الوساطة العقارية تطرح 8 خدمات إلكترونية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، ضمن خطة وزارة العدل للتحول الرقمي، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونيا بيسر وسهولة.
وتشمل قائمة الخدمات الجديدة، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل ثماني خدمات، هي إضافة فرع لشركة وساطة عقارية، طلب ترويج خارجي، طلب إقامة مزاد، طلب إقامة معرض، تسجيل المخالفات والدفع، طلب ترخيص وسيط أجنبي، طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية، طلب تنازل.
وقال السيد خالد حسن المحشادي، مدير إدارة الوساطة العقارية، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور، ولإتاحة هذه الخدمات بسهولة ويسر للمتعاملين، ضمن استراتيجية وزارة العدل للتيسير على المتعاملين، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة، وطرح الخدمات ذات الأولوية إلكترونيا.
وأوضح أنه يمكن الحصول على هذه الخدمات عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا، حيث تم استحداثها وفقا لأفضل الممارسات الناجحة، واستنادا إلى أحدث التقنيات المعتمدة ضمن خطة التحول الرقمي للوزارة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الوساطة العقارية خدمات إلكترونية الوساطة العقاریة
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
ترحب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر وزارة الخارجية القطرية، أن اعتماد القرار بغالبية ١٣٧ صوتاً، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتجدد الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.
وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.