قطر: إصلاح مجلس الأمن ضرورة مُلحّة في ظل نزاعات آخرها بغزة

أكدت دولة قطر أن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحديا مهما، وهدفا استراتيجيا للمجموعة الدولية لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين، لافتة إلى أن المجلس هو الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المعني بضمان حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك استنادا إلى ولايته بموجب الميثاق.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة شريفة يوسف النصف، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن (البند 121)، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأفادت السيدة النصف بأن إصلاح المجلس بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل النزاعات، والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية الكارثية، والتصعيد الخطير في قطاع غزة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ظل يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعجز مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف القتل والدمار.
وأضافت أن وجود مجلس أمن يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية سوف يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود الرامية لتحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر فعالية وشفافية.
وبينت أن نجاح عملية الإصلاح من خلال المفاوضات الحكومية الدولية تتطلب التمسك بالمرجعيات المؤسسة لها، لا سيما الترابط بين العناصر الخمسة لعملية الإصلاح وفقا لمقرر الجمعية العامة رقم 557/ 62، ومراعاة مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس. وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بحسن نية وفعالية في قيادة المبادرات، ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تدفع عملية الإصلاح الشامل في المجلس، من خلال عملية المفاوضات الحكومية الدولية، لافتة إلى أنها تعتز بمشاركتها مع بولندا في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس خلال الدورة الخامسة والسبعين، ومع الدنمارك في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.

المصدر: العرب القطرية