زارت شنغهاي وهونغ كونغ.. محكمة قطر الدولية تعزز التعاون القضائي مع المحاكم التجارية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قام وفد من محكمة قطر الدولية برئاسة سعادة اللورد جون توماس، رئيس المحكمة، والسيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة، بزيارة عمل إلى كل من مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية ومدينة هونج كونج. تخللت الزيارة عدة زيارات إلى مؤسسات قضائية وقانونية وأكاديمية بما في ذلك محكمة الشعب العليا في شنغهاي ومحكمة شنغهاي المالية، ومحكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ والمحكمة العليا في هونغ كونغ.
تأتي زيارة وفد المحكمة تعزيزا للتعاون القضائي بين الجانبين، حيث لا تمثل هذه الزيارة الأولى من نوعها، فقد سبق واستقبلت محكمة قطر الدولية نائب رئيس المحكمة العليا بجمهورية الصين الشعبية وعددا من السادة القضاة الصينيين. وتمثل الزيارة أيضا استكمالا للتعاون القضائي القائم بين البلدين والذي تم تدشينه في عام 2021 برعاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر و رئيس محكمة الصين الشعبية العليا، وقد سلطت الزيارة الضوء على أهمية تبادل المعرفة والخبرات، لاسيما في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، .
وقال السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: تمثل زيارتنا إلى كل من مدينة شنغهاي وهونج كونج سعينا المتواصل في تعزيز العلاقات القضائية والعدلية وبحث فرص التعاون المشترك. لا تقتصر زيارتنا هذه في تعزيز شبكة علاقتنا الدولية فحسب، وإنما فتح أفق وقنوات جديدة لشراكات وتعاون نوعي واستراتيجي مع شركاء دوليين خصوصاً في المجال التكنولوجي و تبني التقنية الحديثة في خدماتنا القضائية المقدمة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر هونغ كونغ محكمة قطر الدولية
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.