الخدمة العامة "واجب وطني" لمدة عام (التفاصيل الكاملة)
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا ( الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية) لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الإحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – مبادراة الوزارة " حياة كريمة – برنامج وعى – برنامج فرصة " - تنمية المجتمعات – الأسر المنتجـــة – خدمات تعليمية – خدمات طفولة ) لمواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية وكذا يتم توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة ( التموين – التامينات – العدل – البنوك – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ) وذلك لسد العجز الوظيفى به والارتقاء بمنظومة العمل .
* شروط التقديم:-
· الإنتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج.
· صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته.
· حصول شباب الخرجين من الذكور على الاعفاء النهائى من الخدمة العسكرية
· يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.
* اجراءات الحصول على الخدمة
- يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعى مرتين سنويًا لخريجى الدور الأول والثانى ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقًا لإحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل ( خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، خريجى الدور الثانى خلال شهر فبراير)
يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الإجتماعية والتى تقوم بأستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ومعهم المستندات التالية:-
1.صورة من البيانات الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظمومة التسجيل الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذ تسجيل مكلف".
2. صورة الرقم القومى (2 صورة ).
3. صورة المؤهل الدراسى (2 صورة ).
4. صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور ( 2 صورة ).
5. عدد 3 صور شخصية.
· يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محددًا المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به.
· يتم توزيعه علي وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.
· يمنح المكلف بعد إنتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين.
وتستعرض "الفجر" الأسئلة الشائعة حول الخدمة العامة:-
• هل الخدمة العامة اجبارى على البنات وعلى الذكور المعافين من الخدمة العسكرية ام لا ؟
الخدمة العامة ليست اجبارية ولكن مطالب الخريج عند تعينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الاعفاء بأعتبارها من مسوغات التعيين.
• هل الخدمة العامة تجنيد اجبارى للبنات ؟
الخدمـة العامـة ليست تجنيد اجبارى للبنات ولكن جميــع المؤهلات العليا من الانــاث والذكـــور المعافون من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.
• هل يتم دفع رسوم للتقديم للخدمة العامة تحت اى مسمى ؟
لايوجــد اى رسوم جميع النماذج والشهــادات الخاصة بالخدمة العامــة مجانــا.
• هل من حق المكلف اخذ شهادة مؤقته بأداء الخدمة العامة مع العلم أن رئيس القسم يرفض اعطائى الشهادة ؟
من حــق المكلف ان يحصل على شهادة مؤقته بأداء الخدمـة العامـة من الادارة الاجتماعية التابـع لها المكلف ( 17 خ.ع ) عنـد انتهائــه من ادائها وفـى حالــة وجــود اى مشــكلة عليـك الاتصــال علــى تليفـون رقم 37614629 لازالة اى معوقــات تقابــلك فى الخدمة العامة.
• ماهى مواعيد تقديم الخدمة العامة ؟
يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدا مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.
• ماهى المؤهلات المطلوبه فى الخدمة العامة ؟
جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة.
• ماهى مجالات الخدمة العامة ؟
هناك العديد من المجالات مثل ( تنمية مجتمعات - تنظيم اسرة - شباب ورياضة - خدمـات تعليمية - خدمات صحية).
• هل يوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال فى فترة تادية الخدمة العامة ؟
لايوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال خلال فترة التأدية.
• ماهو السن المناسب لتأدية الخدمة العامة ؟
جميع الاعمار لها الحق فى تأدية الخدمة العامة.
• هل يوجد فى بعض المكاتب اجبار الخريجيين على مجالات معينة ؟
لايتم اجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختيارى وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى الأسر المنتجة الخدمة العامة الخدمة العسكرية خريجي الجامعات وزير التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مسئولون في صحة القطاع تحدثوا عن جرائم القتل البطيء.. «الأسبوع» تنشر التفاصيل الكاملة لمأساة مستشفى كمال عدوان
يتحالف الحصار مع العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة ليزيد من معاناة سكان القطاع، حيث أصبحت الحياة اليومية قاسية ودموية. في شمال غزة، اشتدت المأساة مع الغارات الجوية والقصف المدفعي، مما ترك السكان بلا أدنى مقومات الحياة. تفاقمت الإصابات وازدادت الحاجة إلى الرعاية الصحية، لكن المستشفيات أصبحت أهدافًا مباشرة للقصف، مما حول الأمل إلى مأساة.
مستشفى كمال عدوان، الذي كان آخر المرافق الطبية الرئيسية في شمال القطاع، شهد أيامًا مأساوية قبل أن تقتحمه قوات الاحتلال، مجبرة الطواقم الطبية والمرضى على المغادرة تحت تهديد السلاح. تحول المستشفى إلى أنقاض بعد أن تم تدمير أقسامه، بما في ذلك غرف العمليات والعناية المركزة، ليصبح رمزًا لما يمكن أن تفعله الحروب بالبنية الصحية والإنسانية.
لم يكن اقتحام المستشفى مجرد عملية عسكرية، بل كان بداية النهاية لأمل المرضى الذين أصبحوا دون رعاية صحية. قوات الاحتلال لم تكتفِ بتدمير المستشفى، بل اعتقلت مديره الدكتور حسام أبو صفيه، وعاثت فسادًا في أقسامه، بما في ذلك تدمير السجلات الطبية بالكامل، مما أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية في المنطقة.
الطواقم الطبية لم تسلم من المصير نفسه، حيث تم اعتقال أكثر من 100 طبيب وممرض في مدرسة الفاخورة المجاورة للمستشفى، ونقلهم إلى مراكز تحقيق مجهولة. ومع غياب الكوادر الطبية، فقدت المنطقة قدرتها على مواجهة الكارثة الصحية، ليترك المرضى لمصيرهم دون أمل أو علاج.
المستشفى الإندونيسي، الذي كان يُفترض أن يكون ملاذًا بعد تدمير مستشفى كمال عدوان، افتقر إلى المعدات والخدمات الأساسية، مما جعل الوضع الصحي في شمال غزة أكثر كارثية. استهداف المستشفيات لم يكن مجرد اعتداء على البنية التحتية، بل جريمة إنسانية تركت سكان القطاع يواجهون مصيرًا مظلمًا وسط صمت دولي مريب.
شهادة مروعةفي شهادة مروعة حول ما تعرض له مستشفى كمال عدوان، يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، د.إسماعيل الثوابتة، لـ«الأسبوع»: جيش الاحتلال ارتكب جريمة مروعة ضد آخر مرفق صحي رئيسي كان يقدم الخدمة الطبية لعشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني.
يوضح، الثوابتة، أن قوات الاحتلال، خلال أكثر من 80 يومًا من العدوان البري، قضت على كل القطاعات الحيوية، معتبرا أن تدمير مستشفى كمال عدوان حكم بالإعدام على عشرات آلاف الجرحى والمرضى والمواطنين.
يؤكد أن الهجوم على المستشفى هو جزء من سياسة مدروسة تهدف إلى تأزيم الوضع الإنساني في غزة بشكل كامل، يوم الهجوم، فرضت قوات الاحتلال حصارًا محكمًا على المستشفى، استخدموا روبوتات محملة بالمتفجرات، قبل الاقتحام بشكل همجي وتفجير أجزاء واسعة منه.
خلال 24 ساعة فقط من الهجوم، قتل الاحتلال خمسة من أفراد الطواقم الطبية، كما اعتقل أكثر من 350 شخصًا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحًا ومريضًا ومرافقوهم. أجبروا المعتقلين على خلع ملابسهم تحت تهديد السلاح.
يوضح أنها جريمة حرب مكتملة الأركان وخرق صارخ للقوانين الدولية. الاعتداء ليس حادثًا منفردًا، بل جزء من سلسلة طويلة من الهجمات على المنشآت الصحية في غزة، تكشف بوضوح غياب أي دور فعّال من المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وحقوق المرضى والطواقم الطبية.
يشدد، الثوابتة، على أن عجز المجتمع الدولي عن حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية. نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والصحية باتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف جرائم الاحتلال.
يستهدفون القضاء التام على النظام الصحي في قطاع غزة، في إطار سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد القطاع. عواقب تدمير المنظومة الصحية في قطاع غزة كارثية، ولا بد من تحرك عاجل لوقف هذه الانتهاكات الإنسانية.
رسالة أخيرة
كانت رسالة مدير مركز المعلومات في صحة غزة، المهندس زاهر الوحيدي، عبر «الأسبوع» مؤلمة وصريحة: "غزة بحاجة إلى دعم فوري، ليس بالكلمات، بل بالأفعال. الحياة هنا على حافة الانهيار، وكل يوم يمر يجلب معه المزيد من الألم والموت. الوضع الصحي في شمال القطاع كارثي للغاية."
قطاع غزة الذي كان يضم 38 مستشفى، أصبح اليوم يشهد انهيارًا شبه كامل في منظومته الصحية. أكثر من 90% من المستشفيات والمراكز الطبية خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف المباشر وغير المباشر من قبل جيش الاحتلال. المستشفيات القليلة المتبقية تعمل تحت ضغط هائل، مع نقص حاد في الموارد والمعدات الطبية الأساسية وانهيار البنية التحتية، مما يعوق قدرتها على تقديم الخدمات بكفاءة.
أوضح الوحيدي أن مستشفى بيت حانون دُمّر بالكامل منذ بداية الحرب، ومستشفى العودة محاصر لأكثر من 83 يومًا، مما يجعل الوصول إليه مستحيلًا أمام المواطنين، باستثناء الطواقم الطبية والجرحى الذين ينامون فيه بسبب الحصار. أما السيناريو الذي حدث في مستشفى كمال عدوان، فهو مرشح للتكرار في مستشفى العودة، ليزيد من معاناة القطاع الصحي المنهار.
وأشار إلى أن مستشفيات شمال القطاع تعاني من نسبة عجز تتجاوز 80% في الأدوات الطبية اللازمة للعمليات. مع توقف العديد من المستشفيات في الشمال ومدينة غزة، لم يتبق إلا مستشفيات صغيرة، مثل مستشفى الأهلي العربي ومستشفى الشفا، التي تعمل بشكل جزئي، إضافة إلى مستشفى الحلو الدولي، الذي يعاني من ضعف القدرة السريرية.
أما في جنوب القطاع، فالوضع ليس أفضل حالًا، حيث تعمل ثلاثة مستشفيات فقط بشكل جزئي، هي مستشفى ناصر، مستشفى الأوروبي، ومستشفى شهداء الأقصى، إلى جانب عدد من المستشفيات الميدانية التي تقدم خدمات بسيطة وغير مكتملة. في ظل وجود 700 ألف مواطن في محافظة غزة وحدها، ومع تجاوز نسبة إشغال الأسرّة 200%، يظل القطاع الصحي في غزة يعيش أزمة غير مسبوقة تحتاج إلى تدخل عاجل.
كارثة متكاملةتتعدد أبعاد الكارثة الصحية في غزة، مع انقطاع الكهرباء والوقود والمياه، مما يعطل الخدمات الصحية الأساسية. تفاقمت معاناة المرضى المزمنين، والنازحين، والجرحى الذين لا يتلقون العلاج المناسب، فيما تواجه المستشفيات صعوبات في التعامل مع حالات الطوارئ. الضغوط المتزايدة على الكوادر الطبية تزيد من الإرهاق، خاصة مع الأعداد الكبيرة من المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة.
أصبحت غزة رمزًا للموت البطيء، إذ خرج أكثر من نصف مرافقها الصحية عن الخدمة، بعد أن كانت تضم 38 مستشفى و136 مركزًا صحيًا. المستشفيات التي كانت مصدرًا للأمل أصبحت عاجزة عن مواجهة الوضع الصحي الكارثي. الأوبئة تتفشى، وأمراض لم تُشهد في فلسطين لعقود تعود للظهور. العدوان الإسرائيلي المستمر تسبب في نزوح 2 مليون شخص، أكثر من 85% من سكان غزة، بينهم 1.4 مليون نازح يعيشون في مرافق مكتظة بالأونروا.
أكد الوحيدي أن المنظمات الدولية التي أنشأت المستشفيات خذلت سكان القطاع، إذ يعاني المرضى من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأورام بسبب نقص الأدوية والرعاية، مما يجعلهم عرضة للموت البطيء. أكثر من 350 ألف مواطن تدهورت صحتهم بسبب انعدام العلاج، فيما تعمل 50 مركزًا صحيًا فقط بشكل جزئي، وسط تفاقم سوء التغذية ونقص المياه الصالحة للشرب، حيث تراجعت حصة الفرد من المياه من 82 لترًا إلى 9.2 لتر يوميًا.
العدوان الإسرائيلي لم يتوقف عن استهداف المرافق الصحية بشكل ممنهج، في وقت تراجع فيه دخول المساعدات الإنسانية بشكل كبير. ممارسات الاحتلال أدت إلى تهجير السكان وتعقيد الوضع الصحي، حيث تدهورت جميع مظاهر الحياة في القطاع، وزادت معاناة المرضى والنازحين في ظل نقص الموارد والخدمات.
تتهم صحة غزة منظمة الصحة العالمية بالتقصير، إذ لم تقدم الدعم الفعلي المطلوب، واكتفت بالإدانات والبيانات الاستنكارية. كان من المفترض أن تركز المنظمة على حماية أرواح المرضى والجرحى وتوفير الاحتياجات الصحية الملحة، لكنها فشلت في أداء دورها المنتظر، مما عمّق المأساة الإنسانية في القطاع.
استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في غزة يعكس وجهًا مأساويًا للعدوان الإسرائيلي المستمر. إسرائيل، من خلال استراتيجيتها العسكرية، تتجاهل القوانين الإنسانية الدولية التي تحمي المنشآت المدنية، بما فيها المرافق الصحية. مع استمرار هذه الهجمات الوحشية، يعيش الشعب الفلسطيني في ظروف غير إنسانية، حيث يفتقر للحد الأدنى من الرعاية الصحية، ويزداد تهديد حياة المرضى والجرحى مع مرور كل يوم.
مع كل يوم جديد، يزداد الألم في غزة، ويتسع حجم الخسائر، لكن يبقى الأمل موجودًا في مقاومة شعبها. غزة ليست فقط ضحية العدوان، بل رمز للصمود والتحدي، حتى في أحلك الظروف. ورغم غياب العدالة الدولية، يبقى حلم الحياة أقوى من دمار الاحتلال.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹