وزير الري السابق يكشف تفاصيل الفحص الكامل للسد العالي بعد 60 عاما
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن هناك جهودا شاملة على المنشآت المائية لتطويرها، وإقامة سدود أخرى مثل قناطر أسيوط والتي أنجزت في السنوات الأخيرة، وقناطر ديروط تحت الإنشاء.
القناطر الجديدة تهدف لجودة المياه وإطالة عمر المنشآتوأضاف عبدالعاطي، خلال حواره ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القناطر الجديدة تهدف لجودة المياه وإطالة عمر المنشآت وتحويل القديمة منها لمزار سياحي، مؤكدًا أن السد العالي تم انشاؤه منذ أكثر من 60 سنة وكان المفروض أن يتم عمل فحص شامل له كل خمس و10 سنوات.
وأكد أنه تم عمل كشف كامل على السد العالي من المركز القومي لبحوث المياه بأشعة تحت الحمراء ورفع مساحة لأنه أهم منشأ مائي في مصر ولحماية الأمن المائي، مشيرًا إلى أن الدراسة أخذت عامين كاملين لأن الجسم الأساسي حالته ممتازة، ولكنه يحتاج لبعض التدعيمات مثل سلم وخط كهرباء وجارٍ إنشاؤها.
دراسة كاملة على منظومة السد العالي ومنخفض توشكىوأشار إلى أنه تم عمل دراسة كاملة على منظومة السد العالي ومنخفض توشكى، لعمل قنطرة لمواجهة الأحداث المتطرفة مثل انهيار سد النهضة ونضع أسوأ الاحتمالات وتم دراستها لتدخل في مرحلة التنفيذ حتى يتم تصريف المياه في مفيض توشكى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري السد العالي القناطر الجديدة توشكى السد العالی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التعامل مع قضايا المناخ من خلال مشروعات حماية الشواطئ
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات.
وذلك خلال إجتماعه لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
ولفت الي أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
وأضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية .
وأشار الي ضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل