قطر: إصلاح مجلس الأمن ضرورة مُلحّة في ظل نزاعات آخرها بغزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكدت دولة قطر أن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحديا مهما، وهدفا استراتيجيا للمجموعة الدولية لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين، لافتة إلى أن المجلس هو الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المعني بضمان حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك استنادا إلى ولايته بموجب الميثاق.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة شريفة يوسف النصف، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن (البند 121)، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأفادت السيدة النصف بأن إصلاح المجلس بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل النزاعات، والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية الكارثية، والتصعيد الخطير في قطاع غزة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ظل يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعجز مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف القتل والدمار.
وأضافت أن وجود مجلس أمن يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية سوف يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود الرامية لتحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر فعالية وشفافية.
وبينت أن نجاح عملية الإصلاح من خلال المفاوضات الحكومية الدولية تتطلب التمسك بالمرجعيات المؤسسة لها، لا سيما الترابط بين العناصر الخمسة لعملية الإصلاح وفقا لمقرر الجمعية العامة رقم 557/ 62، ومراعاة مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس. وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بحسن نية وفعالية في قيادة المبادرات، ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تدفع عملية الإصلاح الشامل في المجلس، من خلال عملية المفاوضات الحكومية الدولية، لافتة إلى أنها تعتز بمشاركتها مع بولندا في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس خلال الدورة الخامسة والسبعين، ومع الدنمارك في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إصلاح مجلس الأمن الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
السوداني: (156) تريليون ديناراً حجم الإنفاق الحكومي في 2024
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن حجم الاموال التي انفقتها الحكومة خلال عام 2024، فيما بين أن جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة.وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ، ان “السوداني أطلق، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق”.وبارك السوداني “إطلاق المجلس الذي سيضطلع بالمهام والأهداف المتوخاة منه، وأن ينطلق وفق المصلحة والأولويات”، مشدداً على “ضرورة أن يخرج المجلس بحصيلة لأبرز القوانين المعطلة والمعرقلة، كي تبادر الحكومة بالسرعة الممكنة إلى التعديل أو التشريع الجديد، وكذلك الاهتمام بتمكين الفئات الشابة، ورجال الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مقدمة لمشاريع كبرى“.وأكد أن “الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في تقليل المخاطر أو التأخير في تلبية الاحتياجات والخدمات”، مشدداً “على أهمية أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تعد شراكة مستحقة بعد عقود من سياسة الدولة الريعية“.وشدد على ضرورة “اهتمام المجلس بحماية المنتج الوطني ويشجع عليه بكل الوسائل”، لافتا الى انه “في الحسابات الختامية لعام 2024، كان حجم الإنفاق (156) تريليون دينار، من أصل الموازنة التي تبلغ 213 تريليون دينار، وكانت 90 تريليون دينار تدفع كرواتب“.وتابع “في عام 2024، كانت هناك 40 تريليون دينار كموازنة تشغيلية، و26 تريليون كموازنة استثمارية، ومنها 13 تريليون دينار لجولات التراخيص”، موضحا ان “الشمول المالي وصل إلى 40%، مقابل 10% قبل سنتين، وهي تعد قفزة، لكنها ما زالت دون مستوى الطموح“.وأشار الى أن “العراق تقدّم في مجال الدفع الإلكتروني، وهناك بنوك مراسلة في مجال تحويل الأموال، وموثوقية عالمية في مجال المدفوعات”، موضحا ان “العقوبات التي طالت بعض المصارف جاءت بناءً على الفترة السابقة، واليوم جميع الإجراءات المصرفية تخضع للتدقيق من قبل شركة دولية رصينة“.ولفت الى ان “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص سيسهم في مجال ريادة الأعمال، ويساعد في تهيئة فرص العمل واستيعاب المزيد من الأيادي العاملة”، مشددا على “ضرورة “ان نحافظ على منتجاتنا من سياسة الإغراق التي تتعرض لها أسواقنا، وهي أحد أسباب عزوف الصناعي العراقي عن إنتاج ما تطلبه السوق العراقية“.واكد ان “هناك من يدخل السلع الرديئة إلى السوق العراقية ويتعين علينا خوض التحدي بضبط المنافذ الحدوي“.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق