خطة إسرائيلية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية... ما أهدافها وإمكانية قبولها ودلالاتها؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن خطة إسرائيلية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية . ما أهدافها وإمكانية قبولها ودلالاتها؟، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت ، قرر دعم خطوات منع .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خطة إسرائيلية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، قرر دعم خطوات منع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية"، موضحا أن الاقتراح تم قبوله بأغلبية أعضاء الكابينت، ومعارضة واحدة وامتناع واحد عن التصويت.وطرح البعض تساؤلات عن أهداف التحركات الإسرائيلية في ظل اتهامها للسلطة الفلسطينية بدعم الإرهاب، فيما علقت الأخيرة تعاونها وتنسيقها الأمني مع تل أبيب في أعقاب الهجوم الأخير على مخيم جنين.أكاذيب إسرائيليةيعتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن ما تروج له الحكومة الإسرائيلية عبر ما يسمى بالاجتماع المصغر لمجلس الوزراء، واتخاذ قرارات لإنقاذ السلطة الفلسطينية، هو بحد ذاته محاولة لضربها وإضعافها، بالتزامن مع ما يجري من قطع أموال المساعدات وقرصنتها، والجرائم التي ترتكبها في كل الأراضي المحتلة، وحربها المفتوحة ضد الشعب، واستعمارها الاستيطاني، وتهويدها للقدس.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "كل ما تروج له الحكومة الإسرائيلية هراء، وبروباغندا إعلامية؛ فالسلطة الوطنية الفلسطينية أحد أذرع منظمة التحرير، وهدفها الأساسي نقل الشعب الفلسطيني من شعب واقع تحت الاحتلال لشعب يحظى بالحرية والاستقلال، ومواصلة المعركة مع الاحتلال وقطعان مستوطنيها من أجل الحرية والاستقلال".ويرى أن كل تروج له إسرائيل في هذا الصدد بث أكاذيب وادعاءات من أجل إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لا يمكن لها أن تكون أداة في يد الاحتلال، ويأتي في سياق المعركة القائمة مع إسرائيل والمستوطنين، معتبرًا أن التمسك بالحقوق الفلسطينية، والصمود في وجه العدوان، والوحدة بين الفصائل أساس كسب هذه المعركة.وأوضح أبو يوسف أن اجتماعًا مهمًا يجري الترتيب له في القاهرة نهاية الشهر الجاري، للقيادات الفلسطينيين والمدراء العموميين، من أجل تأسيس نظرية وطنية جامعة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والذهاب إلى تعزيز الصمود والتمسك بالثوابت والمقاومة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وهي ثوابت الشعب التي لا يمكن الانزياح عنها.وحول ماهية التصريحات الإسرائيلية والهدف منها، أكد القيادي الفلسطيني أنها محاولة لبث الفرقة ودس السموم وترويج الشائعات والادعاءات الكاذبة للتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، واتخاذ مزيد من الإجراءات لإضعافها، وتأتي ضمن أهداف وسياسية واستراتيجية الاحتلال الإسرائيلي، وضمن برنامجه الحكومي الذي يسمى "خطة الحسم" ضد الشعب الفلسطيني، والضم الذي يمارسه قطعان المستوطنين، للتأكيد على أن هذه الوقائع التي يفرضها الاحتلال تقف حائلًا أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والتمسك بكامل الحقوق.أهداف غير معلنةبدوره، اعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن التسهيلات التي أعلنت عنها حكومة بنيامين نتنياهو للسلطة الوطنية الفلسطينية، هي مجرد ذر رماد في العيون، للتغطية على الجرائم اليومية التي ترتكبها في حق الفلسطينيين، من قتل الأطفال وهدم المنازل واقتحام المخيمات وآخرها مخيم جنين، والاعتداء على المسجد الأقصى، والتضييق على الفلسطينيين والأسرى، وغيرها من جرائم الحرب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إسرائيل تريد التغطية على جرائمها من خلال هذه التسهيلات الوهمية التي تعلنها للشعب الفلسطيني، والذي لا يريد سوى رحيل الاحتلال عن أرضه ومقدساته، والإفراج عن كافة الأسرة وعودة اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.ويرى أن ما يعلنه الإسرائيليون من تسهيلات ومساعدات لإدامة السلطة الوطنية، الهدف منها ضرب السلطة الفلسطينية إعلاميًا، وكأنه يظهر للعالم أن هذه السلطة مرتبطة بمصلحة إسرائيلية أمنية، لكن في الحقيقة الاحتلال يهاجم السلطة يوميًا، ويعتقل أبنائها وكوادرها، ويضيق عليها ماليا من خلال قرصنة كافة أموال الضرائب والمقاصة، وكذلك عدم احترامه للتفاهمات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم اعترافه بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.وقال إن إسرائيل تتهم السلطة الفلسطينية – التي يريد أن يساعدها- بالإرهاب، كونها تعطي رواتب للأسرى والشهداء، لكن الجميع يعلم بأن إسرائيل دولة احتلال بغيض تريد أن تلتف على الحقيقة من أجل التغطية على جرائمها ووجودها غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، ومن جهة أخرى تعتقل وتقتل أبناء السلطة.وأوضح أن السلطة الوطنية ليست بحاجة إلى تسهيلات من إسرائيل أو مساعدات، بل تريد رحيل الاحتلال ووقف جرائمه، والاعتراف بالحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا يمكنها بث الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، والذين يعرفون أن السلطة مكرسة في وجدانهم ومعمدة بالشهداء والأسرى.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن الوزير سموتريتش، قوله إنه لم يوافق على أي شيء للسلطة الفلسطينية كما لن يسمح لها بتحويل أي أموال، بل ولن يقدم لها أيضا أي تسهيلات مادية.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، السبت الماضي، أن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية.ومن بين التسهيلات الأخرى التي تقترح تل أبيب تقديمها لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية، الموافقة على تطوير حقل غاز "مارين"، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات "VIP" المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر.ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية باقتراح هذه التسهيلات فحسب، بل سيضاف إليها إصدار جوازات سفر إلكترونية "بيومتري" مع تقديم تسهيلات في ملف الديون.يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحکومة الإسرائیلیة الوزراء الإسرائیلی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
نحضر ماليزيا وجنوب أفريقيا مع مجموعة أخرى من الدول لحملة بهدف حماية العدالة وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم "مجموعة لاهاي" تسع دول وهي كولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، إلى جانب جنوب أفريقيا وماليزيا، وتهدف لحماية والدفاع عن نظام العدل الدولي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21".
ويأتي التحرك وسط التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وبخاصة في الحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأضاف أن " تشكيل مجموعة هيغ يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب". وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتقول المجموعة إن التركيز لن يكون على إسرائيل ومعاقبتها ولكن على نهجها تجاه قرارات المحكمة الدولية والتي يقول رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم "تمس أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وتعكس الخطوات التي ستحددها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش تقريرا حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في أذار/مارس للدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو في نيويورك لمناقشة حل الدولتين. وطلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم رأيا استشاريا عاجلا بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة وتحملها مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية.
وتعلق الصحيفة أن المنتقدين سينظرون إلى هذه الإجراءات المضادة بأنها ضئيلة للغاية. فلم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة بايدن مشوشة في موقفها بشأن القانون الدولي، فإن إدارة ترامب ليس لديها مثل هذه التحفظات.
وقد أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون معروض حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا.
ومن الأمور التي تثير قلق المحكمة الجنائية الدولية هي تآكل سلطتها في أماكن أخرى. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهما دولتان مثل روسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي عندما زارها في آب/أغسطس من العام الماضي. وزعمت منغوليا أن بوتين بصفته رئيس دولة يتمتع بالحصانة، وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب ولكن هذا يشكل سابقة.
وفي حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقسمت الدول الأوروبية بشدة حول ما إذا كانت ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أصر بعضها، بما في ذلك إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهلها إذا دخل أراضيها.
وقالت بولندا أنها ستستقبل نتنياهو حالة السفر لحضور الذكرى الـ80 لتحرير أشوفيتز، لكنه لم يحضر المناسبة في النهاية.
وضربت إيطاليا سلطة الجنائية الدولية عندما تحركت الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحق مهرب ليبي سيء السمعة. وقد وضعته السلطة القضائية على متن طائرة عائدة إلى ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وبعد أن شعرت المحكمة الجنائية الدولية بالغضب إزاء إبطال تحقيقاتها في جرائم الحرب في ليبيا، أصدرت بعد ذلك الأدلة ضد الليبي ودوره في وفاة المهاجرين.
ويعلق وينتور أن محكمة العدل الدولية معتادة على تجاهل أوامرها، ولكن قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت من القضايا التي جعلت من تحدي إسرائيل الواضح للأوامر المؤقتة للمحكمة أكثر وضوحا. فقد قالت منظمة أوكسفام في استطلاع أجرته بين المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع إن 89% من الوكالات وجدت أن تقديم المساعدات إلى غزة ساء منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية الستة التي تغطي المساعدات ومنع الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وقالت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأمريكية: "لدينا القدرة على تغيير".
وتقول أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل: "إننا نملك القدرة على تغيير مجرى الأمور إذا أردنا ذلك. ولكن عند نقطة معينة، سوف تتآكل القواعد إلى الحد الذي يجعلها تفقد كل شرعيتها، وسوف تفقد الولايات المتحدة كل شرعيتها. وسوف نجد أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة، وأن هذه القواعد لم تعد قابلة للإنقاذ. وأعتقد أن هذا سوف يكون مأساة حقيقية".