانت إيرادات المؤسسة 270,000 ريال، بينما الآن تجاوزت إيراداتنا 10 مليارات ريال، ما يعكس النمو الكبير في خدماتنا. ورغم هذا لا يزال الدعم الإداري المقدم غير كافٍ، حيث يعاني القطاع من نقص في الكوادر البيطرية اللازمة للقيام بالرقابة الميدانية، وهو ما يضع عبئاً كبيراً على المؤسسة. ومع ذلك، تواصل فرقنا الميدانية العمل بجد على مدار الساعة لضمان تطبيق المعايير الصحية والقانونية، مما يظهر التزامنا العميق بتقديم خدمات ذات جودة عالية رغم الصعوبات التي نواجهها.
ما هي تطلعات المؤسسة في ظل حكومة التغيير والبناء بما يمكنها من تجاوز التحديات الراهنة؟
في ظل حكومة البناء والتغيير، لدينا تطلعات كبيرة لتحسين وتطوير المؤسسة.
بفضل تعاوننا الوثيق مع وزير الزراعة ونائبه في السنوات الماضية، وخاصة في اللجان المشتركة والحملة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية، شهدنا تقدمًا ملحوظًا في تعافي المؤسسة بشكل تدريجي.
نأمل في إدخال التقنيات الحديثة لتطوير الأداء، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسين العمل. كما نركز على دعم جهود التوسع في البنية التحتية من خلال إعادة بناء أو ترميم المنشآت الحالية، نحن نسعى للاستفادة من إمكانيات البنية التحتية الحالية لتطويرها بما يتماشى مع احتياجات المرحلة الجديدة وتحقيق أهدافنا المستقبلية.
ورغم هذه التطلعات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بنقص الدعم الإداري والموارد المالية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات