رحبت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، بإعلان دولة قطر عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة.
وأشادت الجمعية في بيان أصدرته أمس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر للتوصل لهذه الهدنة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، وجهودهما مع بقية الأطراف العربية في دعم الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له من إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.


وعبرت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية عن تطلعها إلى أن تلتزم قوات الاحتلال بالهدنة، بما يسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى القطاع.
وناشدت الجمعية المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة، بالعمل على إحلال السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، لا سيما حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل على توفير الحماية الدولية من الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحقه.
وكانت دولة قطر قد أعلنت صباح أمس، عن نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة، وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، وتبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر أمناء البرلمانات العربية الدبلوماسية القطرية الوساطة القطرية قطاع غزة الهدنة في غزة

إقرأ أيضاً:

مسؤول تركي يعلق على إمكانية استئناف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي

علق مسؤول تركي، الثلاثاء، على إمكانية استئناف العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عقب بدء تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، قوله إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل "إذا كان السلام دائما".

يأتي ذلك بعد أيام من دخول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حيز التنفيذ، بعد جولات عديدة من المفاوضات المتعثرة بين الجانبين عبر الوسطاء.


وفي مطلع أيار /مايو عام 2024، علقت تركيا كل التبادلات التجارية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة التجارة التركية، في بيان، إنه "تم تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل".

وذكرت تركيا أيضا أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع دولة الاحتلال لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.


وسبق ذلك بأسابيع قليلة، قرار تركيا فرض قيود على صادرات 54 منتجا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وربطت أنقرة على لسان وزير خارجيتها هاكان فيدان، قرارها تقييد الصادرات التي تضمنت مواد بناء ووقودا للطائرات، بعرقلة "إسرائيل" المساعي التركية الرامية إلى تنفيذ إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت قد توجهت بخطوات متسارعة إلى التشديد على وقوفها إلى جانب فلسطين ومقاومتها بشكل لا لبس فيه عبر اتخاذ العديد من القرارات المهمة، بما في ذلك إعلان انضمامها إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

مقالات مشابهة

  • تصعيد إسرائيلي.. هل تخطط دولة الاحتلال لضم الضفة الغربية؟
  • إعلامية فلسطينية: حماس حماس لن تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • الكشف عن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت شمال غزة
  • خرقا للاتفاق.. إسرائيل تطلب من ترامب الإبقاء على مواقع استيطانية بجنوب لبنان
  • عاجل.. حماس تنشر بعض النقاط المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • «الأزهر» يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بغزة
  • ترحيب برتغالي بجهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
  • أسامة السعيد: مصر نجحت في فرض هدنة غزة رغم محاولات التعطيل الإسرائيلية
  • مسؤول تركي يعلق على إمكانية استئناف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي
  • كاتب صحفي: مصر نجحت في فرض هدنة غزة رغم محاولات التعطيل الإسرائيلية