برلماني: الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تزايد واضح في معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، منوها زيادة حجم الاستثمارات في السنوات الماضية بشكل كبير.
وتابع هلال في تصريحاته لـ صدى البلد العلاقات المصرية الإفريقية في الفترة قبل عام 2014 كانت متوترة بشكل كبير، ولكن القيادة السياسية بذلت مساعي كبيرة من أجل تنامي العلاقات مرة اخرى وعودة مصر للريادة بالقارة السمراء
وثمن هلال الزيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقا ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن وصول إجمالي الصادرات إلى دول الكوميسا 3544 مليون دولار خلال 2022 مقابل 3066 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.
6 %.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية تسعى للوصول لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة اقتصاديا وزيادة في حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية العلاقات المصرية الافريقية النواب التبادل التجاري القارة السمراء
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دعمها لأجندة التنمية الأفريقية خلال اجتماع مجموعة العشرين في جوهانسبرج
ألقى السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية، كلمة مصر في الجلسة العامة التي امتدت عبر اليوم الثاني والأخير للاجتماع، والذي تناولت نقاشاته أولويات مجموعة العشرين للعام الجاري 2025.
وذلك في إطار مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين المنعقد في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، نيابة عن السيد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج.
وأكد نائب وزير الخارجية دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لكونها تعكس مصالح الدول النامية، لا سيما أجندة أفريقيا للتنمية لسنة 2063، واهتمام مصر بالتعاون لتنفيذ تلك الأولويات، بما من شأنه التعجيل بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، عبر تعزيز سبل الحصول على التمويل للدول النامية، بما في ذلك من خلال مقايضة الديون بتدابير التخفيف من آثار تغير المناخ، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لا سيما الذكاء الصناعي، وتعزيز الأمن المائي والغذائي.
وأشار أيضاً إلى ما يواجه العالم من تحديات في الوقت الراهن لا سيما مع تزايد التوجهات الأحادية، والحمائية، مؤكداً على أهمية التضامن والتعاون الدولي بما من شأنه مجابهة تلك التحديات.
كما ركز نائب وزير الخارجية على الدور الذي يمكن أن تلعبه مجموعة العشرين في معالجة الاختلالات الراهنة في الهيكل المالي العالمي، لا سيما عبر تعزيز فرص الوصول للتمويل المُيَسَّر، مشيراً لأهمية تجنب أن توضع الدول النامية في موقف الاختيار بين هدفين كلاهما لابد من تحقيقه، هما مجابهة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة لضمان أن تتسم ممارسات المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بالإنصاف والقدرة على توفير الحلول الملائمة لاحتياجات الدول النامية، فضلاً عن إدارة عبء الديون على نحو يضمن الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بما من شأنه تجنب الانزلاق إلى أزمة ديون عالمية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر في اجتماعات مجموعة العشرين للعام الجاري تأتي استجابة للدعوة التي تلقتها من جنوب أفريقيا، الرئاسة الحالية للمجموعة، للمشاركة في مختلف فعاليات مجموعة العشرين كدولة ضيف عبر مجمل الاجتماعات حتى انتهاء الرئاسة الجنوب أفريقية في نوفمبر 2025.