د.الحمادي: ممارسات إسرائيل بغزة ترقى لجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
شاركت دولة قطر أمس في أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا.
ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضوية السيد جمال بن عبدالرحمن الجابر القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا.
وأدان الدكتور الحمادي - في بيان دولة قطر في افتتاح أعمال مجلس المحافظين - بأشد العبارات القتل الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة، الذي راح ضحيته أكثر من ثلاثة عشر ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، إضافة إلى العدد غير المسبوق من الصحفيين والأطباء وموظفي الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، مؤكدا أن هذه الممارسات ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بموجب نصوص اتفاقية عام 1948.
وأشار الدكتور الحمادي إلى أن دولة قطر تدين استهداف الجيش الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس والبنى التحتية المدنية وكذلك منع إسرائيل وصول المواد الغذائية والأدوية والماء والكهرباء إلى السكان المدنيين في غزة، وعمليات التهجير القسري التي تقع جميعها، ضمن توصيف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت دولة قطر، في البيان، المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية على العمل من أجل وقف مستدام لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لمرور المواد الغذائية والدواء والماء، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة بشكل سريع لمنع تفاقم المجاعة الحالية بينهم ومنع انتشار الأوبئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الدولية للطاقة الذرية وزارة الخارجية دولة قطر
إقرأ أيضاً:
الامارات: ممارسات إسرائيل استفزازية تهدد بالتصعيد الخطير وتعوق السلام
أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها "لإسرائيل التاريخية"، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، والذي يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، رفض البلاد القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياتهما بتعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.
وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة