قطر: إصلاح مجلس الأمن ضرورة مُلحّة في ظل نزاعات آخرها بغزة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكدت دولة قطر أن مسألة إصلاح مجلس الأمن تمثل تحديا مهما، وهدفا استراتيجيا للمجموعة الدولية لارتباطها الوثيق بإحدى الركائز الرئيسية للأمم المتحدة المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين، لافتة إلى أن المجلس هو الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المعني بضمان حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك استنادا إلى ولايته بموجب الميثاق.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة شريفة يوسف النصف، سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجلسة العامة للجمعية العامة حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن (البند 121)، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأفادت السيدة النصف بأن إصلاح المجلس بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل النزاعات، والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية الكارثية، والتصعيد الخطير في قطاع غزة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ظل يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين، في ظل صمت المجتمع الدولي، وعجز مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف القتل والدمار.
وأضافت أن وجود مجلس أمن يتمتع بقدر أكبر من التمثيل والكفاءة والشفافية سوف يعزز مشروعية قراراته وتسريع تنفيذها، علاوة على تعزيز تعددية الأطراف والإسهام في الجهود الرامية لتحقيق نظام حوكمة عالمية أكثر فعالية وشفافية.
وبينت أن نجاح عملية الإصلاح من خلال المفاوضات الحكومية الدولية تتطلب التمسك بالمرجعيات المؤسسة لها، لا سيما الترابط بين العناصر الخمسة لعملية الإصلاح وفقا لمقرر الجمعية العامة رقم 557/ 62، ومراعاة مبدأ المساواة بين جميع الدول في عملية اتخاذ القرار في المجلس. وأشارت إلى أن دولة قطر تشارك بحسن نية وفعالية في قيادة المبادرات، ودعم الجهود الإقليمية والدولية التي تدفع عملية الإصلاح الشامل في المجلس، من خلال عملية المفاوضات الحكومية الدولية، لافتة إلى أنها تعتز بمشاركتها مع بولندا في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح المجلس خلال الدورة الخامسة والسبعين، ومع الدنمارك في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إصلاح مجلس الأمن الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة